قرر مجلس الوزراء الموافقة على اقتطاع ما نسبته 10% من المبلغ الزائد عن ألفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء، اعتبارا من اليوم الأول من شهر شباط.

ويشمل القرار الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات المستقلة والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة ضمن قانون الوحدات الحكومية.

وتشمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 100 بالمئة والشركات التابعة للشركات المساهمة بها الحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات.

وأوعز المجلس بتحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية متضمنة كشوفات تفصيلية تبين قيمة الاقتطاعات.

وفي هذا السياق وبناء على التوجيهات الملكية ناقش مجلس الوزراء، الحد الاعلى للرواتب وقرر تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام لدراستها والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها موجها ان يكون الحد الاعلى للرواتب 3500 دينار.

وقرر مجلس الوزراء تحويل جميع البدلات والمكافات وأي مستحقات يتقاضاها ممثلو الحكومة في المؤسسات والشركات بمن فيهم ممثلو شركة إدارة المساهمات الحكومية إلى صندوق خاص في وزارة المالية، بحيث يتم توزيع الأموال المحصلة على جميع الممثلين بالتساوي، حتى لو كان ممثلا للحكومة في أكثر من مجلس إدارة  اعتبارا من ذات التاريخ.

ووجه رئيس الوزراء هاني الملقي، وزير المالية لدراسة موضوع عضوية الأمناء والمدراء العامين وغيرهم في مجالس إدارات الشركات المملوكة للحكومة، لجهة إعادة النظر بهذه المجالس من جهة، وضمان عدم تكرار المكافأة التي يتقاضاها لقاء عضويته في هذه المجالس من جهة أخرى.

وفي ضوء التوجه نحو التأمين الصحي الشامل لكافة الأردنيين، قرر مجلس الوزراء إعفاء الفرد المشترك بالتأمين الصحي من الفئة العمرية 70 عاماً فأكثر من قيمة الاشتراك في صندوق التأمين بالكامل والبالغة 150 ديناراً سنوياً.

وستغطى قيمة الاشتراك السنوي للفرد ضمن هذه الفئة العمرية بالكامل من نفقات الخزينة دون أن يتحمل المؤمن اي مبلغ، إذ كان القرار في السابق يوجب أن يسهم الفرد بــ 72 دينارا وتغطي الحكومة المبلغ المتبقي البالغ 78 دينارا، علما بأن كلفة هذا القرار بحود 8 مليون دينار.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2017.

وبموجب النظام يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 500 دينار، كرسم عن تصريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة، او اي جزء من السنة للقطاعات والانشطة الاقتصادية جميعها، يخصص جزء منها لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الاقراض الزراعي.

وينص النظام على أنه يستوفى من صاحب العمل في القطاعات والأنشطة الاقتصادية جميعها مبلغ مقداره 300 دينار، كرسم عن تصريح العمل المؤقت الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات لسنة 2017، والذي جاء تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف الملكي للحكومة بإيلاء اللامركزية الأهمية القصوى.

ويهدف النظام إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في انتخابات مجالس المحافظات وضمان تمثيل المناطق الجغرافية والشرائح الاجتماعية كافة، بما يراعي البعد التنموي والجغرافي والسكاني.

ويأتي إقرار مشروع النظام لغايات الاستعداد لإجراء انتخابات اللامركزية حيث تم التوافق مع النواب والمواطنين لتحقيق العدالة بما يضمن حسن التمثيل الشعبي.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توزيع عوائد الدعم الحكومي للهيئات المحلية والذي تم تخصيص مبلغ 170 مليون دينار له في موازنة عام 2017.

وقرر المجلس الموافقة على توزيع العوائد المقررة، على أمانة عمان والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، بواقع 10 ملايين دينار لأمانة عمان ومبلغ 115 مليون دينار للبلديات، توزع حسب الحصص المقررة في معادلة إعادة هيكلة الدعم الحكومي المقرة.

ووافق المجلس على تخصيص مبلغ 5 ملايين دينار و750 الفا توزع على البلديات وفقا للأسس الواردة في المنحة التحفيزية ضمن معادلة اعادة هيكلة الدعم الحكومي المقرة، وذلك تحفيزا للبلديات التي ترفع نسبة تحصيل ايراداتها الذاتية والبلديات المتميزة.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء السماح لشركة الكهرباء الوطنية بالاقتراض للعام 2017 بمبلغ 540 مليون دينار، وذلك لغايات تغطية الاحتياجات التمويلية والالتزامات، من خلال البنوك او الضمان الاجتماعي او البنوك الاسلامية و/ او السندات و / او صكوك التمويل الاسلامي وبكفالة الحكومة.

وتشير موازنة التمويل لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2017 إلى أن قيمة أقساط القروض الداخلية والخارجية المستحقة عليها خلال العام الحالي تصل إلى 644 مليون دينار.

ويأتي هذا لسداد حاجات الشركة نتيجة الدعم على الكهرباء بالتعرفة الكهربائية ضمن الشرائح المعمول بها حاليا.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ضريبة الدخل في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 تمهيدا لإرساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.

ويهدف مشروع النظام الى جعل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اكثر جاذبية للاستثمارات الخدمية النوعية، وللحيلولة دون هجرتها للخارج وتحسين المستوى المعيشي في المنطقة ورفع كفاءة القوة العاملة فيها من خلال جذب استثمارات نوعية للمنطقة.

كما يهدف الى تمكين شركات الخدمات المالية والقانونية والفنية ذات الشهرة العالمية والمحلية من تقديم خدماتها في المنطقة وتحسين الحوافز الجاذبة للاستثمار في الخدمات النوعية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

ويشمل القرار الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات المستقلة والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة ضمن قانون الوحدات الحكومية.

وتشمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 100 بالمئة والشركات التابعة للشركات المساهمة بها الحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات.

وأوعز المجلس بتحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية متضمنة كشوفات تفصيلية تبين قيمة الاقتطاعات.

وفي هذا السياق وبناء على التوجيهات الملكية ناقش مجلس الوزراء، الحد الاعلى للرواتب وقرر تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة تطوير القطاع العام لدراستها والتنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها موجها ان يكون الحد الاعلى للرواتب 3500 دينار.