يترقب الأردنيون قرار رفع أسعار الكهرباء يوم الخميس المقبل الذي سيطال القطاع التجاري بنسبة 15%، ليشمل القرار القطاع المنزلي العام المقبل الذي لا يفصلنا عنه سوى 4 أشهر.

الحكومة أنهت استعدادتها لتطبيق القرار بالغاء الخصومات الممنوحة لبعض القطاعات بنسبة 25 %، باستثناء الخصم الذي يتمتع به موظفي شركات الكهرباء ونسبته 75%، بحسب مدير هيئة تنظيم قطاع الكهرباء محمد حامد.

من جانبه أوضح رئيس نقابة العاملين في قطاع الكهرباء علي الحديد "لعمان نت" أن الحكومة اتخذت قراراً يشير إلى أن الموظف الذي يتم تعينه بعد تاريخ قرار رفع أسعار الكهرباء لن يتمتع بالخصم كغيره من الموظفين.

الأمر الذي اعتبره الحديد مخالفاً لكافة القوانين والتشريعات التي تضمن عدم تمييز موظف عن آخر بالحقوق التي يتمتع بها الموظفين بخاصة أن هذا الخصم يعد جزءاً من راتبه .

ويقدر حامد ل"عمان نت" نسبة العوائد المالية لخزينة الدولة نتيجة الغاء الخصومات على بعض القطاعات ب 35 مليون دينار.

موظفو شركة الكهرباء الأردنية منذ عام 1961 يتمتعون بخصم 75% على الكهرباء، ويعد هذا الخصم جزء من رواتب الموظفين لغايات احتساب نهاية الخدمة.

وأوضح الحديد أنه لم يتم التباحث مع ادارة شركة الكهرباء حتى اللحظة، اذا كانت هناك بدائل للموظف في حال حرمانه من هذا الخصم.

و"سيواصل العاملين في قطاع الكهرباء احتجاجاتهم ما بعد تطبيق هذا القرار باعتباره اجحاف بحق المواطن الذي سيتاثر من ارتفاعات عدة ستطال المواد الغذائية والقطاعات التجارية والصناعية والمدارس والمستشفيات" وفق الحديد.

وللحد من الارتفاع المتزايد في الكلفة التشغيلية على المستشفيات في ظل الارتفاعات المتكررة على تعرفة الكهرباء، سيتم انشاء محطة كهربائية بقدرة 15 ميجا واط لخدمة المستشفيات الخاصة بالطاقة المتجددة بواسطة الخلايا الشمسية، بحسب تصريحات سابقة لرئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري.

نقابة تجار المواد الغذائية حذرت سابقاً من مغبة القرار وتأثيره المباشر على قطاع المواد الغذائية والمستهلك الأردني، ويقول نقيب التجار سامر الجوابرة أن القرار سينعكس على أسعار المواد الغذائية وتحديداً المبردة والمجمدة بنسبة 3 إلى 5% .

واستهجن الجوابرة ما يدور من حديث حول عدم مساس قرار الرفع المستهلك، بقوله "أن المستهلك الوحيد هو من سيشعر بتبعات هذا القرار وتحديداً بعد تطبيقه لانعكاسه على ارتفاع المواد الغذائية."

بالرغم من التراجع الملحوظ للحراكات الشعبية والشبابية الطامحة في التغيير والحد من "التغول الحكومي على جيوب المواطنين"، الا أن القطاع الشبابي في الحزب الشيوعي الأردني أطلق مؤخراً حملة لجمع تواقيع تحت شعار "لا لرفع الأسعار"، بهدف الوصول إلى كل مواطن أردني رافضا للقرارات الحكومية المتتالية برفع الأسعار.

وقال عضو الحملة سعد عاشور أن الحكومة لم تجد أي حلول لسد عجز الميزانية الا استنزاق جيب المواطن باتخاذ قرارات متتالية برفع الأسعار أدت إلى هلاكه .

وأشار عاشور إلى أن الحملة أصبحت تنتشر في مختلف مناطق المملكة وتم تشكيل لجان لجمع التواقيع من المواطنين، ويعمل القائمون على الحملة بزيارات تدعو فيها عدد من النقابات المهنية والعمالية وبعض الأندية وبعض الجمعيات المعنية بالمستهلك للانضمام إلى الحملة.

الحملة ستواصل جمع تواقيع المواطنين، وسيتم عرض نتائج الحملة على مجلس الأعيان والوزراء والنواب والديوان الملكي، ويرفقها ورقة تتضمن اقتراحات اقتصادية بديلة للحد من تلك الارتفاعات وفق ما يطمح له القائمون عليها.

قرار رفع أسعار الكهرباء سيطال في مرحلته الأولى القطاع التجاري وبنسبة 15 بالمئة مستثنياً الصناعات الصغيرة التي يقل استهلاكها عن 10 آلاف كيلوواط ساعة شهريا اعتباراً من 15 آب الجاري وفق ما ورد في الجريدة الرسمية على أن يشمل القرار القطاع المنزلي العام المقبل، الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة/ شهر.