احتل الأردن المرتبة 86 من بين 177 دولة، شملهم دليل صندوق السلام لما أسماه "الدول الفاشلة"، حيث تم رصد مجموعة من المؤشرات التي تحدد مدى استقرار أو اضطراب دولة ما، حصل الأردن فيها على 77.9 درجة من أصل 120 درجة، بحسب المؤشرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدها الدليل.

وكان مجموع الدول الأكثر فشلا 37 دولة في مرحلة الخطر، وكان أبرزها 10 دول مرتبة عدديا من 1-10 هي: الصومال وتشاد والسودان وزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان والعراق وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا وباكستان.

عربيا، أشار الدليل إلى أن الصومال احتلت المرتبة الأولى لثلاث سنوات على التوالي، 2010 و2009 و2008، وكان مجموع ما حققته 114.3 من إجمالي 120 درجة.

وجاء السودان في المرتبة الثالثة عام 2010 بمجموع 111.8 وفي عام 2009 أيضا بمجموع 112.2، فيما كان بالمرتبة الأولى عام 2007 بمجموع 113.7.

أما العراق فقد كان ترتيبه السابع عام 2010 بمجموع 107.3، بينما كان يحتل المرتبة الثانية عام 2007 بمجموع 111.4، وجاء اليمن فكان ترتيبه 13 لعام 2010 بمجموع 100.

 واحتل لبنان المرتبة 34 بمجموع 90.9، وسوريا المرتبة 48 بمجموع 87.9، ومصر المرتبة 49 بمجموع 87.6 لنفس العام.

وجاءت فلسطين والضفة الغربية في المرتبة 58 بمجموع 84.6، وكانت جزر القمر في المرتبة 52 بمجموع 86.3، وبلغت مرتبة جيبوتي 74 بمجموع 80.6 للعام 2010 أيضا.

أما دول الخليج، فقد احتلت السعودية المرتبة 89 للعام 2010 بمجموع 77.5، وجاء ترتيب الكويت لنفس العام 125 بمجموع 63.4، ودولة الإماراتبالمرتبة 139 بمجموع 51.8، وكان ترتيب عُمان 146 بمجموع 47.2، وأتت قطر في المرتبة 138 بمجموع 51.9، وبلغت مرتبة البحرين 133 بمجموع 59 لنفس العام.

وتأتي هذه النتائج بعد خمس سنوات عكف خلالها صندوق السلام -وهو منظمة بحثية مستقلة تعمل على منع الحروب وتخفيف الظروف المسببة لها- بالاشتراك مع مجلة فورين بوليسي الأميركية، على رصد مجموعة من المؤشرات التي تحدد مدى استقرار أو اضطراب تلك الدول، وتضمينها في  دليل الدول الفاشلة السنوي السادس للعام 2010.

ويعتمد الدليل على ثلاثة مؤشرات رئيسية، اجتماعية واقتصادية وسياسية، تتفرع عنها مؤشرات فرعية تبلغ في مجموعها 12 مؤشرا -أربعة تحت المؤشرات الاجتماعية واثنان من المؤشرات الاقتصادية وستة تحت المؤشرات السياسية- تتراوح من تدفقات اللاجئين إلى الانهيارات الاقتصادية الداخلية وانتهاكات حقوق الإنسان إلى التهديدات الأمنية. وبجمع هذه المؤشرات يتضح مدى استقرار أو عدم استقرار دولة ما.

والمؤشرات الـ12 هي: ضغوط ديموغرافية واللاجئون/النازحون داخليا والتظلمات الجماعية والفرار البشري والتنمية المتفاوتة والهبوط الاقتصادي وعدم شرعية الدولة والخدمات العامة وحقوق الإنسان والأجهزة الأمنية والنخب الحزبية والتدخل الخارجي. وكل تقييم من عشر درجات.