زيارة رئيس الوزراء نادر الذهبي إلى بغداد، والتي جاءت في الثالث من أيلول الماضي، كان من المفترض أن تكون فرجا لأهالي المعتقلين في السجون العراقية، لكنها انتهت ولم يغلق الملف.

"لا ندري ماذا حصل، وما أعرفه هو استثنائي من تلك الزيارة الهامة، دون أي سبب ذكر لي" يقول النائب لطفي الديرباني رئيس لجنة أهالي المعتقلين.

ويرفض الديرباني الحديث عن أسباب استثنائه من الجولة التي أخذت طابعا اقتصاديا، فيما خرج ملف المعتقلين من الزيارة دون أي ذكر على لسان أحد من المسؤولين.
 
لكن رئيس الوزراء بذل جهودا كبيرة لعودة المعتقلين الأردنيين بطائرته في تلك الزيارة "لكن هناك كتل عراقية عرقلت خطوة نور المالكي رئيس الوزراء العراقي من إصدار عفو عام عن جميع الأردنيين في العراق".
 
ولا يبدو النائب الديرباني الذي يقبع ابنه الطبيب محمد في السجون العراقية منذ العام 2005 متشائما إذ لا يزال يرمي أملا على الجهود الدبلوماسية الأردنية وإن "بحراك أقل وأكثر ابتعادا عن الإعلام"، وفق قوله.  
 
النائب رسمي الملاح، من جانبه، هاجم الحكومة واعتبرها "مقصرة" في تعاطيها مع ملف أبنائها المعتقلين في الخارج، لائما أيضا مجلس النواب الذي لم يكن أفضل حالا من الحكومة.
 
من وجهة نظر الكاتب سميح المعايطة، فالحكومة العراقية أفسدت بامتياز هذه الزيارة، وعلى الحكومة الأردنية أن تجعل من الزيارة حدثا سياسيا شعبيا، وأن تكون عنوانا لحالة تتناسب مع أجواء رمضان والعيد.
 
فيما يرى الملاح أن الضغط الأميركي على العراقيين يزيد من صعوبة وتعقيد الملف، ويقول: "الإدارة الأميركية طلبت من الحكومة العراقية عدم الإفراج عن أي معتقل عربي إلى موعد تحدده هي لاحقاً، وكان واضحا حرج الحكومة العراقية مع الحكومة الأردنية".
 
"لو أرادت الحكومة أن تكون جدية في متابعة ملف المعتقلين الأردنيين لكانت على الأقل ضمت النائب لطفي معها في الزيارة الرسمية للعراق، لا أن يتم استثناؤه منها دون سبب"، يضيف النائب الملاح.  
 
الكاتب سميح المعايطة يلوم الحكومة العراقية، ويعتقد أن موقفها "ليس له ما يبرره لأن الزيارة، معلومة منذ أشهر، ولا يحتاج الأمر الى تشكيل لجان للبحث في التفاصيل وإعطاء القضية مزيدا من التسويف والمماطلة".
 
وكان الأصل، وفق مقالة للمعايطة نشرها بتاريخ التاسع من أيلول الماضي، أن يتم تشكيل اللجان قبل الزيارة لتتوج الزيارة بالإفراج، وتأتي بالنتائج، لا أن يتم تشكيل لجان للعمل بعد الزيارة، فهذا العمل يصلح لو كانت القضية تبحث للمرة الأولى، وليس مع قضية تم بحثها مرارا وتكرارا".
 
رسميا، كشف بشر الخصاونة من وزارة الخارجية، في حديثه أمس الأحد مع أعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين النيابية عن ثلاثة تصنيفات للمعتقلين الأردنيين.
 
الفئة الأولى هي الفئة المدانة بالقيام بأعمال إرهابية، "هذه قضية معقدة لأن القوانين العراقية لا تسمح لمثل هؤلاء بالاستفادة من العفو أو الإفراج عنهم، لكننا حصلنا على وعد مبدئي بالبحث عن آلية ومخرج قانوني ولا يتوفر هذا المخرج إلا في اتفاقية الرياض للتعاون القضائي"، وفق الخصاونة.
 
الفئة الثانية هي الفئة المحكومة بقضايا جنائية وتلقت الحكومة الأردنية وعدا بالإفراج عنهم أو تسلميهم للأردن لاستكمال مدة محكوميتهم في المملكة.أما الفئة الثالثة فهي فئة الموقوفين وكذلك ووعدت الحكومة بالتسريع في محاكمتهم.
 
قبل عام، أفُرج عن المعتقل الأردني أمجد الشلبي ولغاية هذه اللحظة ينتظر "الدبلوماسية الأردنية" لإعادته إلى الأردن، تقول والدته ماجدة البيطار  إنها تعبت من الانتظار وهو المتنقل في عدة سجون منذ العام 2004 وهو حاليا مفرج عنه لكنه لا يستطيع دخول الأردن على مسؤوليته الخاصة خوفا من الاعتقال مرة ثانية.
 
أما السيدة "أم وسام" فقدت زوجها سائق الشاحنة إبراهيم علي نوفل 46 عاما منذ 2005 لم تجد وسيلة إلا وطرقتها للبحث عن زوجها المفقود في العراق منذ العام 2005 حيث كان يعمل سائق شاحنة.
 
تقول: "الحكومة لديها التفاصيل والمؤسسات الحقوقية كذلك، ومع هذا لا يوجد أحد يشفي أسئلتنا وخوفا من أن يكون متوفي".
 
سمير أبو يزن، لديه قريب معتقل منذ سنوات، يقول إن الجميع تخلى عن المعتقلين والمفقودين في العراق، ويتساءل: ألا يدري من هي الجهة التي تتابع ملفهم عن كثب؟
 
الأردنيون في العراق يراوحون الرقم 50 وفق إحصائية يملكها النائب الديرباني، بالمقابل، لا يحمل رقما ثابتا للمفقودين لكن أعدادهم متراوحة بين 20-50 مفقوداً.
 
وكان وزير الخارجية ناصر جودة كشف أمس الأحد عن أرقام الأردنيين المعتقلين في الخارج: 17 موقوفا أمنيا في إسرائيل و323 موقوفا بسبب مخالفات قوانين الإقامة،  و 400 إلى 500 سجينا في السعودية، و120 سجينا في سورية.