تسلم وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة من وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي، اليوم الاحد، رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى التحضيري للقمة التي تلتئم في دورتها العادية الـ 28 يوم الاربعاء المقبل في البحر الميت.

وقال القضاة ان الاردن تقدم بمبادرة من شأنها التخفيف من الاعباء التي تتحملها الدول العربية المستضيفة للاجئين وعلى الاخص اللاجئين السوريين، وان هذه المبادرة من شانها في حال اقرارها التخفيف من الضغوط التي تواجهها المملكة الاردنية الهاشمية والدول العربية الشقيقية المستضيفة للاجئين السوريين.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، قال ان الظروف التي تمر بها المنطقة العربية القت بظلالها السلبية على جهود ومكتسبات التنمية في الدول العربية، مؤكدا ضرورة استكمال المشاريع التكاملية العربية المشتركة.

وبهذا الخصوص، قال ان معدلات النمو، تراجعت وفق تقديرات البنك الدولي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتصل الى ما نسبته 7ر2 بالمئة في عام 2016، بسبب تزايد حدة تداعيات العوامل التي اثرت سلبا على اقتصادات هذه الدول في الاعوام القليلة الماضية، والتي كانت من اهمها تباطؤ النمو العالمي والتراجع الكبير في اسعار النفط والحروب والنزاعات في الاقليم.

كما تأثر اداء التجارة الخارجية للدول العربية وفق الوزير القضاة، متأثرا بتباطؤ النمو في التجارة العالمية، والذي قدرته منظمة التجارة العالمية، بنسبة 7ر1 بالمئة للعام 2016 والذي يعدّ اقل معدل نمو منذ الازمة المالية العالمية.

وينطبق ذلك الامر على التجارة البينية للدول العربية، التي تراجعت عن مستوياتها العامة خلال الاعوام القليلة الماضية، والتي تعدّ دون مستوى الطموحات وفقا للإمكانات المتاحة، مشيرا الى ان نسبة التجارة البينية للدول العربية لم تصل باقصى تقدير اكثر من 10 بالمئة من اجمالي التجارة العربية.

ووفق الوزير القضاة، فقد انخفض تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة للدول العربية خلال الفترة 2010- 2015 بنسبة 43 بالمئة من 70 مليار دولار الى نحو 40 مليار دولار.

وقال ان الازمات المتعاقبة التي عصفت بالاقتصاد العالمي اثبتت وعلى راسها الازمة المالية العالمية، بان التوجه نحو الاقتصاد الانتاجي وجذب الاستثمارات الانتاجية، هو السبيل الانجح لمواجهة الازمات.

واضاف "في ضوء المستجدات المحلية والاقليمية والدولية، اصبح من الضرورة ان نتكاتف جميعا، وان نعمل على استغلال الفرص المتاحة للاقتصاديات العربية، لاستكمال العمل المشترك نحو التكامل الاقتصادي العربي، وازالة معوقات التبادل التجاري والاستثمار وتحقيق الامن الغذائي العربي، لتكون لدينا القدرة على مواجهة الازمات واثارها الاقتصادية والاجتماعية، لتستعيد الدول العربية مكانتها على الساحة الدولية".

واشار القضاة الى ان انعقاد اجتماع اليوم يأتي وسط متغيرات متسارعة وضعت الملف الاقتصادي، على قائمة المواضيع ذات الاهمية القصوى على جدول اعمال هذه القمة.

وقال "على الرغم من التقدم الذي تم احرازه في اجندة العمل العربي المشترك، لايزال امامنا الكثير من المهام التي تتطلب المزيد من تضافر الجهود لتذليل الصعوبات والمعوقات، التي تعترض مسيرة التكامل الاقتصادي العربي المشترك، لتجنيب الاقتصاديات العربية مزيدا من الانتكاسات.

