رحبت الاحزاب السياسية برحيل حكومة معروف البخيت باعتباره مطلبا شعبيا فيما اجمعت على ان الحكم النهائي على حكومة عون الخصاونة سيتحدد وفق البرنامج والمنهج الذي سيتبناه والفريق الوزاري الذي سيشاركه ومدى القدرة على تهدئة البلد.
واكدت قيادات في الحركة الاسلامية ان الحكم النهائي على الحكومة الجديدة سيتحدد على ضوء برنامج الحكومة الاصلاحي والفريق الذي سينفذه بشكل يستجيب لمطالب الشعب.
وقال الناطق باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر ان تغيير حكومة البخيت كان مطلبا ينتظره الشعب ولكن الحكم على الحكومة الجديدة سيكون وفق البرنامج الاصلاحي الذي تحمله ومدى القدرة على تلبية مطالب الشعب نحو الاصلاح الجذري.
بدوره اكد رئيس الدائرة السياسية في الجماعة الدكتور ارحيل غرايبة ان رحيل حكومة البخيت كان مطلب الجميع الا انه من المبكر الحكم على الحكومة الجديدة.
وقال غرايبة: رغم ان عون الخصاونة يحظى بمكانة جيدة من قبل الشعب الا ان موقفهم ليس في الاشخاص وانما في عدة عناصر مهمة من الفريق الوزاري وبرنامج ومنهج عمل الحكومة الجديدة.
ونوه امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور الى ان موقف الحركة واضح منذ البداية وهو المطالبة برحيل حكومة البخيت وتشكيل حكومة انقاذ وطني مشيرا الى ان الحكم وموقفهم من حكومة عون الخصاونة يحتاج الى دراسة لمعرفة ما هو برنامج عملها والفريق الذي ستمثله.
وقال امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب بان رحيل حكومة البخيت كان مطلبا شعبيا لكن المطلوب ليس مجرد رحيل حكومة بل الاتيان بحكومة انقاذ وطني وان تمتلك رؤية اصلاحية واضحة ومحددة بحيث نشهد تغييرا حقيقيا في النهج والسياسات وليس مجرد تغيير في الشخوص.
وأكد ذياب ان رأس الدولة هو الذي يدفع بسكة الاصلاح وبغير ذلك فاننا سنشهد حالة جديدة من عدم الرضا من قبل الشعب.
واشار امين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة الى ان رحيل حكومة البخيت جاء انسجاما مع مطالب الشعب في اسقاط الحكومة بهدف تهدئة المناخ العام في البلد.
ونوه حمارنة الى ان الحكومة الجديدة مضطرة للبحث عن حلول للازمة في البلاد من خلال اعادة النظر بقوانين الانتخاب والاحزاب وغيرها من القوانين وصولا الى احداث تهدئة في البلد.
واكد امين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق ان الحكم على الحكومة الجديدة سيتم من خلال الفريق الوزاري الذي سيشكله  رئيسها وقدرته على تحمل أعباء المرحلة.