تؤكد الدراسات والأبحاث المحلية أن حل مشكلة البطالة في الأردن يتطلب توفير 60 ألف فرصة عمل سنويا، أي ما يعادل 720 ألف وظيفة على الأقل خلال العقد المقبل.
وتتعاظم الحاجة في المملكة لخلق مزيد من فرص العمل، اذا ما أخذ بعين الاعتبار معدل النمو النمو السكاني وطبيعة التركيبة العمرية للسكان التي تتركز بين فئات الشباب.
وتسهم سرعة نمو السكان لسن العمل (15-64)  والتي تتجاوز سرعة نمو الفئات الصغيرة (أقل من 15 سنة) بتزايد الحاجة الى توليد مزيد الوظائف، وتتعاظم هذه الخصوصية في الاردن نتيجة ما يعرف بالفرصة السكانية التي يمتلكها الاردن، والتي تعني تركز توزيع السكان بين الفئات التي تحتاج الى عمل.
المشكلة السابقة ليست مقتصرة على الاردن، حيث أكد تقرير عمالي صادر عن منظمة العمل الدولية، أن العالم يواجه "تحديا خطيرا" يتطلب استحداث 600 مليون وظيفة منتجة في العقد المقبل، سعيا لضمان استدامة النمو والمحافظة على اللحمة الاجتماعية.
وأوضح التقرير، الذي صدر أول من أمس عن المنظمة بعنوان "اتجاهات الاستخدام العالمية 2012 .. تلافي تفاقم أزمة الوظائف" أنه "ما تزال أزمة ظروف وشروط العمل في أسواق العمل العالمية مستمرة بعد مرور ثلاثة أعوام على بدايتها".
ويأتي ذلك على خلفية التوقعات المحذرة من تزايد تدهور الحركة الاجتماعية، وبالتالي بلوغ عدد العاطلين عن العمل 200 مليون شخص في العالم.
ويشير التقرير، إلى الحاجة لاستحداث أكثر من 400 مليون وظيفة جديدة في العقد المقبل، بهدف احتواء نمو القوى العاملة البالغ 40 مليون شخص في العام الواحد، مبينا أن العالم يواجه تحديات إضافية، تكمن في إتاحة فرص العمل اللائق أمام الـ900 مليون عامل من الذين يعيشون وأسرهم على أقل من دولارين في اليوم الواحد، بخاصة في البلدان النامية.
بدوره، قال مدير عام منظمة العمل الدولية خوان سومافيا في تصريحات صحفية نشرت على الموقع الالكتروني للمنظمة، إنه "على الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها الحكومات، ما تزال أزمة الوظائف قائمة، اذ ما يزال عامل واحد من أصل ثلاثة – أو نحو 1.1 مليار شخص يعانون إما من البطالة أو يعيشون في الفقر، لذلك تدعو الحاجة إلى إدراج استحداث الوظائف في الاقتصاد الحقيقي ضمن أولوياتنا".
وبحسب التقرير "كان الانتعاش الذي شهده سوق العمل عام 2009 قصير الأمد، اذ ما يزال عدد العاطلين عن العمل يزيد بـ 27 مليون شخص عن عدد العاطلين عن العمل عند بداية الأزمة، وينعكس وضع الاقتصادات التي لا تستحدث فرص العمل الكافية في نسبة الاستخدام/ التشغيل لعدد السكان (نسبة العمال من السكان البالغين سن العمل) التي شهدت تراجعا منقطع النظير بين العامين 2007 (61.2 %)
 و2010 (60.2 %).
وفي موازاة ذلك، خرج 29 مليون شخص من صفوف القوى العاملة، أي ما تعدى العدد المتوقع وفقاً لاتجاهات الاستخدام قبل نشوب الأزمة، وإذا تم احتساب هؤلاء العمال المثبطي العزيمة من بين العاطلين عن العمل، يرتفع عدد العاطلين عن العمل عالمياً من 197 إلى 225 مليون شخص، وبالتالي، يرتفع معدل البطالة من 6 % إلى 6.9 %.
وفي السياق نفسه، يضع التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة لوضع الاستخدام "التشغيل" في المستقبل: الأول والأكثر احتمالا، هو زيادة عدد العاطلين عن العمل بـ3 ملايين شخص في العام 2012 ليصل عددهم عالمياً إلى 206 ملايين بحلول العام 2016، وإذا تراجعت معدلات النمو العالمية إلى أقل من 2 %، فعندها ترتفع نسبة البطالة إلى 204 ملايين في العام 2012.
 أمّا السيناريو الأكثر اعتدالاً، فيُفيد عن إمكانيّة التوصّل إلى حلّ سريع لأزمة الديون في منطقة أوروبا وتراجع عدد العاطلين عن العمل بمليون شخص في العام 2012.
من جهة أخرى، ما يزال الشباب من بين الأفراد الأكثر تضرّراً من أزمة الوظائف وفي ظل المسار القائم، من المستبعد إحداث أي تحسّن على مستوى آفاق استخدام "تشغيل الشباب على المدى القصير".
ويشير التقرير، إلى أن 74.8 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 -24 عاماً، كانوا عاطلين عن العمل في العام 2011 ما سجل ارتفاع عدد الشباب العاطلين عن العمل بـ4 ملايين شخص منذ العام 2007.
ويضيف التقرير أنّ الشباب أكثر عرضة للبطالة بثلاث مرات من البالغين، ودليل على ذلك، ان معدل البطالة لدى الشباب في العالم الذي سجّل 12.7 %، أيّ نقطة مئوية كاملة أكثر من المعدّل المسجّل قبل بداية الأزمة.
وتوصّل التقرير إلى مجموعة من الاستنتاجات، اهمها تأكيده على تراجع وتيرة الجهود الرامية إلى خفض عدد الفقراء، حيث لا يزال ما يقارب 30 % من العمّال في العالم – أكثر من 900 مليون شخص - يعيشون وأسرهم على أقل من دولارين أميركيين عام 2011، أيّ ازداد عددهم 55 مليونا بالمقارنة مع توقعات ما قبل الأزمة، ومن بين 900 مليون فقير كادح، يعيش حوالي 450 مليون عامل على أقلّ من 1.25 دولار أميركي، أي ما دون خطّ الفقر المدقع.
وقال التقرير إن "عدد العمّال المنخرطين في الاستخدام الهش، الذي يعني عملهم برواتب متدنية جدا، العام 2011 نحو 1.52 مليار شخص أي ازداد 136 مليونا منذ العام 2000 و23 مليونا منذ العام 2009".
وبين التقرير أن هناك 50.5 % من النساء منخرطات في الاستخدام الهش وهي نسبة أكثر ارتفاعاً بالمقارنة مع الرجال 48.2 %، في حين اسهمت الظروف الاقتصادية المشجّعة برفع معدلات استحداث فرص العمل إلى مستوى أعلى من معدّل نموّ القوى العاملة، وبالتالي، حظي الطلب المحليّ بالدعم لا سيّما في الإقتصادات الناشئة الأكبر في أميركا اللاتينية وشرق آسيا.
ولفت إلى انكماش هوّة إنتاجية العمل بين العالم المتقدّم والعالم النامي، وفقاً لمؤشّر يقيس اختلاف مستويات الأجور بين مختلف البلدان، مشيرا الى ان الهوّة ما تزال قائمة حيث بلغت قيمة إنتاج العامل الواحد في الإقتصادات المتقدّمة 72.900 دولار أميركي عام 2011 مقابل معدّل 13.600 دولار أميركي في المناطق النامية.