أدانت لجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، الحكومة السورية لحملتها المستمرة منذ ثمانية أشهر على المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، في قرار أيدته الدول الغربية وعدد من الدول العربية من بينها: الأردن والبحرين والسعودية والكويت وقطر والسعودية ومصر.

وحصل مشروع القرار الذي تبنته كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا على تأييد 122 صوتا مع معارضة 13 دولة وامتناع 41 دولة عن التصويت.

وجاء في القرار أن اللجنة "تدين بشدة الاستمرار الممنهج لخرق حقوق الإنسان من قبل السلطات السورية، بما في ذلك الإعدامات العشوائية وقتل المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، مطالبا السلطات السورية بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات وأن تقوم بحماية شعبها، كما حضت الحكومة السورية على التنفيذ الفوري للمبادرة العربية.

فيما كان مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري قد اعتبر أن مشروع القرار بمثابة "إعلان حرب" على دمشق، موضحا أن "هذا المشروع قدم في إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على بلدي".

وأضاف الجعفري "أنه إعلان حرب يهدف إلى التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية".

وكانت فرنسا وبريطانيا والمانيا قدمت رسمياً يوم الاثنين مشروع القرار لإدانة ما وصفه السفير الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر ويتيغ بـ"الفظاعات الرهيبة" بقمع المتظاهرين.

ومن المنتظر أن يحال القرار بعد إقراره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاقتراع عليه في جلسة موسعة الشهر القادم.