يعيش 17 حزباً مرخصاً هذه الفترة حالة من السكون، جوبهت بانتقادات من قبل متابعين للشأن الحزبي اعتبروا أن الأحزاب "بعيدة" تماما

عن التطورات والأحداث المحلية تماما، محملين في الوقت نفسه الحكومات المتعاقبة "مسؤولية عدم وجود مناخ ملائم للعمل الحزبي".

فبعد انقطاع دام اكثر من شهر، أعلنت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة (7 أحزاب)، في اجتماع عقدته قبل نحو عشرة أيام، أنها ستعمل

على عقد "ملتقى وطني جامع" من الأحزاب السياسية والهيئات الاجتماعية ومختلف مؤسسات المجتمع الأهلي من أجل إيجاد حل وطني للأزمة الاقتصادية بكل أبعادها.

وكانت أحزاب المعارضة دعت في أكثر من مرة إلى عقد ملتقى وطني بهذا الخصوص، إلا انه لم يعقد حتى الآن.

ويحيل المتابعون الحزبيون حالة "السبات الحزبية" إلى عدة أسباب أهمها

"تجنب الأحزاب توجيه انتقادات للحكومة خشية من مطالبة وزارة الداخلية للأحزاب بتزويدها بموازناتها، الأمر الذي يسبب حرجا لها في ظل غياب أسس وإجراءات صرف واضحة على الأقل".

وتنص الفقرة (أ) من المادة 18 من قانون الأحزاب النافذ على الحزب "أن

يعتمد كليا في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة، ولا

يجوز له تقاضي أي مبالغ مالية مقابل الخدمات التي يقدمها".

فيما تنص الفقرة (ب) من نفس المادة "تعتبر أموال الحزب بحكم الأموال العامة، ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه لتلك الغايات بحكم

الموظفين العموميين، وتسري على أعضاء قيادة الحزب الأحكام القانونية الخاصة بالكسب غير المشروع".

وتنص المادة 19 من ذات القانون "يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في تمويل الأحزاب من أموال الخزينة وفقا لأسس وشروط تحدد حالات المنح أو الحرمان وآليات ووسائل الصرف بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".

في حين تشترط المادة 20 على الحزب "تزويد الوزير بنسخة من ميزانيته كل سنة خلال الربع الأول من السنة التي تليها معتمدة من مكتب تدقيق حسابات قانوني مرخص ليتم تدقيقها واعتمادها من قبل الجهة المعنية".

وينتقد المتابعون الخطاب "التقليدي والمكرور والقديم" لأحزاب المعارضة، مشيرين إلى البيان الأخير لأحزاب المعارضة والذي يتحدث عن برنامج إنقاذ وطني "يستند إلى مبدأ عدالة توزيع الثورة، وتنفيذ تنمية اقتصادية واجتماعية مستقلة تستند إلى مبدأ الاعتماد على الذات وترى تكاملاً بين جهود القطاع الخاص الوطني والقطاع العام، وإقامة الشراكة الحقيقية بينهما والتكامل مع البلدان العربية الشقيقة".

وتعتمد مواقف الأحزاب القومية من الحكومة، وفق أمين عام حزب العهد المنحل خلدون الناصر، على "طبيعة" العلاقة بين الحكومة الأردنية وحكومة

الدولة العربية التي يرتبط الحزب بها.

ويشير الناصر إلى أن الخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين "أثرت على

أداء" ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، كما "أن أحزاب المعارضة اليسارية المرتبطة بالفصائل الفلسطينية معنية بالخلافات ومواقف الفصائل رغم ادعائها الاهتمام بالقضايا المحلية".

وبشأن الأحزاب الوسطية، يرى الناصر أن "غياب" رؤية واضحة لها في الساحة بشأن الحكومة انعكست على مواقفها وأدائها، فضلا عن حالة "الإحباط" التي تعاني منها بسبب الوضع العام.

ويضيف الناصر إن بعض القيادات الحزبية "منشغلة بتقاسم أموال تمويل الأحزاب، وتحقيق المصالح الشخصة، بدلا من القيام بنشاطات هادفة لتفعيل الحياة الحزبية".

وتلزم المادة 6 من نفس قانون الحزب بـ"تحديد الموارد المالية له وقواعد تنظيم شؤونه المالية بما في ذلك إجراءات صرف أمواله وإعداد موازنته وإقرارها وأوجه إنفاقها". كما "تحدد إجراءات الحل الاختياري للحزب أو اندماجه مع غيره من الأحزاب، وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال".

ويلزم القانون الحزب بعقد مؤتمر عام دوري أو ما يعادله حسب النظام الداخلي للحزب، شريطة أن لا تزيد المدة الفاصلة بين كل انعقاد عن سنتين على الأكثر، وبإقرار الموازنة والمصادقة على الميزانية السنوية من قبل الهيئة العامة في الحزب".

من جهته، يرى أن أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك الدكتور وليد عبد الحي أن الحراك الحزبي "مرتبط" ببيئة الأحزاب والبيئة الاجتماعية ودرجة تفاعلها مع الأحزاب الأخرى، فضلا عن "القيود الرسمية المفروضة

 على عمل الأحزاب، وعلى رأسها قانون الاجتماعات العامة".

ويشير إلى أن الأحزاب في معظمها أحزاب "مشخصنة أو أحزاب نخبوية

منقطعة عن مجتمعها وعن الجمهور".

ويؤكد أن درجة ثقة المجتمع بفاعلية الأحزاب تكاد تكون "معدومة"، وهذا ما أثبتته الدراسات الأكاديمية حول مدى مصداقية الأحزاب.

ويحمل عبدالحي "القيود الحكومية والخوف من مراقبة الحكومة للأحزاب وافتقار التقاليد الحكومية للعمل الحزبي، مسؤولية أخرى لضعف الأداء الحزبي".

ويتفق أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية الدكتور عدنان هياجنة مع عبدالحي حول مسؤولية مشتركة للأحزاب نفسها والحكومات المتعاقبة للحال

الحزبي.

ويوضح هياجنة أن الحكومات المتعاقبة "أسهمت في عزوف المواطنين عن الانتماء للأحزاب، الأمر الذي أسهم في إضعاف الحياة الحزبية في ظل غياب دور فاعل لوزارة التنمية السياسية في إيجاد بيئة مناسبة للعمل الحزبي".

ويضيف إن "غياب" برامج شمولية للأحزاب اقتصادية واجتماعية وسياسية

من أسباب "عدم ثقة وإقبال المواطنين على العمل الحزبي"، فضلاً عن إعتماد الأحزاب على "الظاهرة الصوتية" بعيداً عن أي طروحات واقعية.