واضاف الوزير القضاة، ان مسؤولية الاردن التاريخية تجاه القضايا العربية، ستستمر وتتضاعف في السياق الدائم للعمل العربي المشترك مع زيادة التحديات التي تواجهها الشعوب العربية، مؤكدا ايمان الأردن بأن تحقيق الاندماج الاقتصادي سيمكن البلدان العربية من تجاوز ازماتها الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو اسرع، وسيؤدي الى تعميق الروابط بين هذه البلدان خدمة للمصالح العربية المشتركة.

وبهذا الخصوص، قال "لعل من شأن تنفيذ الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في هذه الدورة، اضافة الى قضايا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والاستثمار في الدول العربية، دعم الاطر المؤسسية الهادفة الى بناء شراكات بين الدول العربية والتكتلات الدولية والدول الصاعدة في العالم".

واشار القضاة الى ان تحقيق هذه الغاية يتطلب الاسراع في استكمال المشاريع التكاملية العربية المشتركة وخاصة في مجال الربط البري والبحري والسككي والكهربائي والمعلوماتي، بالإضافة الى الامن الغذائي والامن المائي ودعم التشغيل بين الدول العربية.

واكد اهمية هذه الخطوات في الدفع بالعمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك وبناء تكتل اقتصادي عربي على غرار التكتلات الاقتصادية العالمية لرفع حجم التبادل التجاري، والمحدود نسبيا بين الدول العربية، وبذل جهد اكبر نحو تعميق الروابط الاقتصادية والتجارية فيما بيننا والاسراع بخطوات التنمية خدمة لمصالح الشعوب العربية، وذلك لمواجهة المتغيرات الاقتصادية في العالم العربي ولتحقيق أهداف القمم العربية، والعمل بآليات وفكر ونهج جديد للتعاون العربي لدفع عجلة التنمية المشتركة في اطار من الاخوة والتضامن.

وقال "ايمانا من المملكة الاردنية الهاشمية بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تحقيق التكامل العربي، ودوره المباشر في معالجة الاثار الاقتصادية والاجتماعية التي عانت منها بعض الدول العربية، نتيجة الاوضاع الجيوسياسية وعدم الاستقرار في المنطقة واثر ذلك على جهود التنمية ومكتسباتها، لا بد من التأكيد على استمرار الاردن بتحمل مسؤولياته وواجباته الوطنية والقومية تجاه اشقائه، في ضوء شح الامكانيات وعدم القدرة على تحمل مزيد من الضغوط الاقتصادية الناشئة عن اللجوء السوري في المملكة".

واشاد القضاة بجهود الجمهورية الاسلامية الموريتانية طيلة رئاستها للدورة السابقة للقمة، واثرها في الدفــع قدما بالعمل العربي المشترك، مثنيا ايضا على جهود الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

من جانبه، عبر رئيس الدورة السابقة (27) للمجلس، المختار ولد اجاي، عن امله بأن تكون منطقة البحر الميت معلما بارزا في مسيرة التنمية الاقتصادية العربية، بما يحقق امال وتطلعات شعوبها للوصول الى التكامل الاقتصادي العربي.

وقال ان العمل العربي المشترك يتعزز سنة بعد الاخرى، مؤكدا ان رئاسة الاردن للمجلس ستدعم اعماله وتعطي اضافة نوعية فيما يخص العلاقات الاقتصادية العربية التي تواجه الكثير من التحديات الراهنة.

وأشار الى امال كبيرة لدى الامة العربية لإنجاز المزيد من مكتسبات التنمية بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة، خاصة وان الدول العربية تملك خمس خيرات العالم الباطنية من المواد المختلفة، مستعرضا الانجازات التنموية التي حققتها الدول العربية في مجال الصحة والتعليم والبنى التحتية والموارد البشرية.

وتطرق ولد اجاي الى بعض الانجازات التي تحققت بمسيرة المجلس على مدار العام الماضي بعد تسلم بلاده رئاسة المجلس ومنها تنفيذ قرارات تتعلق باتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي وقواعد المنشأ.

وادان ولد اجاي الانتهاكات الاسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبا المؤسسات المالية العربية الدولية بتوجيه استثماراتها نحو الاقتصاد الفلسطيني ودعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال صندوق الاقصى وهو احدى المبادرات العربية.