أكد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية، صدر أول من أمس، على وجود تحسن في إجراءات وزارة العمل، الممثلة للحكومة، في الحد من العمل الجبري، لافتا إلى أن الأردن ما تزال دولة عبور للاتجار بالبشر والعمل القسري.

.نوه التقرير بالإجراءات التي قامت بها الحكومة الأردنية في الحد من عمليات الاتجار، غير أنه اعتبر أن العقوبات في بعض عمليات الاتجار غير كافية مطالبا بتشديدها.

واعتبر ان الحكومة الاردنية ملتزمة تماما بالحد من والقضاء على الاتجار بالبشر, وأقرت العديد من التشريعات والاجراءات للحد منه, مستعرضا الاجراءات بين وضع الخطة الوطنية للحد من الاتجار بالبشر والانظمة الخاصة للعاملين بالمنازل والانظمة الخاصة بمكاتب الاستقدام والاستخدام والمشاركة بالاستراتيجية التي تحد من الاتجار بالبشر واعداد مسودة لنظام خاص بمأوى عاملات المنازل.

وشدد انه لا بد من بذل المزيد من الجهود لمساعدة الضحايا ورفع التوعية العامة ومعاقبة المتاجرين بالبشر وتفعيل التعاون بدرجة اكبر مع سفارات الدول المرسلة للعمالة.

وأوصى التقرير الحكومة الاردنية بزيادة الجهود المبذولة لمحاكمة والتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وخاصة العاملين في المنازل من خلال زيادة العقوبات وتدريب المفتشين والجهات الامنية والقضاة لتعزيز تنفيذ قانون الاتجار بالبشر, اضافة الى تنفيذ حملة توعوية شاملة لتثقيف عامة الناس بما فيها العمالة المهاجرة حول طبيعة الاتجار بالبشر والعمل الجبري والمعاملة اللائقة للعاملين في المنازل بموجب القانون الاردني.

كما أوصى التقرير بتعزيز الخدمات الوقائية لضحايا الاتجار بالبشر, بما فيها توفير ملجأ مناسب, إضافة الى تعزيز الجهود لتحديد ضحايا العمل الجبري وأعمال البغاء, فضلا عن عدم معاقبة ضحايا النشاطات غير الشرعية كنتيجة للاتجار بالبشر وزيادة الشراكات الثنائية, وتبادل المعلومات مع الحكومات للدول المرسلة للعمالة لضمان توفير الحماية للعمال من الاساءة والاستغلال .

وتضمن التقرير ثلاثة محاور أولها التقاضي, موضحا ان الحكومة الاردنية سعت الى معاقبة المتهمين بالاتجار بالبشر خلال فترة التقرير, وان الحكومة اقرت كذلك قانونا يحارب الاتجار بالبشر يمنع جميع انواع الاتجار ويحدد عقوبات لاكثر من عشر سنوات بالسجن للبغاء الاجباري والاتجار مثل الاتجار بالاطفال الا انه أشار الى ان العقوبات الاخرى للاتجار بالبشر ليست صارمة ولا تتضمن ظروفا مشددة كسابقتها حيث تحدد العقوبة بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز 7 الاف دولار .

واشاد التقرير بتضمين قانون العمل عقوبات إدارية ومالية, إلا أنه اعتبرها غير كافية, وتحتاج الى تشديد, مشيرا ان القانون وضع غرامات تستهدف من يمارسون العنف ضد العمال او انتهاكات العمل القسرية.

واشار الى ان الحكومة الاردنية احالت الى القضاء وحاكمت العام الماضي اثنين من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بحق عاملتين من الجنسية التونسية اجبرتا على البغاء.

واوضح التقرير صراحة ان وزارة العمل تكافح عملية الاتجار من خلال توجيه 41 غرامة من خلال مديرية التفتيش فيها الى مؤسسات لانتهاكات بحق عمال في مصانع البسة ومنسوجات, اضافة الى تدريب مفتشي العمل لمكافحة عمليات الاتجار, منوها ان مديرية الامن العام دربت عناصر شرطة للتعرف وتحديد ضحايا الاتجار بالبشر.

