قال ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية في بينا صحفي إن "السلطة التنفيذية في البلاد تواصل معركتها ضد الفقراء ومحدودي الدخل والمحرومين من حقوقهم المعيشية".

واكد الإئتلاف انه "ومع توالي صدور اجراءات رفع الاسعار والضرائب، لا يبدو أن الحكومة بصدد الاستجابة لصوت الشعب وأحزابه وقواه ومؤسساته الوطنية التي تطالب برفع المعاناة عن المواطنين والاستعاضة عن الاجراءات الاقتصادية الاخيرة ببدائل واقعية ووطنية من شأنها الاسهام الجادّ في حلّ مشكلات العجز والمديونية".

وعقدت احزاب الائتلاف السبت اجتماعها العادي في مقر حزب الشعب الديمقراطي الاردني " حشد "، حيث ناقشت المستجدات في الاوضاع السياسية والعامة.

وحسب البيان "عبرت الاجراءات والتصريحات الحكومية الاخيرة، وكذلك نتائج استطلاع الرأي الاخير لمركز دراسات الجامعة الاردنية عن اتساع الفجوة وخطورتها بين الحكومة والاغلبية المجتمعية، الأمر الذي يفرض على جميع القوى الوطنية المنظمة تجسيد رفضها للتدابير الإقتصادية التي تؤدي لمزيد من التشوه في البنية الإقتصادية ولرفع الأسعار والتسبب بتدهور حاد في الأوضاع المعيشية للكادحين وللغالبية الساحقة من أبناء الطبقات الشعبية والمتوسطة، في خطوات تصعيدية ملموسة وفعالة، وتوحيد صوتها وصفوفها من خلال آليات حوار مؤسسي شامل، والمبادرة إلى تشكيل مجالس حوار وطني في جميع المحافظات، وتنظيم المطالب المعيشية وتظهير حجم خطورة السياسات الرسمية على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد".

و رحبت احزاب الائتلاف" بالمبادارت الشعبية السلمية الهادفة إلى إعلان حملات المقاطعة الشعبية لبعض السلع والخدمات التي تنوي الحكومة فرض ضرائب جديدة عليها والتعبير عن الاحتجاج الجماعي على القرارات الجائرة بحق لقمة عيش المواطنين, وتدعو احزاب الائتلاف الحكومة للافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الواسعة على القرارات الاقتصادية الحكومية وإقرار الموازنة العامة لعام 2017"

تؤكد احزاب الائتلاف على موقفها المستنكر "للقرار العدواني للادارة الامريكية بنقل سفارتها إلى القدس كما تدعو إلى تقديم الموقف الاردني الرسمي الايجابي والرافض لقرار النقل إلى مؤتمر القمه العربي القادم من خلال مشروع قرار اردني يرفض قرار نقل السفارة، وكل الاجراءات الاسرائيلية بمصادرة الاراضي وتوسيع المستعمرات وبناء المزيد منها في الضفة الغربية، وخاصة في القدس المحتلة ومحيطها وفرض العدوّ الصهيوني حلاً يقوم على الهيمنة الامنية والاقتصادية الكاملة على المنطقة الممتدة من نهر الاردن إلى البحر المتوسط".

و    قررت الاحزاب "رفع مذكرة سياسية إلى مؤتمر القمة العربي القادم الذي سيعقد في الاردن / في آذار / المقبل، بحيث تتناول المذكرة مقترحاً بتقديم مشروع قرار اردني يرفض توجه الادارة الامريكية بنقل السفارة الامريكية إلى القدس، وكذلك توجهاً بشأن حل الصراعات الجارية في المنطقة العربية على أسس تضمن المواجهة الشاملة والفعالة للجماعات الإرهابية المتطرفة وتكفل سيادة البلدان العربية ووحدة أراضيها وتشديد المجابهة للمشاريع  المعادية لوجودها وتطورمجتمعاتها".