أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور عزمي محافظة جدية إدارة الجامعة في تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة في الجامعة ولا سيما نظام تأديب الطلبة، اعتمادا على توصيات لجان التحقيق.

وأضاف محافظة في بيان صادر عن الجامعة الأحد، إن الجامعة لن تخضع لمثل هذه الظاهرة، ولن ندير الجامعة بالخوف والتهديد من جماعات لا تعي المعنى الحقيقي للدور المهم الذي تقوم به المؤسسات التعليمية، وسيتم تطبيق الأنظمة والقوانين مع استمرار الجامعة بأداء رسالتها التعليمية والتنويرية التي وجدت من أجلها أساسا".

ودعا الطلبة ممن يشكلون النسبة الأكبر والعدد الأكبر مقارنة بزمرة ممن يثيرون العنف ويشتركون في المشاجرات، أن يكونوا سدا منيعا ضد هذا السلوك وضد هؤلاء الذين يسيئون لسمعة الطلبة وسمعة الجامعة.

ووجه محافظة دعوة لوسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة في نقل المعلومة والخبر دون تهويل لا يفيد إلا في زيادة القلق وتأجيج حمى الخلاف بين الأطراف المتنازعة.

كما أكد عدم الرضوخ لأي ضغوطات أو تدخلات للتراجع عن قرارات الفصل المتخذة بحق الطلبة المتورطين، ونوه إلى أن مجلس العمداء هو المخول باتخاذ قرار التراجع عن توصية المجلس التأديبي وتنسيبه بالفصل، وليس الأمر من صلاحيات رئيس الجامعة.

كما دعا محافظة المجتمع لتحمل مسؤولياته كل من موقعه لعلاج ظاهرة العنف، ولا سيما في هذه الأحداث التي شارك فيها أطراف من خارج الجامعة، ولا بد من القيادات المجتمعية أن تقوم بدورها في محاربة الظاهرة.

وذكر البيان أن الجامعة ستستمر على المدى الطويل بدورها في تعزيز مفاهيم الحوار والديمقراطية وقبول الآخر لدى الطلبة دون التحزب لمنطقة أو اتجاه أو فكر معين، فما حصل لا يتفق مع منظومة القيم، وستعمد الجامعة إلى تعديل المناهج والخطط الدراسية، وتغيير استراتيجيات التعليم في الغرف الصفية، أما على المدى القصير فتطبيق القانون هو العلاج الأسرع، ويجب أن يعرف الطلبة أن قيامهم بأي مخالفة سيعرضهم للعقوبة.

وكانت لجان التحقيق في الجامعة قد بدأت عملها منذ يوم الأربعاء الماضي بإجراءات التحقيق بـ "مشاجرة الجامعة" التي تشمل طلبة وعاملين، فيما عاودت الجامعة دوامها اليوم الأحد كالمعتاد.

كما أصدر مجلس التعليم العالي الذي يرأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي بياناً أمس السبت استنكر فيه الأحداث الأخيرة التي وقعت في الجامعة الأردنية.