عمت الاحتجاجات كافة محافظات المملكة بشكل مفاجئ وغير متوقع يوم الخميس، عقب زيادة الحكومة الاردنية أسعار المشتقات النفطية ضمن التعرفة الشهرية، وبعد يومين من إضراب عن العمل نفذ نقابات مهنية، احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل.

واستجاب آلاف الأردنيين لدعوات عبر موقع الفيس بوك للخروج الى الشارع احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية، للتحول المطالب الى "إسقاط الحكومة ومجلس النواب، وتشكيل حكومة انقاذ وطني، وتعديل الدستور الأردني".

وهتف الاف أمام مقر رئاسة الحكومة الأردنية، منددين بالنهج الاقتصادي للحكومة، ومطالبين بإسقاط الحكومة، كما شهدت مدن السلط، الطفيلة، ومعان، والزرقاء مسيرات مماثلة، بينما احرق متظاهرون الإطارات المشتعلة في بعض مناطق اربد في شمال المملكة.

وأوقف مواطنون مساء الخميس الشوراع المحيطة لرئاسة الوزراء في العاصمة عمان احتجاجا على رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء، استجابة لحملة مقاطعة للبنزين والمحروقات أطلقها ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي ردا على قرار الحكومة برفع أسعارها ما بين 3% و5%.

ودعا ناشطون تنفيذ مسيرات احتجاجية في كافة مدن المملكة الجمعة، بالتزامن مع مسيرة مركزية تنطلق من وسط البلد عمان، للمطالبة برحيل الحكومة، و تشكيل حكومة انقاذ وطني.

استفزاز حكومي

ويرى عضو حزب الوحدة الشعبية، فاخر دعاس، أن هذه الاحتجاجات تأتي بسبب استفزاز الحكومة للشارع، ورفعها لأسعار المحروقات، بعد اضراب واسع عن العمل نفذته قطاعات مختلفة، ومن الطبيعي أن تخرج هذه الاحتجاجات ردا على هذا الاستخفاف الحكومي بمطالب الشعب ونبض الشارع، وعدم القراءة الواعية والمسؤولة من قبل الحكومة لاضراب الأربعاء ".

يقول دعاس، لـ"عربي21" إن "المسألة تعدت المطالبة باسقاط مشروع قانون ضريبة الدخل، ليتعدى ذلك للمطالبة بإسقاط النهج السياسي والاقتصادي".

وسبق الاحتجاجات الشعبية، اضراب واسع  نفذته 34 نقابة مهنية وجمعية عن العمل الأربعاء الماضي، احتجاجا على إقرار الحكومة مشروع قانون جديد لضريبة الدخل وسع الشرائح المشمولة بالضريبة.

وشل الإضراب الذي دام لساعات مؤسسات حكومية وخاصة، وسط تلويح النقابات المهنية والمعارضة الأردنية، بالتصعيد في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها بسحب مشروع القانون، اذ دعت الى وقفة احتجاجية يوم الاربعاء المقبل للمطالبة بـ"اسقاط الحكومة".

اقرأ أيضا: إضراب واسع بالأردن ضد قانون للضرائب.. والحكومة تهدد

دعوات لعصيان مدني

ويراهن اللاجئ السياسي الأردني علاء فزاع، على يوم الأربعاء المقبل، بأن يتحول الإضراب الى "عصيان مدني"، قائلا لـ"عربي21"، إن "جهات شبابية تضغط لإجبار النقابات على تبني موقف أكثر جذرية من كامل النهج".

وأضاف أن ما يجري اليوم مهم لكنه عشوائي، ومهم جدا أن يأخذ بعده السياسي عن طريق النقابات التي أصبحت مرة وحدة رافعة للعمل الوطني، بينما الحكومة تحاول النزول عن الشجرة عبر اللقاء الثلاثي مع النقابات والنواب، ولكن يبدو أن الزخم قد يكون أكبر من أن يتوقف عند قانون الضريبة فقط، بل قد يتجاوزها ليصبح مطالبة بتغيير جذري".

هذا ودعا رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة النقابات المهنية الى اجتماع ثلاثي مع الحكومة الأردنية، في محاولة لسحب فتيل الاضرابات والاحتجاجات، بينما تتمسك النقابات، بسحب مسودة مشروع القانون قبل اي حوار حول بنوده.

الحكومة: أسعار عالمية

بدوره قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن الحكومة ملتزمة بمراجعة اسعار المشتقات النفطية بشكل شهري واي انخفاض او ارتفاع يطرأ على أسعارها عالميا ينعكس على أسعارها محليا .

وقال في بيان صحفي إن لجنة تسعير المشتقات النفطية تجتمع في نهاية كل شهر لتحديد الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية بناء على مراجعة الأسعار العالمية وحسب معادلة التسعير التي بدئ العمل بها منذ شباط 2008.

وأوضح أن اللجنة اجتمعت مساء الخميس واستعرضت الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية والتي أظهرت ارتفاعا غير مسبوق منذ عام 2014 حيث بلغ معدل خام برنت لشهر أيار 76.95 دولار / برميل مقابل 71.63 دولار / برميل لشهر نيسان وبارتفاع مقداره 7.43 بالمائة الامر الذي أدى الى ارتفاع المشتقات النفطية المحلية بنسب متفاوتة لم تتجاوز5 بالمائة في معظمها وفقا لمعادلة التسعير المعتمدة.