واشار التقرير الى ان الحكومة الاردنية بذلت جهودا فعالة في حماية ضحايا الاتجار بالبشر الا انه عاد وأكد انها غير كافية, مشيرا الى ان اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قدمت قانونا يعتبر اطارا مرجعيا وشرعيا لادارة مأوى لضحايا الاتجار.

ولفت الى ان وزارة التنمية الاجتماعية اعدت خطة ادارية للملاجئ والمأوى بالتعاون مع مقدمي الخدمة من المنظمات غير الحكومية.

وقال للحد من استغلال العمال منعت قوانين العمل نقل العامل المهاجر من صاحب عمل الى اخر من دون موافقة مسبقة من وزارة العمل.

واشار التقرير ان الحكومة بذلت جهودا مضاعفة لمنع الاتجار بالبشر خلال فترة التقرير خلال اذار من العام الحالي حيث قامت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر باطلاق الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمحاربة الاتجار بالبشر للاعوام 2010 - 2012 .

وأوضح التقرير ان الحكومة الاردنية اقرت قانون العمل ونظام خاص بالعاملين بالمنازل حيث حددت ايام الاجازات المدفوعة وتحديد ايام العمل وضمان التواصل الاسري بين عاملة المنزل ورب الاسرة وحرية الدين.

وفيما يتعلق بمكاتب الاستقدام بين التقرير ان وزارة العمل قررت اغلاق 9 مكاتب استقدام وعززت الحماية من خلال اصدار التشريعات التي تتعلق بالعاملات .

وافاد التقرير في شهادات عن وافدات مغربيات انهن يتعرضن للاقامة الجبرية بسبب حضورهن عن طريق الترانزيت حيث يعملن في المطاعم والنوادي ومهن أخرى ولم يحضرن بسبب العمل .

وزعم التقرير ان عمالا وافدين من جنسيات بنغالية وفيتنامية وسيريلانكية وصينية يعملون في قطاع الالبسة والمنسوجات بالمناطق الصناعية المؤهلة يتعرضون لحجز جوازات سفرهم وتأخير الاجور والاساءة اللفظية والبدنية احيانا الا انه اعتبر في ذات الوقت أن الاجراءات المتخذة من الحكومة الاردنية اظهرت تحسنا في قطاع الملابس والمنسوجات انعكس على العمال وخاصة فيما يتعلق بتفتيش العمل .

وأكد التقرير الى ان هناك تحسنا في اجراءات التفتيش والصحة والسلامة المهنية ادت الى انخفاض العمل الجبري .

وزعم التقرير ان مطار عمان نقطة عبور وتنقل للعمال الذين يمكن ان يكونوا عرضة للاتجار بالبشر حيث يربط مناطق مرسلة ومستقبلة للعمالة معا, لافتا الى ان العمال من جنسيات عربية يعملون في قطاع الانشاءات والزراعة من الفئات المستهدفة بالعمل الجبري .

وقال وزير العمل الدكتور ابراهيم العموش في رده على التقرير انه جاء ايجابيا, فقد حافظ الاردن على بقائه دون النزول الى درجة المراقبة ما يدل صراحة على ان الحكومة اتخذت اجراءات من بينها اصدار قانون منع الاتجار بالبشر وتعزيز برامج التفتيش والمراقبة وتعديل القوانين الذي جاء بالاتجاه الصحيح.

واشار العموش ان الاردن سيستمر بالعمل على تحديث التشريعات الحكومية ورفع قدرات كوادر وزارة العمل من المفتشين لتتمكن من الوصول الى مرتبة افضل.

وبين الوزير ان الاردن يأخذ التقرير والتوصيات الواردة فيه بعين الاعتبار وسيدرس التوصيات الواردة فيه وصولا لاردن خال من الانتهاكات والاتجار بالبشر.

ولفت ان الاجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية وتزامنت مع الظروف الاقتصادية الصعبة ستكون حافزا لتعزيز الحماية للعاملين.