تسلمت الحكومة الأردنية صباح اليوم 18 مواطناً اردنياً من الموقوفين والمحكومين بقضايا جنائية مختلفة في السجون السورية 

ولا يوجد بينهم محكومون او موقفون بقضايا سياسية. حسبما ذكر رئيس اللجنة الوطنية الأردنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية،عبد الكريم الشريدة.
 
الشريدة عبر عن خيبة أمله لعدم إفراج الحكومة السورية عن المعتقلين السياسين والأمنيين وقال  " ان الجانب السوري استثمر الوقت من خلال مؤتمر "أنابولس" للحلول دون اطلاق سراح المعتقلين المتبقيين".
 
وأضاف الشريدة أن هنالك اتفاقية بين الدول العربية تنص على السماح للمحكومين بالإنتقال وقضاء محكوميتهم في موطنهم "وعلى الحكومة السورية تسليم باقي المعتقلين الاردنيين في سجونها"، مؤكداً "أن معظم المعتقلين الأردنيين في السجون السورية موقفين ولم يمثلوا أمام القضاء".
 
ويؤكد الشريدة، في تصريحه لعمان نت، أنه لا بد من اللجوء إلى خيارات أخرى لدفع السوريين للافراج عن باقي المعتقلين وتحديداً السياسين منهم "يجب اللجوء الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان لمقاضاة سوريا بسبب الانتهاكات السافرة ضد المعتقلين الأردنيين". 
 
وكانت الحكومة السورية قررت الإفراج عن هؤلاء المعتقلين ضمن أكثر من مائتي معتقل وسجين أردني، بعد زيارة الملك عبد الله الثاني إلى دمشق قبل أسبوعين.
 
وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ناصر جودة أكد في تصريحات سابقة أن هذه الخطوة تأتي بتوجيهات من الرئيس السوري بشار الأسد، وفي سياق الالتزام الأردني السوري الذي تم التأكيد عليه خلال زيارة الملك عبدالله الثاني للعاصمة السورية دمشق مؤخراً بحل قضية ملف الموقوفين والمحكومين في البلدين".
 
 و بين الوزير الأردني إلى أن "لجنة من كلا الجانبين تتابع قضية ملف بقية الموقوفين والمحكومين في البلدين تمهيدا لحلها بشكل نهائي".
 
ويشار إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الرئيس بشار الأسد استجاب لطلب الملك عبد الله الثاني بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية والذين يقدر عددهم حوالي 250 سجيناً على خلفية قضايا سياسية و جنائية.