كشف  تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2010 أن الأردن احتلت مترتبة متوسطة حسب التصنيف العالمي بحلوله في المرتبة 65 عالميا فيما احتلت المرتبة 5 عربيا، وأوضح التقرير أن الأردن حازت على هذه المرتبة بعدما جاءت نتائجه حسب المؤشرات التي تم فحصها على نحو الآتي : المتطلبات الأساسية حل الأردن بها بالمرتبة 57 عالميا ، معززات الفعالية جاء الأردن بها في المرتبة 73 عالميا، وأخيرا مؤشر عوامل الإبداع والتطور والذي استحوذت المملكة به على المرتبة 65 عالميا.
وأضاف التقرير أن الأردن حقق في بعض المؤشرات الفرعية نتائج تعتبر نوعا ما ايجابية مثل مؤشر كفاءة التعليم لمادتي الرياضيات والعلوم والتي جاء الأردن بها في المرتبة 53 عالميا، فيما حل بالمرتبة 51 عالميا لمؤشر تطبيقات الانترنت في المدارس، في حين حل بالمرتبة 36 عالميا لمؤشر تدفق الاستثمارات الخارجية والتحول التقني، وفي المرتبة 76 عالميا ضمن مؤشر اشتراكات الانترنت عريض النطاق ، في حين حل في المرتبة 62 عالميا من ناحية الميل للتقانة والاستعداد لها، فيما جاء بالمرتبة 68 عالميا ضمن مؤشر الابتكار.
هذا ، وبين التقرير أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد ساهمت في زيادة توسيع هوة القدرة التنافسية القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين باقي دول منطقة العالم العربي بالرغم من تمكن العديد من اقتصاديات العالم العربي من تحسين قدرتها التنافسية على مدى السنوات الخمس الأخيرة،فيما نوه التقرير إلى أن أسواق المالية وأسواق الشغل و التعليم ما زالت تمثل تحديات رئيسة، فيما  اعتبر التقرير الإمارات العربية المتحدة الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي وصل إلى مرحلة التنمية الأكثر تقدما من حيث توجهه نحو الابتكار وذلك نظرا لتنوع تركيبته،  فيما احتلت المرتبة 23 على مستوى هذه المجموعة و المرتبة 25 في التصنيف العام،  في حين احتلت الكويت المرتبة الثانية على مستوى الاقتصاديات ذات التوجه العمالي ( أقل مراحل التنمية تقدما)، في حين بين التقرير أن  المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى تفوقت على اقتصاديات دول أخرى تتمتع بنفس مستوى التنمية الذي تتمتع به هذه الدول وذلك على مستوى القدرة التنافسية.
وأضاف التقرير أن كل من تونس والمغرب وهما دولتان ذاتا توجه كفائي ما زالتا تتمسكان بالمرتبة اولى لمنطقة شمال إفريقيا بعدما حلتا في المرتبتين 32 و75 على مستوى الترتيب العام متفوقتين بذلك على كل من مصر (81) والجزائر (86) وليبيا (100) اللاتي لا تزلن في مرحلة التنمية ذات التوجه العمالي.
وأوضح التقرير ان نقاط قوة القدرة التنافسية للعالم العربي تكمن في متانة وشفافية مؤسساته واستقرار اقتصاده الكلي وتطور أنشطته التجارية. وسيكون على دول المنطقة تكثيف مجهوداتها للرفع من جودة أسواق الشغل لديها ولتعزيز تقدم و استقرار أسواقها المالية، وكذا لإصلاح التعليم.
وبين التقرير دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت من الاستجابة للمستويات المحددة من طرف منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية على مستوى العديد من الفئات المشكلة للمؤشر على غرار المؤسسات والبنى التحتية وكذا جودة السلع و أسواق الشغل و الأسواق المالية، وتتفوق دول أفريقيا الشمالية على دول منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالبنى التحتية واستقرار الاقتصادات الكلية وحجم الأسواق و الابتكار. بينما تتفوق دول منطقة  الشرق الأوسط على دول منطقة أفريقيا الشمالية فيما يتعلق بكل من قطاع التعليم و جودة السلع و أسواق الشغل و الأسواق المالية و تطور أنشطتها التجارية.
كما يبين التقرير بإلقائه الضوء على هذا القطاع، فإنه ورغم الارتفاع الكبير لنسبة التمدرس في هذه المنطقة، إلا أن جودة التعليم تضل منخفضة في غالبية هذه الدول مقارنة بما هو عليه الحال في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي وقت ساهمت الإصلاحات التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي في الرفع من جودة التعليم لديها بشكل ملحوظ على مر السنوات الماضية، بقيت دول منطقة أفريقيا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط في حالة ركود.
هذا، وقد ساعدت المجهودات المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية في المتوسط على تحسين القدرة التنافسية للمنطقة وأسفرت عن نتائج أكثر إيجابية على مستوى قطاعات رئيسة مثل الصحة و التعليم الأساسي و التعليم العالي و التدريب و الاستعداد التقني.
ومن جانبه قال كلاوس شواب مؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي:»تتطلب الشكوك و الموازنات المتغيرة للأنشطة الاقتصادية مع الدول النامية استجابات إستراتيجية من واضعي السياسات في العالم العربي من أجل تأسيس اقتصادات المنطقة بأحسن شكل على أرضية اقتصادية مستدامة للمضي قدما. ففي ظل بيئة اقتصادية عالمية مماثلة، يكتسب وضع الأسس التي تدعم النمو والتنمية الاقتصادية للدول أهمية أكبر من أي وقت مضى».
فيما قال مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي:» يعتبر تحسين القدرة التنافسية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عاملا أساسيا في إمداد المنطقة بالقوة للنمو بشكل أسرع وخلق فرص أكثر للشغل وجني ثمار العولمة بشكل كامل. وهذا يقتضي الرفع من جودة التعليم وتطوير بيئة تجارية أكثر ملائمة، إضافة إلى تعميق وتنويع التدفقات التجارية».
وحسب مارغريتا درزنييك هنوز كبيرة الاقتصاديين و مديرة مركز التنافسية العالمية والأداء في المنتدى الاقتصادي العالمي والتي ساهمت في كتابة التقرير المذكور «التعليم هو مفتاح القدرة التنافسية للدول العربية في المستقبل. غير أنه، ورغم كون نسبة التمدرس جيدة كما هو الحال في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلا أن التعليم العالي يبقى بعيدا عن متناول الأغلبية الساحقة من الشباب، ويبقى التقدم بطيئا فيما يتعلق بجودة التعليم. ومن النقاط الإيجابية التي يمكن الإشارة إليها فإنه تم التخلص من الهوة التي كانت تفصل الذكور عن الإناث فيما يتعلق بالتعليم. إلا أن هذا لا يعني بالضرورة مساهمة أكبر للنساء في سوق الشغل».
ويذكر اخيرا ان تحليل تقرير التنافسية في العالم العربي للتنافسية يرتكز على مؤشر التنافسية العالمية، ويعتمد مؤشر التنافسية العالمية الذي يعتبر المنهجية الأساسية لتقرير التنافسية العالمية على 12 ركيزة للتنافسية، معطيا بذلك صورة شاملة للوضعية التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تنميتها، وتتمثل هذه الركائز في المؤسسات والبنى  التحتية وبيئة الاقتصادية الكلي والصحة والتعليم الأساسي والتعليم العالي والتدريب وجودة كل من أسواق السلع و أسواق الشغل وتطور الأسواق المالية الاستعداد التقني وحجم الأسواق وتطور الأنشطة التجارية و الابتكار.