أكد الأردن رفضه مشروع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى الأربعاء، والذي يمنع استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان بالمساجد في إسرائيل والقدس الشرقية، ويرى أنه ينطوي على تمييز في أهدافه ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إنه ينطبق على القدس الشرقية أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، التي تقضي بأن إدارة أوقاف القدس هي السلطة الوطنية ذات الاختصاص بتنظيم كافة شؤون المساجد في القدس الشرقية وبشكل خاص المسجد الأقصى، والمساجد التابعة له، بما يشمل موضوع تنظيم الآذان.

وأضاف المومني أن هنالك نصا واضحا في معاهدة السلام في الفقرة الثانية من المادة التاسعة، بخصوص احترام إسرائيل لدور الأردن الخاص القائم في المقدسات الإسلامية في القدس، وإن مثل هذا التشريع يمثل انتهاكا لهذا الالتزام القانوني بموجب معاهدة السلام.

هذا وقام رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلي النائب أيمن عودة خلال الجلسة، بتمزيق نص اقتراح مشروع القانون.

وقال عودة، "لا علاقة لاقتراح القانون هذا بالضجة أو بالبيئة، لأنه قانون عنصري يندرج ضمن الملاحقة الممنهجة ضد المواطنين العرب وضد اللغة العربية وضد كل ما هو عربي".

وأضاف "سبق ورفضنا الانصياع للقوانين مثل قانون النكبة وقانون التجنيد، وفي حالة تمرير هذا القانون العنصري نحن نعلن أننا لن ننصاع له".

وأكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية على رفضها للقانون الذي وصفته بالعنصري، والذي يفسح المجال أمام إسكات الأذان، الذي اقرته الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية.

للمزيد: