قال رئيس هيئة الطاقة الذرية د.خالد طوقان إن الأردن يؤكد ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشاتها النووية لضمانات الوكالة، داعيا إلى عقد مؤتمر في عام 2012، تحضره جميع دول الشرق الأوسط للمشاركة في حوارات ونقاشات جوهرية لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل."

وأضاف خلال في كلمة الأردن في الـدورة 54 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن من شأن انضمام إسرائيل للمعاهدة أن يحقق عالمية معاهدة الحد من الانتشار ويمهد لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ما يسهم في إحلال السلم والأمن الدوليين ويشكل حافزا لدول المنطقة للتركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب بدلا من سباق تسلح يعيق الجهود التنموية ويفاقم التوتر وعدم الثقة، مؤكدا أن "الأردن يولي أهمية كبرى لنظام الضمانات ويعتبره عنصرا أساسيا في الجهود الدولية المبذولة لمنع انتشار الأسلحة النووية وحصر استخدام الطاقة النووية في التطبيقات السلمية التي تعود بالفائدة على الدول والشعوب. 
وأشار إلى أن الأردن يستند في موقفه إلى قناعته الراسخة بمدى الخطر الذي تشكله الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل على السلم والأمن العالميين، وبالأخص على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي لا تزال تعاني من قصور في تطبيق القرارات المتعلقة باخلائها من الاسلحة النووية .

فيما حذرت إسرائيل من أن "حملة يقودها العرب للتركيز عليها في الوكالة التابعة للأمم المتحدة يمكن أن تقوض أية إجراءات للحد من التسلح في الشرق الأوسط".

وقال رئيس اللجنة الإسرائيلية للطاقة الذرية شاوول شوريف في فيينا إن "إسرائيل ليست الدولة العضو الوحيدة" في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "التي تمارس حقها السيادي في عدم الانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لاعتبارات تتعلق بالامن القومي... ومع ذلك، فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يشار إليها بالاصبع، وتدعى إلى اتخاذ قرار يصب في غير مصالحها القومية".

وذكر بأن "التقدم في انضمام الدول إلى المعاهدات الدولية ليس جزءا من تفويض" الوكالة.

البرنامج النووي الأردني السلمي وترحيب الوكالة الدولية:

أكد الدكتور طوقان الذي ترأس الوفد الأردني إلى اجتماعات الوكالة أهمية التعاون الوثيق معها لتوسيع مجالات استخدامات الطاقة النووية السلمية في المملكة من خلال تطوير البنية التحتية وبناء الكوادر العلمية والتعليمية فيها، والافادة منها في مجالات الصحة والعلاج، ومكافحة السرطان، والامن الغذائي.

وأضاف أن الأردن أكد مرارا عزمه على توسيع قاعدة خياراته بما فيها شراء خدمات الوقود النووي من الأسواق العالمية، دون المساس بحقوقه في تطوير البحث، والإنتاج، واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، استنادا للمادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، والتي تنص على حفظ حقوق جميع الاطراف في المعاهدة لتطوير البحوث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية ودون تمييز، وبما يتفقُ مع البندين الاول والثاني من المعاهدة.

كما عبر مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو عن دعم الوكالة للبرنامج الأردني للاستخدام السلمي للطاقة النووية واستعدادها للإرتقاء بمختلف أوجه التعاون مع المملكة.

وأعرب أمانو لدى لقائه اليوم الخميس بمكتبه مع الدكتور طوقان والوفد الأردني، عن تقديره وتقدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لما يقوم به الأردن من جهود ملتزمة وشفافة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفي الاستفادة من الخبرات الدولية التكنولوجية والرقابية والتنظيمية في هذا المجال، قابله الدكتور طوقان بالتعبير عن شكر الأردن للوكالة على ما تقدمه للمملكة وعلى الدور الهام الذي تقوم به في الارتقاء بالطاقة النووية لخدمة الشعوب وتطويرها.

وقدم الدكتور طوقان عرضا شاملا لمختلف عناصر البرنامج الأردني للاستخدام السلمي للطاقة النووية بما في ذلك بناء مفاعل نووي للأبحاث والتدريب في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. وقال إن هذه الجهود من شأنها المساهمة بحل عدد من المشاكل المتعلقة بتوليد الكهرباء وتحلية المياه. وقال الدكتور طوقان إن عناصر الإعداد لمكونات محطة الطاقة النووية مستمرة بما في ذلك دراسات الموقع والتي تأخذ بعين الاعتبار عدة مواقع أولية من بينها موقعا في جنوب المملكة وموقعا آخر في وسط المملكة.

وأضاف أن الجهود تتواصل أيضا ببناء القدرات والموارد البشرية والتي تتضمن تدريب أكثر من 600 عالم ومهندس وفني على مختلف أوجه الإدارة والتشغيل والأمان والصيانة في محطات الطاقة النووية، مشيرا إلى ثروة المملكة من المصادر الطبيعية من خام اليورانيوم الذي يعد أحد الركائز الأساسية للبرنامج النووي الأردني، حيث تتجلى القيمة الفعلية لهذه المصادر بما تستطيع أن تولده من طاقة نووية تمنح الأردن الاعتماد على الذات في مجال توليد الطاقة.

وعبر الدكتور طوقان عن ترحيب الأردن بالمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والمدير العام للوكالة والتي تعنى بإنشاء آلية لضمان الإمداد بالوقود النووي، مشيرا إلى أن الأردن يرى أنه من المناسب البدء بحوار بناء وموضوعي بشأنها باعتبارها جزءا من مساعدة الدول لتنفيذ برامج نووية مدنية مستدامة، تدعم فيها كافة السبل لتوسيع قاعدة الخيارات لضمان توريد الوقود النووي، وتغطي دورة الوقود النووي كاملة، متضمنا ما يسمى "بالملاذ الأخير".

كما أشار الدكتور طوقان إلى اهتمام الأردن بتوسيع مجالات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية لتشمل معالجة مرض السرطان من خلال العمل مع مركز الملك الحسين للسرطان وهو مركز عالمي متقدم يقدم أفضل الخدمات في معالجة السرطان على المستويين الوطني والإقليمي.

وأكد طوقان إدراك المملكة لأهمية الطاقة وتطبيقاتها لقناعتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية البشرية للمجتمعات مع الحفاظ على البيئة. وقال "انطلاقا من قناعتنا بان الطاقة النووية تشكل محورا استراتيجيا للتغلب على نقص الموارد الطبيعية اللازمة لانتاج الطاقة المستدامة وتحلية المياه، وحماية الكوكب من التغير المناخي، فقد تصدر البرنامج النووي الاردني المشاريع الكبرى الهامة الرامية الى رفد الاقتصاد الوطني الاردني بالعناصر الاساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتلبية احتياجات المملكة المستقبلية من الطاقة والمياه بما يحقق التنمية الوطنيةَ الشاملة".

وحضر الاجتماع السفير الأردني في النمسا مكرم القيسي، ومفوض التعاون الدولي في هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور كمال الأعرج، ونائب المدير العام للطاقة النووية يوري سوخولوف، ونائب المدير العام لشؤون الأمن الأمان النووي دينيس فلوري.

وكان الدكتور طوقان توجه في زيارة سريعة لجنيف حيث قام بالتوقيع على اتفاقية للتعاون بين المركز الأوروبي للبحوث النووية والمركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط .

الأردن عضوا في مجلس محافظي الوكالة:

فاز الأردن، خلال المؤتمر العام للوكالة، بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أحد المقعدين المخصصين لمجموعة الشرق الأوسط وجنوب أسيا للدورة 2010-2012.

وقررت الحكومة تسمية سفير المملكة في فيينا وممثلها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى مكرم القيسي محافظا لشغل هذا المنصب للعامين المقبلين، ما يخوله تمثيل الأردن في جميع اجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة وتعيين البدلاء والمستشارين والخبراء لتغطية أعمال هذا المجلس.

وأكد السفير القيسي أن تمثيل الأردن في عضوية مجلس المحافظين هو خطوة مهمة تعكس الثقة الدولية بالمملكة وترجمة واقعية للتقدير العالمي لما توليه من اهتمام للبرنامج النووي الأردني كخيار استراتيجي لتلبية احتياجات المملكة من الطاقة والمياه على المدى المتوسط والبعيد ولتحويل المملكة إلى بلد مصدر للكهرباء بحلول عام 2030...
 
 وقال إن عضوية الأردن في مجلس المحافظين لها أهمية على الصعيدين السياسي والتقني، وأنها ستدعم حق الأردن في امتلاك التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية بما يتفق ومعاهدة عدم الانتشار، وبما يعزز من دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقديم المساعدات الفنية والتكنولوجية والسياسية لتنفيذ هذا البرنامج
 
وتعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمنظمة دولية مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة حيث تأسست عام1957 بغرض تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحد من التسلح النووي وللاضطلاع بهذه المهمة، تقوم بأعمال الرقابة والتفتيش والتحقق في الدول التي لديها منشآت نووية، ويكمن دورها الرئيسي في الإسهام بتحقيق السلم والأمن الدوليين واستخدام الذرة من أجل السلام

ويتألف مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من35 دولة عضوا ويجتمع عموما خمس مرات في السنة، او أكثر اذا اقتضت ذلك حالات معينة ويضطلع المجلس بوظائف مهمة من بينها اعتماد برامج الوكالة المالية والفنية وتقديم توصيات للمؤتمر العام بشان ميزانية الوكالة، بالاضافة الى النظر في استعراض تقارير التكنولوجيا النووية وتقارير الأمن والأمان النوويين وإقرار اتفاقات الضمانات والبرتوكولات الإضافية، وتعيين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.