منذ إعلان المنظمة الدولية "مراسلون بلا حدود"  RSF" Reporters Without Borders" عن مؤشر حرية الصحافة العالمي، وحصول الأردن على المرتبة 120 من أصل 180 وهي عدد الدول التي شملها المقياس، وثمة صحفيين ووسائل إعلام اعتبرته منجزًا ينبغي البناء عليه باعتباره تقدمًا هامًا. 

كان الأردن في المرتبة في المرتبة 129 في العام 2020، لكن المفاجأة غير السارة لمن يرون أن تقدم الأردن 9 "منجز" فإن مرتبة الأردن لم تبرح مكانها في معايير المقياس كثيرًا: فهي لم تغادر المؤشر البرتقالي "وضع صعب"، تقدمه أو تأخره في مقياس الدرجات، لا يعني شيئًا أبدًا طالما أن الانتهاكات ما تزال على حالها بل ازدادت أكثر سوءًا بالأخذ بالانتهاكات غير المعلن عنها  والرقابة الذاتية التي تحد عمل الصحفيين والمؤسسات. 

لكن RSF كحال باقي المنظمات الدولية، تُشَجع دول العالم على تحسين بيئة الإعلام في الدول كافة والترحيب بأي خطوة من شأنها وضع حد لما يؤثر على حرية الإعلام، ومع ذلك لم تصف المنظمة الدولية مرتبة الأردن بأي تحسن.      

بالتالي، فإن انتقال الأردن بالمراتب يبقى "غير مؤثر" طالما أنه لم يبرح اللون "البرتقالي" في المؤشر، كما تعتمده RSF  

هل حقا تقدم الأردن على الأرض؟  

الجواب، لا. الأردن ما يزال في الجزء المظلم في المؤشر؛ ومؤشر الحرية الإعلامية  ما يزال مُقيدًا، ولم يحرز تقدمًا. وحصول الأردن على تلك المرتبة قد يُصنف بخطوة جيدة من ناحية انخفاض عدد الانتهاكات المعلن عنها خلال العام 2021 لكن هل حقا انخفضت الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام؟ 

الانتهاكات ازدادت، والإفصاح عنها قَل. فيما يلجأ صحفيون ومؤسسات إعلام إلى التعتيم على ما يواجهونه وذلك ربما "درءً" مزيد من القيود المتوقعة من قبيل تحرش السلطات عليهم: كالضغط والاتصالات من شأنها سحب الأخبار من المواقع الاخبارية، أو الابتزاز، وغيرها من أشكال التقييد التي عدد مركز حماية وحرية الصحفيين في آخر دراسة نشرها عن واقع الإعلام في الأردن.  

في حديثي مع الزملاء في منظمة مراسلون بلا حدود، أشير إلى أنهم كانوا قد تنبهوا لما قد يُعتبره الأردن بـ"التقدم" ويروج على أنه "منجز"، وتود من خلالي توضيح أن عام 2021 سجل انتهاكات "أقل" من العام الذي سبقه 2020، الذي وثق فيه 22 انتهاكًا على الأقل، والتي وزعت بين  8 حبس / حجز، 7 اعتقالات، 7 أعمال عنف، لكن ثمة "انتهاكات غير معلن عنها" وهي إشكالية؛ تتلخص بالرقابة الذاتية التي تشكل حاجزًا كبيرًا أمام العاملين في الإعلام وعدم الإفصاح عنها لأي كان.   

على أي حال، ترتيب الأردن على المستوى العالمي والإقليمي، لا يزال نسبيًا. واحتلت بعض الدول مرتبة أعلى من الأردن في عام 2021 ، ولكن التدهور الشديد في دول أخرى، جعل مراتب الأردن ودول أخرى، يتقدم نسبيًا، وعددّت المنظمة دولًا على سبيل المقارنة مثل نيكاراغوا وهونغ كونغ وأفغانستان. 

ما نراه وفي ضوء المتابعة على الأرض، عاملون في مجال الإعلام، يمارسون رقابة ذاتية على أنفسهم، ولا يفضلون الإعلان عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومؤسسات إعلام تتلقى تهديدات ولا تتقدم بشكاوى أو حتى الإعلان عن ما تتعرض له فيما يواجه موظفيها قيودًا من قبيل منع السفر وبلاغات استدعاء واحتجاز وضغوطات من أجل سحب مواد صحفية أو منع الوصول إلى المعلومات أو قرارات تصدر من الإدعاء العام لمن تداول موضوعات محددة ويلجأون إلى المفاوضات وربما التنازلات من أجل مصلحة استمرارية المؤسسة كحال كثير من منظمات المجتمع المدني في الأردن التي تلجأ إلى علاقتها لأجل رفع القيود التي قد تتعرض لها.   

وهنا أسأل: هل حقا تقدمنا؟