"الأجندة الوطنية والأقاليم" لجنتان ملكيتان ُشكلتا للنهوض بمشروع إصلاحي تنموي يكون بمثابة خارطة الطريق للحكومات الأردنية على مدار عشر سنوات قادمة في اقل تقدير. المراقب للساحة السياسية الأردنية يجد ان لجنة الأجندة تعرضت لسيل من الانتقادات والهجوم حتى قبل تسريب بعض محاورها - وخصوصا السياسي- حيث اتُهمت الأجندة بأنها فوق الدستور وتتعدى على السلطة التشريعية ومستوردة من الخارج، على عكس لجنة الأقاليم المحاطة بسرية تامة وتعتيم إعلامي على المراحل التي قطعتها.



ويرى بعض المراقبين ان سبب السرية في عمل لجنة الأقاليم هو قابلية الإضافة والحذف والتغيير في مخرجاتها، وهنا تكتب الصحفية رنا الصباغ " حرصت لجنة الأقاليم على العمل بسرية منذ اليوم الأول لتشكيها حتى لا يواجه تقريرها الأولي حملة التشكيك والطخ السياسي والإعلامي الذي واجه بعض توصيات لجنة الأجندة الوطنية - حيث اختزلت توصياتها التقدمية وصفحاتها الـ 2.500 في سجال شعبي عنيف دار حول حول ثلاث توصيات إشكالية هي تغيير قانون الانتخابات النيابية, وإلغاء إلزامية العضوية في نقابة الصحفيين وإدخال إصلاحات ضريبية ".



وعلى الرغم من السرية التي تحيط بلجنة الأقاليم لا احد يستطيع إنكار مخاوف شعبية من تكريس ثقافة التقسيم بين المواطنين من شمالٍ ووسط وجنوب، الى أقاليم ذات تراكيب سكانية مختلفة.



إلا ان رئيس الوزراء السابق عدنان بدران أكد لعمان نت ان اللجنة حرصت ان لا يخرج مفهوم سياسي خاطئ حول التنمية السياسية الإقليمية وقال" كنا في اللجنة ضد الإقليميات أو تنمية الأردن على أساس إقليمي، فهدف اللجنة تشكيل أقاليم تنموية وليست سياسية ".



وفي العودة للأجندة الوطنية نسجل الملاحظات التالية عليها: فشل اللجنة في التوافق حول شكل قانون الانتخاب المطلوب حيث رفعت اللجنة توصيتين الأولى صوت واحد فقط يمنح إما للقائمة أو للدائرة، والثانية مبدأ للانتخاب المختلط بصوتين اثنين للناخب يمنحهما للقائمة النسبية ولمرشحه من الدائرة الانتخابية، وتركت الحسم للملك في هذا الموضوع.





ومن الملاحظات المسجلة على الأجندة، عدم التوافق بين أعضائها وبرز هذا من خلال انسحاب بعضهم ، مثل نقيب المحامين صالح العرموطي والقانوني الدكتور محمد الحموري من لجنة التشريع والعدل احتجاجاً على مصادرة حق اللجنة في التوصية بتعديلات دستورية يعتقدان إنها ضرورية للإصلاح السياسي والتشريعي.



ويعلق العرموطي على فترة عمله القصيرة في الأجندة الوطنية قبل ان ينسحب ويقول " عندما كنا نقرأ في الأجندة الوطنية، كنا نختلس اختلاسا من ما هو موجود في الميثاق الوطني فهي لم تأتي بجديد ".



ويرى عبد الطيف عربيات عضو في لجنة الأجندة الوطنية ان الاختلاف والتراجع في بعض جوانب الأجندة أمر طبيعي و قال لعمان نت " الأجندة هي مشروع وطني ومعلم من معالم العمل الإصلاحي في الأردن، على الرغم من وجود بعض التراجعات في بعض الجوانب، مثل ما حصل في قانون الانتخاب الذي كان فيه رأيان، الأول رأي انتخابي نسبي وانتخاب دائرتين مع بعضهم البعض، وهناك رأي آخر بالانتخاب بالصوت الواحد إما للدائرة أو للقائمة، وهذا الأمر أسو من الصوت الواحد المطبق حاليا، وأضاف " لقد تم رفع الرأيين الى الملك لان الحكومة هي مشرّع القانون ويمكن ان توجد حلا مقبولا لدى الجميع ، ونجد ان الغالبية العظمى مع القانون النسبي وانتخاب دائرة وطن ودائر الصندوق القائم والصندوق النسبي" .



وفي سؤالنا إذا ستستطيع الأجندة رفع شعار الإصلاح وتطبيقه على ارض الواقع أجاب " لا شك ان الإصلاح مشروع؛ والمشروع هو من مكونات الأجندة الوطنية سواء كان في الجانب السياسي والاقتصادي أو في الجانب التشريعي والإعلامي و التعليم والبنية التحتية، والأجندة تحمل ثماني محاور رئيسة للإصلاح ".



ويتابع عربيات " الأجندة مشروع إصلاحي ويحتاج الى جدّية في التنفيذ، والخطورة هنا عدم الاهتمام وعدم وجود الإرادة والأداة التنفيذية الفاعلة، غير ذلك سيبقى الناس يقولون مررنا بتجارب سابقة ولم ينفذ منها شيء، الأمر الذي يزيد من يأس الناس، وما هو مطروح الآن أمام الحكومة الحالية قانون انتخاب وقانون الأحزاب وقضايا حقوق الإنسان يجب أن يأخذ بجدية وتوافق مع الآراء الغالبة، تجنبا لحدوث ردة فعل غير صحيحة ".



وطالب عربيات بالكشف عن مخرجات لجنة الأقاليم وقال "موضوع الأقاليم يجب ان يعلن و يناقش ويكون واضحا لأنها قضية تهم المصلحة العامة ولا يجوز ان تبقى قيد التكتم وعدم الإعلان عما فيها ، على العلم ان هناك شبهات تقال في الشارع عن هذه اللجنة لذا يجب الرد عليها ".



ولم تلاقي لجنة الأجندة الوطنية استحسان الأحزاب الأردنية ويصفها أمين عام حزب حشد احمد يوسف بأنها عملية صراع في صراع ويقول " هي صراع ما بين أصحاب المصالح، وصراع في الطوابق العليا، وصراع في المفاهيم فالكل يبحث عن مردود لوجهة النظر التي يطرحها وعلى مصالحة الخاصة، كما ان مكونات لجنة الأجندة لا تعبر عن الفئات الاجتماعية وعن مكونات المجتمع الأردني ".



يبدو ان المهمة أمام حكومة البخيت الطازجة ليست سهلة، فالحكومة سيقع على عاتقها تطبيق خارطة الطريق الأردنية التي تواجه قوى شد عكسي تقف في وجه كل المشاريع الإصلاحية، فالعد العكسي لإخراج الأجندة والأقاليم على الأرض قد بدأ لكن الخيار الأول والأخير في إعلان ساعة الصفر يعود للملك.