رحبت الأحزاب السياسية الأردنية بمشروع قانون الأحزاب السياسية الجديد الذي تم طرحه للتداول خصوصا البند الذي تحدث عن قيام الحكومة بتمويل الأحزاب مع ضمان قيام الأخيرة بعملها دون تدخل حكومي في صلب عملها ونشاطاتها، منتقدين البندالذي أبقى على الصوت الواحد في الانتخابات.



وزير التنمية السياسية الدكتور منذر الشرع قال إن التمويل الذي تضمّنه مشروع قانون الأحزاب الجديد سيكون تمويل دولة وليس حكومة، وبموجب قانون الموازنة العامة، مبددا بذلك مخاوف بعض القوى السياسية من تبعية الأحزاب للحكومات.



الحزبيون علقوا على فكرة تمول الحكومة للأحزاب، أمين عام حزب عهد د. خلدون الناصر قال "نحن مع كل تطوير، وناقشنا ذلك مع وزارة التنمية السياسية، والتمويل أمر ليس معيب، حيث إننا نطالب بتمويل دولة وليس تمويل حكومة، ولا صحة لمقولة إن الحكومة ستسيطر على القرار إذا ما مولت الأحزاب، واقترحنا في حزب العهد أكثر من طريقه للتمويل، لا تدفع فيها الأموال بشكل مباشر للأحزاب".



ورحب د. منير حمارنة من الحزب الشيوعي الأردني بهذه الخطوة التي يجب أن تكون ضمن الموازنة الأردنية- حسب قوله- لكنه علق قائلا لعمان نت " كان على الحكومة أولاً أن تعدل قانون الصوت الواحد، الذي وجه ضربه كبيرة لكل نشاط سياسي، وأعاد البلد إلى نظام العشائرية والطائفية، فلم يعد المرشح يهتم ببرنامجه الانتخابي بقدر اهتمامه بجمع الأصوات، كما منع هذا القانون أي تحالفات سياسية "







وكان د.الشرع قد أعطى الأحزاب القائمة مدة ستة اشهر لتصويب أوضاعها، حتى تتمكن الحكومة من دعمها، وذلك برفع عدد أعضائها200 عضو كحد أدنى.



وقال الشرع إن القانون الجديد ينطبق كذلك على الأحزاب الجديدة التي ستتقدم بتراخيص حيث تم رفع الحد الأدنى للأعضاء المؤسسين من 50 الى200 عضو، كنوع من التحفيز للأحزاب السياسية على بناء قواعد جماهيرية عريضة بما يخدم أهدافها، وتعزيز حراكها السياسي وإيجاد تأثير فاعل في صناعة القرار السياسي، يمكّنها مستقبلا من الوصول إلى السلطة وتداولها.