التمويل الحكومي للأحزاب، والحد الأدنى للهيئة التاسيسية وتسهيل الانخراط في الحياة الحزبية كانت من ابرز النقاط التي تم بحثها في مناقشة مشروع قانون الاحزاب السياسيةخلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية الأثنين مع الامناء العامين للاحزاب بمختلف اطيافهم في مجلس النواب.

دعوة الأحزاب جاءت بمبادرة من رئيس اللجنة النائب عبد الكريم الذي قال "أن ذلك جاء لاستمزاج آرائهم جميعاً حول المشروع أنهم ضمن على راس المعنيين بهذا القانون الذي بالرغم أن الحكومة لم تمنحه صفة الاستعجال إلا أن اللجنة فعلت ذلك وقدمته على اكثر من 40 قانونا معروضاً عليها لاهميته فكلنا نعلم أنه كان هناك تأكيد ملكي عليه في خطبة العرش السامي اثناء افتتاح الدورة العادية الرابعة في أواخر آذار الماضي"

اللجنة عملياً ستبدأ مناقشة هذا المشروع الأثنين المقبل حسبما اشار الدغمي ورجح أنه ستنتهي من مناقشته بعد الاستماع إلى ملاحظات الأحزاب على نصوصه جميعاً في جلستين على الأكثر، هذا وطلب الدغمي من أحزاب الوسط أن تقدم ملاحظاتها على القانون مكتوبه كما فعلت أحزاب المعارضة.

واستمر النقاش حول نصوص مشروع وحول الحياة الحزبية ومعوقاتها بالمجمل ما يقارب الساعتين استمع فيها وزير الداخلية عيد الفايز ووزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي ووزير التنمية السياسية محمد العوران بالإضافة إلى رئيس وأعضاء اللجنة القانونية وعدد من النواب إلى وجهة النظر الحزبية حول القانون.

والذي عبر عنه أكثر من متحدث وتقاطعت آرائهم فيه " أن هناك رعب في الأردن من ممارسة العمل الحزبي ليس بسبب القوانين فقط وإنما بسبب الممارسات الرسمية التي تعيق الانخراط في الأحزاب حتى وصلت إلى منع الناس من التوظيف أو الدراسة ليس لانضمامهم في أحزاب المعارضة فقط وإنما حتى في الأحزاب الوسطية والتي توصف بأنها موالاه في الشارع الحزبي، اي أن هناك عقلية عرفية ما زالت ترى في الأحزاب خطراً على الوطن".
هذه المعوقات تحدث عنا أكثر من حزبي مشيرين إلى اعتراف مباشر من قبل الحكومة بوجود مضايقات على الاحزاب وفقا لمشروع القانون وتحديدا في النص الذي يتحدث عن عدم ملاحقة اي مواطن بسبب انتمائه الحزبي.

وبين بعض المتحدثين" أنه لا يمكن تطوير الحياة الحزبية والتي هي طريق التنمية والإصلاح على كافة المستويات دون الخروج من لهجة المنع والعقاب والمنه الذي لمسوها كما قالوا في نصوص القانون مطالبن إلغاء النصوص العقابية منه باعتباره قانون ناظم للحريات والاكتفاء بتلك الواردة في قانون العقوبات.
مشيرين إنه ليس من المنطقي مناقشة مشروع هذا القانون وإقراره منفرداً بمعزل عن قوانين اخرى كقانون الانتخابات النيابية، وتعديل قانون الاجتماعات العامة باعتبارها جميعها حزمة واحدة من التشريعات الناظمة للحريات العامة وللتنمية السياسية والديمقراطية.

