دفعت زيارة منظمة دبيريف البريطانية للأردن خلال الأسبوع
الماضي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى فتح ملفي المعتقلين الأردنيين في معتقل
غوانتنامو والمعتقلات الإسرائيلية.وأعلنت الحكومة عن قرب الإفراج عن اثنين من معتقلي
غوانتنامو وهما جميل البنا وأسامة أبو كبير، وصفقة مرتقبة للإفراج عن عدد من الأسرى
الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

هذا ويدور
في الوقت الحالي جدلُ بين القائمين والناشطين في قضية المعتقلين الأردنيين في غوانتنامو
من حيث العدد ، ففي الوقت الذي تؤكد الحكومة أن مشاوراتها مع الحكومة الأمريكية
حول الأردنيين الخمسة المعتقلين، يرى ناشطون أن أعداد الأردنيين في غوانتنامو تتجاوز
المعلن إلى الضعف.

ويبين المحامي والناشط في قضية المعتقلين في غوانتنامو سميح
خريس أن الحكومة الأردنية قد فصلت بين من يحمل جواز سفر لمدة خمس سنوات أو من يحمل
جواز سفر لمدة سنتين، وقال لعمان نت: " هناك معلومتين بخصوص المعتقلين
الأردنيين في غوانتنامو، المعلومات الرسمية من قبل الحكومة تقول أنهم فقط خمسة
معتقلين، ونحن معلوماتنا السابقة تشير إلى أن عددهم يتجاوز الخمسة".

وتابع خريس وهو مؤسس لجنة الدفاع عن المعتقلين الأردنيين
في غوانتنامو "بحسب ما نملكه من معلومات أن الحكومة الأردنية قد فصلت ما بين
من يحمل جواز سفر لمدة خمس سنوات ومن يحمل جواز سفر لمدة سنتين أو من لا يحمل جواز
سفر ويقول عن نفسه انه أردني الجنسية ".

وحول أعداد المعتقلين الذي لا يحملون أرقام وطنية، قال
خريس: "المعلومة التي كانت متوفرة لدينا انه قبل إطلاق سراح أي معتقل أردني
في غوانتنامو كان العدد يصل بحوالي 27 إلى 30 معتقل، أفرج فقط عن خمسة، ولكن
المعلومة الرسمية من الحكومة الأردنية تشير إلى أن عددهم فقط خمسة".

وتابع خريس: "قمت بالعديد من الاتصالات مع الحكومة
الأردنية، ولم أجد استجابة إلا من قبل وزير الخارجية عبد اله الخطيب، وقد يكون في
حسابات الحكومة أن الأجواء التي كانت في الولايات المتحدة غير مناسبة حتى تتدخل
الحكومة".

وأضاف "أصدرنا قرارا من محكمة استئناف في كاليفورنيا
ومن ثم من المحكمة العليا بعدم شرعية الاعتقال والإجراءات للمعتقلين الموجودين في
غوانتنامو فقد أصبح الجو القانوني وفرض
على الإدارة الأمريكية أن تستقبل المفاوضات بهذا الأمر لذلك أصبح الجو مناسبا
للحكومة الأردنية حتى تبدأ بإجراء تحركاتها".

وأوضح خريس انه سيتم رفع قضية ضد الحكومة الأمريكية
لصالح المعتقلين الأردنيين في غوانتنامو حال الإفراج عنهم للحصول على تعويض من
خزينة الدولة الأمريكية.

بدوره يوضح رئيس لجنة المعتقلين في المنظمة العربية
لحقوق الإنسان عبد الكريم الشريدة: " عدد المعتقلين الأردنيين في غوانتنامو الذين
يحملون الرقم الوطني بحسب ما توفر لنا في المنظمة هم سبع تم الإفراج عن اثنين وأصبح
العدد المعلن خمسة، وفي زيارة المحامي ذكري نلسون من منظمة دبيريف البريطانية قد
زودنا بكافة المعلومات أن هناك اثنين من المعتقلين يحملون جواز سفر أردني مؤقت".

وتابع شريدة " نحن في المنظمة نتابع الموضوع مع
كافة الجهات وحتى الذين لا يحملون الرقم الوطني، وان أكثر مأخذ يسجل على الحكومة
هو كيف أن تستقبل اثنين وترفض استقبال ثلاثة آخرين وهذا يعتبر مخالفة دستورية في
حقوق الإنسان".

ومن ملف الأردنيين المعتقلين في غوانتنامو إلى المعتقلين
في إسرائيل، فقد كشف وزير الخارجية عبد الإله الخطيب النقاب عن وجود صفقة للإفراج
عن أربعة من المعتقلين الأردنيين في السجون الإسرائيلية اعتقلوا قبل اتفاقية
السلام عام 1994 وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

كما أشار مصدر مسؤول أن المفاوضات بين الحكومتين
الأردنية والإسرائيلية، تتجه نحو الإفراج عن المعتقلين الأردنيين في إسرائيل، وعلى
أن الصفقة التي تم التوصل إليها تضمنت الاتفاق على تسليمهم إلى السلطات الأردنية
لقضاء عقوبة الحبس في سجونها.

في حين رفض رئيس لجنة أهالي الأسرى والمفقودين الأردنيين
في السجون الإسرائيلية صالح العجلوني فكرة وجود صفقة بين الأردن وإسرائيل تتيح
للطرف الأردني بتحرير جميع معتقلي واعتقالهم في السجون الأردنية.

وقال لعمان نت : " نرفض هذا الطرح رفضا تاما قبل أن
يطرح أو يتم تداوله، حيث تم عرضه قبل منذ 3 سنوات من قبل الأهالي والأسرى أنفسهم، وقالوا
بلسان واحد أنهم يفضلون الموت ألف مرة في اليوم الواحد على أن يأتوا ويصبحوا سجناء
في وطنهم، وعلى أصحاب هذا القرار أن يريحوا أنفسهم وإذا كان هذا كل ما لديهم فنحن
نقول " بارك الله فيهم لم تقصروا ".

واستهجن العجلوني عن وجود اتصال بين اللجنة ووزارة
الخارجية لعدم اطلاعهم حول ما يدور اتجاه الملف وقال: من حقنا أن يتم اطلاعنا على تفاصيل
القضية، وان اطلاعنا على هذه الجهود لن يضر بشيء بالعكس سيكون مفيدا لأننا سنزود
الخارجية في معلومات وإحصائيات عن عددهم لا تملكها الوزارة نفسها".

بدورها ترى الحكومة أن الخوض والحديث عن الإجراءات
المتخذة في ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال سيؤثر سلبا على مجريات القضية.