الاكتظاظ في الصفوف كان السمة الأبرز التي ظهرت مع أول أيام العام الدراسي 2007\2008 حيث شهدت مدارس المدن الكبرى كالعاصمة و الزرقاء واربد والبلقاء....

ازدحاما كبيرا بالصفوف خصوصا بعد تدفق 50 ألف طالب عراقي إلى المدارس الحكومية.

 
وحسب الناطق الإعلامي لوزارة التربية و التعليم احمد شاهين فأن" أماكن الضغط تركزت في مراكز المدن وتحديدا في عمان والزرقاء ورصيفة واربد فمدارس هذه المحافظات  تشهد ازدحاما بالطلاب، والآن مع قرار وزارة التربية والتعليم بقبول ابناء الجالية العراقية في المدارس والذي يبلغ عددهم 50 الف طالبا حيث ستقوم الوزارة بتوزيع الطلبة على المدارس والشعب حسب طاقتها الاستيعابيه بحيث لا ينعكس سلبا على الجو العام للتعليم داخل الغرفة الصفية".
 
ويتابع شاهين"من ناحية أخرى قامت  الوزارة بوضع خطة حيث ستقوم بفتح المجال للعمل بنظام الفترتين لبعض المدارس حتى يتم استيعاب اعداد الطلاب المتزايدة".
 
ويتوجه اليوم مليون وستمائة ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم الحكومية والخاصة في جميع مناطق المملكة وذلك مع بدء العام الدراسي الجديد، وسيدفع هؤلاء الطلبة التبرعات المدرسية كما كانت عليه الأعوام الماضية  بعد أن وجه الملك عبد الله الثاني الحكومة بالإبقاء على قيمة التبرعات المدرسية كما كانت خلال الأعوام الماضية حيث سيدفع الطلبة الأردنيين من الصف الأول وحتى العاشر خمسة دنانير، فيما يدفع طلبة المرحلة الثانوية مبلغ عشرة دنانير.
 
أما الطلبة غير الأردنيين ومن ضمنهم العراقيون سيدفعون تبرعات مدرسية ستصل قيمتها إلى 20 دينارا للمرحلة الأساسية، و30 دينارا للمرحلة الثانوية و40 في مسارها المهني فضلا عن أثمان الكتب المدرسية.
 
ويقول شاهين ان الوزارة استلمت 45 مدرسة جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد بكلفة 30 مليون دينار لاستقبال الطلبة فيها وتتسع لحوالي 33 ألف طالب وطالبة إلى جانب 8 مدارس سيتم إشغالها في نهاية الشهر الحالي وتتسع لحوالي ثمانية ألاف طالب وطالبة".
 
ويشتكي العديد من أهالي الطلبة من العدد الزائد في الصف الواحد الذي قد يصل في اغلب الأحيان إلى 50 طالب وطالبة وفي مراحلهم الدراسية المختلفة فهذا العدد الفائض، يعتبروه الأهل أنه يؤثر سلبا على تحصيل أبنائهم التعليمي.
 
أم انس لديها أربع أولاد اثنتين تدرسان في مدرسة حكومية قريبه من مكان سكنها تشتكي من العدد الزائد في الصف إذ يتجاوز عدد الطلبة في صف ابنتيها 50 طالبا وتقول في حديثها لعمان نت:" هذا العدد الكبير كما لو كان أولادي في جامعة أو كلية فانه يؤثر سلبا على أدائهم وخصوصا أن بعض الأطفال يعانون من مشكلة استيعاب المعلومة بسهولة ولذلك لا تستطيع المعلمة أن تعيد الشرح لهم بسبب الضغط والعدد الهائل الذي ينتج عنه في بعض الأحيان تسيب لعدم القدرة على ضبط الطلاب".
 
ويأتي قرار الحكومة بقبول العراقيين في المدارس متزامنا مع ضغوط مارستها منظمات ومؤسسات دولية على الدول المضيفة للعراقيين من بينها منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والمفوضية العليا للاجئين.
وناشدت المنظمتان المجتمع الدولي والدول المانحة بالتبرع بـ 129 مليون دولار لادخال 155 الف طفل عراقي في مدارس دول الجوار.
 
واشتملت التعليمات القديمة على شمول الطلبة غير الاردنيين في المدارس لابناء رعايا الدول العربية المعفاة من احكام قانون الإقامة للدراسة في المدارس الخاصة على ان يبرز ارباب اسرهم تصاريح العمل اللازمة ويستثنى من هذا الشرط ابناء رعايا دول مجلس التعاون الخليجي.
 
كما يسمح لمن ينطبق عليهم قانون الاقامة وشؤون الاجانب ولديهم اقامات سنوية سارية المفعول بالدراسة في المدارس الخاصة ويسمح للمخالفين منهم بالبقاء على مقاعد الدراسة حاليا والاستمرار في الدراسة على ان تعدل اوضاعهم قبل نهاية العام الدراسي الحالي.