طالبت الأحزاب الأردنية الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي " تعديل قانون الأحزاب" .

وقال الناطق الرسمي باسم تنسيقية المعارضة احمد يوسف "المطلب يتركز الآن من الحكومة ومجلس النواب بإعادة النظر بمنظومة القوانين التي تحكم الحريات العامة والحياة الديمقراطية التي تفتح على التعددية الحزبية وعلى رأسها قانون جديد للانتخابات النيابية يعتمد مبدأ صوت للوطن وآخر للقائمة وأيضا بالنظر بقانون الأحزاب على أساس دستوري فنص المادة 16 من الدستور الفقرة الأولى والثانية تبيح العمل الحزبي ولا تسمح بأي تضييق على العمل الحزبي وقانون أحزاب الحالي كله تضيقات على الحياة الحزبية وسيؤدي مجزرة في الحياة الحزبية".

 
ويتابع يوسف "قانون الأحزاب الذي اقر في عجالة من مجلس النواب الرابع عشر متجاوزا القانون المحول من الحكومة  المستقيلة وهو قانون ظالم وعليه شبه دستورية وبالتالي مطالبة الحكومة الجديدة بالإصلاح السياسي والديمقراطي ونحن لسنا مطمئنين جدا  لهذه مهمة موضوعه على جدول أعمال الحكومات المتتالية منذ 5 خمس حكومات ماضية ولم تنفذ شيء من هذا".
 
 
وحسب يوسف قررت أحزاب المعارضة مخاطبة رأس الدولة الملك عبد الله الثاني المسؤول عن السلطات الثلاث والذي يستمر في توفير الارداة السياسية في كتب التكليف السامي من اجل الفتح الحياة السياسية  ومن اجل توسيع المساحات للتعددية السياسية، لكن في الحقيقة ليس الدينا أمل في أداء الحكومة أو مجلس النواب".
 
هذا وكان مجلسَ الأمة السابق قد أقرَّا قانونا جديدا لأحزاب ، رفع على اساسه عدد مؤسسي الحزب من 50  إلى 500 عضو، واشترط القانون أن يكون مؤسِّسو الحزب من خمس محافظات على الأقل مما هدد العديد من الاحزاب الغيره بالزوال.