دانت الاحزاب قرار حكومة نتنياهو وجيشها المحتل بتهجير وترحيل الفلسطينيين قسرا مطالبة الحكومة الاردنية بعدم الاكتفاء باصدار موقف سياسي مندد بل اتباع خطوات عملية فعالة تدعم صمود الشعب الفلسطيني فوق ارضه وتحول دون تمكين اسرائيل من تنفيذ المخطط الاجرامي الذي يشكل خطورة على امن وسيادة الاردن.

وطالبت هذه الاحزاب الحكومة في تصريحات لها امس باعادة النظر في اتفاقية وادي عربة ووقف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية كافة مع اسرائيل.

واكدت ان اغلاق الحدود والمعابر مع كيان هذا العدو وقطع العلاقات معه والغاء الاتفاقيات والمعاهدات كافة وتفعيل قرارات المقاطعة الاقتصادية معه وقرارات مؤتمرات القمة العربية لدعم الشعب الفلسطيني بات أمرا ملحا ومسؤولية وطنية وقومية واجبة التنفيذ الفوري.

ودعت الى عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين وتشكيل وفد عربي موحد على أعلى المستويات والتوجه الى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لالغاء هذا القرار الجائر وتفعيل قرارات الشرعية الدولية للدفاع عن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بتجسيد السيادة والتمسك بتقرير المصير والاستقلال الوطني وحق العودة وقيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال حزب الشعب الديمقراطي حشد في تصريح اصدره امس ان قرارات حكومة نتنياهو وجيشها المحتل وقطعان مستوطنيهم عنصرية وعلى المجتمع الدولي رفضها ومنع حكومة الاحتلال من تنفيذها.

وزاد ان الكيان الصهيوني - كيان متمرد - يضع نفسه فوق القانون الدولي بمظلة حماية امريكا والغرب عموما, والمطلوب اعلانه كيانا متمردا وعاصيا وعزله على طريق محاسبته حسب القانون الدولي وحسب نص المادة (7) لمجلس الامن.

ونوه الحزب الى ان القرار العسكري الاسرائيلي هو بمثابة سياسة عنصرية تتنافى مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة التي تدعو للحفاظ على المدنيين تحت الاحتلال ويتعارض مع القيم والمفاهيم الانسانية ويمثل نظام أبارتهايد تمارسه دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد على ان الرد العملي على قرار جيش الاحتلال الصهيوني وحكومة نتنياهو - باراك - ليبرمان هو بالمواجهة الفعلية وذلك من خلال بقيام السلطة الفلسطينية باتخاذ قرارات واجراءات تستند الى تجسيد حق سيادة واستقلال الشعب الفلسطيني في المجالات السيادية كافة وعلى رأسها السجل المدني والهوية الشخصية والجنسية والرقم الوطني من دون التنسيق مع الاحتلال ووقف جميع اشكال التنسيق مع هذا المحتل الغاشم, وتوفير مظلة حماية من الجامعة العربية لجميع قرارات سجلات الاراضي والسجلات المدنية والنقد الفلسطيني, وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع هذا العدو.

وقال وهذا يتطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين وتشكيل وفد عربي موحد على أعلى المستويات للتوجه الى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لالغاء هذا القرار الجائر.

وزادان اي تباطؤ من قبل السلطة الفلسطينية والدول العربية وخاصة دول الطوق لفلسطين سوف يؤدي الى تسهيل تنفيذ قوات الاحتلال الصهيوني لأوامره العسكرية في التهجير لأكثر من مئة الف فلسطيني الى دول الجوار ويفرض النكبة تلو الاخرى على الشعب الفلسطيني الذي طال عليه أمد الاحتلال الاستيطاني الكولنيالي.

ودان الحزب الشيوعي في بيان اصدره امس السياسات والاجراءات العنصرية التي تفرضها حكومة نتنياهو في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذر من خطورة الاجراء الاسرائيلي من الامر العسكري الذي اصدره قائد قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية الذي يعرف كل فلسطيني دخل الضفة بغير وجه قانوني او من يمكث في المنطقة وليس لديه ترخيص قانوني بالمتسلل الى جانب فرضه اجراءات عقابية اولها الطرد في غضون اقل من ثلاثة ايام.

ودعا الحزب الحكومة الاردنية بعدم الاكتفاء باصدار موقف سياسي يندد بهذا الاجراء بل اتباع خطوات عملية فعالة تدعم صمود الشعب الفلسطيني فوق ارضه.

وطالب الحكومة ان تتخذ اجراءات رادعة تحول دون تمكين اسرائيل من تنفيذ المخطط الاجرامي الذي يشكل خطورة على امن وسيادة الاردن وياتي في مقدمة هذه الاجراءات اعادة النظر في اتفاقية وادي عربة ووقف العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية كافة مع اسرائيل.

ودعا بدوره حزب الوحدة الشعبية في تصريح اصدره امس إلى أوسع تحرك جماهيري فلسطيني وعربي إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب دول العالم والمتجمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف الإجراءات العنصرية الصهيونية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني لأن الصمت على ما يجري يشكل مشاركة مباشرة إلى جانب الكيان الصهيوني في هذه الإجراءات.

وقال إن تواصل الممارسات العنصرية بحق الشعب العربي الفلسطيني من إجراءات مصادرة الأرض وتهويد المقدسات والقتل والاعتقال تدلل على أن الكيان الصهيوني لا يريد سلاماً بل كل ما يريده تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهويد القدس وإلغاء حق العودة وتهجير الشعب الفلسطيني.

وزادلقد جاء الأمر العسكري الصهيوني الجديد رقم 1650 والذي تمت المصادقة عليه من قبل قيادة جيش الاحتلال في 13/10/2009 والذي يصنف الفلسطينيين المتواجدين في الضفة الغربية ( كمتسللين, غير قانونيين ) قرار الحكومة الصهيونية الأخير ليبرز النزعة العنصرية لدى الكيان الغاصب بطرد سكان الأرض الأصليين ولتصل إلى حد التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

واكد الحزب ان استمرار حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية يشكل الخاصرة الضعيفة في الجسد الفلسطيني التي تمنح العدو الصهيوني الفرصة للإقدام على المزيد من إجراءاته العدوانية بحق الشعب العربي الفلسطين¯ي الأمر الذي يتطلب العمل الجاد لإنهاء حالة الانقسام.