قال وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، الخميس، إن قطاع تربية المواشي شهد تحسنا كبيرا في الآونة الأخيرة، إذ استطاعت وزارة الزراعة تحسين دخول المزارعين وتحقيق الجدوى الاقتصادية ورفع نسبة الصادرات، الأمر الذي انعكس إيجابيا على القطاع.

الشحاحدة، أضاف لـ "المملكة"، خلال زيارته محافظة المفرق للاطلاع على مشاريع زراعية وزيارة جمعية سيدات السرحان الخيرية، أن الثروة الحيوانية "حققت نموا في الصادرات بعد أن كان يصدر الكيلو القائم من الأغنام بحده الأعلى بـ 2.7 دينار، والآن يتم بـ 4.25 دنانير للكيلو القائم"، لافتا النظر إلى أن "النمو ساهم في قراءة مادية وبزيادة تراوحت بين 120 إلى 320 مليون دينار؛ ما انعكس إيجابا على مربي الأغنام".

وأكد أن الأردن "حقق اكتفاءً ذاتيا في بعض المزروعات مثل البصل والبطاطا"، لافتا إلى أن "الوزارة تعمل حاليا على دراسة 22 سلعة زراعية يوجد فيها نقص وكيفية تحويلها إلى سلع محلية".

وبين أنه "تم الانتهاء من إعداد دراسة مع أمانة عمّان الكبرى لتقليل الفجوة التسويقية بين المزارع والمستهلك في السوق المركزي"، مؤكدا أنه بصدد الانتهاء من مصفوفة البيع بالوزن أو بالوزن التدريجي والمزارع سيبيع بالحد الأدنى من الكلفة مصفوفة من إجراءات تسهم في تحقيق ربحية للمزارع، دون أن يضطر أي مزراع بيع منتوجاته بخسارة".

"وزراة الزراعة ستتدخل مع وزارة الصناعة والتجارة في تحديد السقوف السعرية في حال وجدت الزيادة في بيع المنتوجات الزراعية، وفي الوقت نفسه ستمنح المزارع حقه في تسويق سلعته في الحد الأدنى على الأقل، وهذا يرتب الآن بالتعاون مع الدوائر المعنية في هذا الملف كافة"، وفق الشحاحدة.

وأشار الشحاحدة إلى أن الوزارة أعادت جدولة قروض المزارعين من مؤسسة الإقراض الزراعي على مدار العام الماضي كاملا للإيمان المطلق بأن الزراعة تصنف ضمن قطاعات الأمن الوطني، ويجب المحافظة عليها بالتشاركية بين المزارع والتجار ونظرة للمستهلك.

واستمع الشحاحدة إلى مطالب المزارعين في محافظة المفرق، ومشكلاتهم التي يوجهونها، الذين أشارو إلى أنهم "يعانون من ارتفاع كلف العمالة وضعف العمالة المحلية، إضافة إلى الارتفاع الكبير على أسعار الكهرباء وبند فرق أسعار المحروقات مطالبين بتسهيل الإجراءات اللازمة بتسديد الديون المترتبة عليهم لمؤسسة الإقراض الزراعي".