ستضاف الأردن اليوم الأحد الاجتماع التاسع لمجموعة مكافحة تمويل داعش المنبثقة عن التحالف الدولي لمحاربـة داعش، بهدف تقييم الإنجازات وتبادل الخبرات بين الدول المعنية، لتجفيف مصادر تمويل التنظيم الإرهابي تمهيدا للقضاء عليه حسب المشاركين.

وأكد محافظ البنك المركزي الأردني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الدكتور زياد فريز، في كلمة افتتاحية بالاجتماع، الذي شارك فيه نحو 110 ممثلين لدول أعضاء في التحالف ودول مراقبة، أن "حرمان تنظيم داعش الإرهابي من العصب الأساسي لعمله، وهو المال، يحتل أهمية خاصة إلى جانب حرمانه من استخدام موارد النفط والعمليات الأخرى التي تمول نشاطاته".

وقال إن الأردن عانى كغيره من الإرهاب، "لذلك اتخذ على عاتقه مواجهة تمويل الإرهاب حماية للمصالح الوطنية"، مؤكدا التزام الأردن بهذا النهج وضرورة العمل المشترك لمجابهة هذا التنظيم.

وأكد في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الاجتماع يضم الدول الراعية، وهي الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا والمملكة العربية السعودية، وهو ضروري لمراجعة ما تم انجازه من إجراءات لمحاربة تمويل الإرهاب، وبشكل خاص منظمة داعش الإرهابية، والإجراءات القانونية والإدارية التي تتبعها الدول.

وقال إن الاجتماع سيركز على تبادل المعلومات والأفكار حول ما يجب عمله لاستمرار عملية محاربة تمويل الإرهاب ولمنع منابع المال لهذه المجموعات الإرهابية، مشددا على "أنها قضية تحتل أهمية كبرى للحيلولة دون تمكين هذه المجموعات من العمليات الخطيرة ضد الإنسانية والبشرية جمعاء".

وأضاف، ان الأردن سيعرض خلال الاجتماع، الإجراءات التي اتخذها في كل ما يتعلق بقواعد وأسس وقوانين وإجراءات إدارية وتنفيذية للحيلولة دول تسرب أو سير أي عمليات تمويل لهذه المجموعات الإرهابية، بما يشمل قوانين الامتثال في المصارف، وقانون محاربة تمويل الإرهاب، وأعمال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي أصبحت جزءا من حياتنا العملية.

وبين الدكتور فريز أن قواعد الامتثال في البنوك والعمليات المالية أصبحت جميعها أساسية في المملكة، منوها بتصنيف الأردن من مؤسسة بازل في مقدمة الدول العربية وضمن المجموعات الأولى من الدول التي اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، معربا عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات تحدد ما يجب عمله، والإجراءات والتوصيات التي تؤدي إلى مزيد من الحصار حول عمليات التمويل للإرهابيين.

وقال إن المجتمعين سيراجعون توصيات محددة لاستمرار تبادل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية "لأن هذا موضوع لا يخص دولة بعينها وإنما يخص دول العالم كلها ويخص الإنسانية".

من جانبه، نقل مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب مارشال بيلينغسلي، تقدير الحكومة الأميركية للعلاقات الوثيقة مع المملكة الأردنية الهاشمية والبنك المركزي الأردني والتعاون الشامل والمنتج في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، مشيرا إلى أن الاجتماع التاسع الذي يعقده التحالف الدولي ضد داعش وتمويل عملياتها، حيث يمثل حوالي من 50 دولة ومنظمة دولية من أهمها ايطاليا والمملكة العربية السعودية، للتشارك والتعاون للوصول إلى "نهاية لقصة داعش وإرهابها"، معربا عن تطلعاته إلى اجتماعات جدية ومثمرة.

وقال، خلاصة القول أن ما يدعى دولة الخلافة (داعش) تم تدميرها، وفقدت 95 بالمائة من الأراضي التي سيطرت عليها، وهم مقبلون على فقدان باقي المناطق، ونحن نجتمع هنا تحت رعاية الحكومة الأردنية لمناقشة الانتهاء من داعش ومطاردتهم أينما ذهبوا، وحرمانهم من الوصول إلى ملاذات آمنة وحرمانهم من الوصول إلى مصادر التمويل التي يحتاجونها لمواصلة أعمالهم الإرهابية.

وأضاف، ان الاجتماعات "ستركز على عدة موضوعات وستناقش بالتفصيل موضوعات استخبارية حول مواقع داعش والنشاطات التي تنفذها، والتركيز أكثر على المجموعات الإرهابية الأخرى، ليس في سوريا والعراق، بل والتي تعمل في السودان والصومال وليبيا وتونس وغيرها من الدول".

وبين أنه سيتم تقديم عروض من هذه الدول خلال الاجتماع "وسنتعاون معهم فيما يتعلق بالشبكات التي تنوي تأسيسها هذه المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط، ونتطلع إلى تبادل آراء مثمرة.

من جانبها، أكدت مدير عام الشؤون الدولية في إيطاليا، ومنسقة المجموعة متعددة الأطراف، آنتونيلا أونديو، أن المجموعة حققت في حربها ضد المنظمات الإرهابية، إنجازات مهمة على أرض الواقع.

وقالت: "داعش تم هزيمتها، وسنواصل هزيمتها في العالم، وبلدي (إيطاليا) ملتزمة بقوة حيال جهود دول التحالف، ونؤمن أن مواجهة تمويل منظمة داعش الإرهابية والمنظمات الموالية لها ستصل إلى المرحلة الحاسمة"، مؤكدة أن إسهامات جميع الدول في الحرب على داعش مهمة، وأن بعض الدول معرضة أكثر لمخاطر داعش بسبب التواجد الجغرافي لها.

ونظم وأدار الاجتماع رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دانا جنبلاط.