احتل الأردن المركز 140 على سلم يشمل 145 دولة في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي لعام 2015، ما يضع البلاد ضمن أقل الدول فيما يتعلق بردم الفجوة بين النساء والرجال وتحقيق العدالة بين الجنسين، حسب مؤشرات فرعية تتضمن المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي والرعاية الصحية والتحصيل العلمي.

وقال مركز الاستراتيجيات الأردني في بيان نشره الاثنين، إن أداء الأردن كان أفضل في العام 2014 إذ حل في المرتبة 134 بين 142 دولة شملها المؤشر.

وبحسب المركز، فإنه لدى تحليل المؤشرات الفرعية، فان الأردن استطاع، إما ردم الفجوة بشكل تام أو بشكل شبه تام فيما يتعلق بمؤشرات فرعية في التعليم والصحة في عام 2015؛ ففي التعليم جاء الأردن في المرتبة الأولى عالميا على مؤشري الالتحاق في التعليم الثانوي والالتحاق في التعليم الجامعي، أي أن مقابل كل 100 رجل يلتحقون بالتعليم الثانوي أو الجامعي هناك 100 امرأة.

كما استطاع الأردن ردم الفجوة بنسبة 94 بالمئة فيما يتعلق بنسبة النساء للرجال عند الولادة، وردمها بنسبة تفوق 100 بالمئة فيما يخص العمر المتوقع عند الولادة، ما يعني أن المملكة نجحت في الوصول إلى العدالة بين الجنسين في بعض المؤشرات تحت محوري التعليم والصحة.

أما فيما يتعلق بالتمكين السياسي، فإن الأردن يقع في المرتبة 123، حيث تشير نتائج المؤشر إلى أن مقابل كل 100 رجل في البرلمان هناك 14 امرأة فقط، وأن مقابل كل 100 رجل يحملون مناصب وزارية هناك 13 امرأة فقط.

بالإضافة لهذا فإن المملكة تقع في المرتبة 142 فيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية وفرص العمل، أي أنه من أقل أربع دول على هذا المؤشر الفرعي، حيث تظهر نتائج المؤشر أن الأردن استطاع إغلاق الفجوة الجندرية المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية بنسبة 35 بالمئة فقط؛ أي أنه مقابل كل 100 رجل يشارك في سوق العمل هناك 35 امرأة فقط، كما تم إغلاقها بنسبة 18 بالمئة فيما يتعلق بالدخل المقدّر؛ أي أنه مقابل كل 100 دينار دخل للرجل يقابله 18 دينارا دخلا للمرأة (سواء بسبب العمل أو أي دخل آخر).

وتشير نتائج المؤشر إلى أن الأردن استطاع إغلاق الفجوة الجندرية المتعلقة بنسب المشرّعين والإداريين والمسؤولين بنسبة 9 بالمئة فقط؛ أي أنه مقابل كل 100 رجل يحتل أحد هذه المناصب هناك 9 نساء فقط.

وقال التقرير إنه بالرغم من تساوي الفرص التعليمية بين النساء والرجال، إلا أن النساء الأردنيات لا يقمن باستغلال تحصيلهن العلمي بالمشاركة في سوق العمل.

ولفت إلى دراسة سابقة لمنتدى الاستراتيجيات الأردني أشارت إلى بعض الصعوبات التي تواجهها النساء الأردنيات في المشاركة في سوق العمل، كالفجوة في الأجور وعدم توفر الحضانات وعدم توفر وسائل نقل مناسبة والنظرة المُجتمعية السلبية إلى عمل المرأة.

كما أشارت دراسة المنتدى إلى أن تكلفة تدني المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل في الأردن تقدر ب 11 مليار دينار سنويا وتعتبر هذه التكلفة هي الفرصة الضائعة بسبب الفجوة الجندرية في المشاركة الاقتصادية والتي أشار المؤشر الفرعي في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي على أنها 35 بالمئة.