كما جرى نقاش حول ممارسة العمل السياسي للاحزاب ومنعها من التدخل في شؤون الدول الصديقة"
بل ذهب بعضهم إلى التساؤول" لماذا الاكتفاء بالمطالبة بالسماح بانتقاد الدول الصديقة لماذا يمنع علينا انتقاد دول عربية نرى أنها تعمل ضد المصالح القومية، مؤكدين على حقهم بانتقاد اي عمل لاي دولة شقيقة او صديقة داعين الى تعديل الفقرة الواردة في مشروع القانون التي وصفوها بالتحذيرية"
واثار اشتراط ان يكون أعضاء الهيئة التأسيسية من خمس محافظات احتجاج ورفض عدد كبير من أمناء الأحزاب باعتباره مخالفاً للدستور لانه يقوم على مبدا المحاصصة والتقسيمات الطائفية والجغرافية.
وفي رده على مطالبة بعدم تقييد ومراقبة الجانب المالي للأحزاب وعدم أخذ الجميع بالشبهة وأن ذلك يعد خطوة للوراء، قال الدغمي أنا لا اقبل بوجود مؤسسات للمجتمع المدني تتلقى دعماً من دول مشبوهة لا تراقبها الدولة.

إلا أنه وعد في سياق آخر بجملة من التعديلات التي ستوصي بها اللجنة ربما ترضي جميع الأطراف مثل " اضافة تعديل على المشروع يسمح باقامة ائتلافات حزبية، تعديل هذا الشرط ليصبح من ضمن الحوافز التي ستعطى للاحزاب في حال توفرها في الحزب والغاء كونها شرطا وفقا لما نص عليه مشروع القانون، دراسة الاقتراح الذي طرحه امين عام حزب بجهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد في اضافة نص يمنح الحزب الذي يفوز بالاغلبية النيابية ان يشكل الحكومات سواء منه او بائتلاف حزبي"
هذا وابدى عدد من الحزبيين رغبتهم بأن تبقى وزارة التنمية السياسية هي المشرفة على الاحزاب بيد وليس وزارة الداخلية الذي استعرض وزيرها عيد الفايز ما اعتبرة الايجابيات العديدة التي وردت في المشروع القانون" مثل الدعم المالي للاحزاب، وعدم المساءلة القانونية لاي مواطن بسبب انتمائه الحزبي، والسماح للحزب بممارسة الدعاية له قبل حصوله على الترخيص واعطاء الاحزاب حق استخدام الاعلام الرسمي والمرافق العامة للدولة بعد موافقة الوزير واعطاء الحزب حق انشاء موقع الكتروني على شبكة الانترنت بدون مساءلة قانونية ورفع سقف قبول التبرعات من شخص واحد من خمسة الاف دينار الى عشرة الاف دينار، مشيراً إلى أن مشروع القانون لايستهدف ايجاد احزاب مشيخات او حزب الفرد وان الحكومة ستصدر لاحقا نظاما خاصا يتضمن ضبط وعمل اليات صرف الدعم المالي الحكومي للاحزاب".
وزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي أكد " ان الدعم المالي الحكومي للاحزاب لم ولن يكون منة لانه سينص عليه بالقانون وسيتم تخصيص الاموال الللازمة للدعم في الموازنة العامة للدولة في كل عام،مضيفاً أن الحكومة بصدد العمل على ايجاد احزاب اردنية جديدة يكون لها دورها في الحياة السياسية الاردنية، وان من يضع التشريعات لا ينطلق من مواقف شخصية او حسابات فردية لان التشريعات تستهدف الاجيال المقبلة ولا تستهدف التعامل مع ما هو قائم فقط".


ولا بد من الإشارة إلى أن اتهامات الضييق وعرقلة الحياة الحزبية للحكومة من قبل الأحزاب تقابلها ملاحظات على العمل الحزبي والحزبيين في الأردن بأنه لا يبارح مكانه واعتماده على الخطاب الاستهلاكي الذي فقد بريقه وفقد صلاحيته للوضع الحالي بمقاييس عديده حتى أصبح المواطن الراغب بالتغيير يكتوي بين ناريين التضييق الحكومي من جهة والصورة الحزبية البالية من جهة أخرى.
وبالنهاية فإنه بالرغم من اتساع مساحة الاختلاف في التوجهات بين الأحزاب التي كانت ممثلة بالاجتماع وبين الأحزاب نفسها وبين ممثلي الحكومة الثلاثة الذين كانوا حاضرين فإن لا بد لنا أن نرى جميعاً مساحات التوافق الممكنة بين الجميع التي نأمل أن تتيح المجال لقانون أحزاب عصري يرضي الطموح.