يتفق اقتصاديون ونواب على ضرورة اعادة ضبط النفقات وازالة التشوهات في ميزانيتي وزارة الدفاع والديوان الملكي، التي اٌقرها مجلس النواب يوم الثلاثاء.

ويرى المحلل الاقتصادي حسام عايش أن موازنة وزارة الدفاع والديوان الملكي بحاجة إلى اعادة تنظيم لكي تخدم الهدف من وجودها بشكل أكثر فاعلية.

ويقول عايش أن الاستعداد العسكري والتدريب هو أولوية حماية البلاد في ظل المتغيرات المحيطة .

فيما دعا أن تكون نفقات الديوان "شفافة ورشيقة وبما يخدم الأردنيين جميعا، وضرورة أن تخضع للمناقشة العامة ،لافتاً إلى أن بعض النفقات يجري استخدامها على غير وجه حق وبتصريحات ملكية ويجب تصويبها" .

أما عن النفقات الرأسمالية والتي تصل مليار وربع المليار لوزارة الدفاع فيقول عايش أنه يجب أن تكون أكثر مساهمة في تمويل النفقات الجارية للوزارة ما من شانة تخفيض اجمالي النفقات العامة للحكومة للتقليل العجز العام للدولة .

أما النائب وعضو اللجنة المالية محمد السعودي فيقر بحجم موازنة الديوان الكبيرة لدولة مثل الأردن، معتبرا تخفيض موازنة الديوان عن قبل لتصل إلى 35 مليون دينار مؤشراً ايجابياً على ضبط النفقات فيهما مستقبلا .

وقال السعودي" الموازنة ليس كما يريدها الشعب لكنها نقطة باول السطر لموازنات اتية فيها ضبط للنفقات و للهدر العام .

وأكد السعودي على توصيات رفعتها اللجنة للحكومة لمعاجلة الاختلاات في وزارة الدفاع اضافة الى الديوان الملكي سياخذ بها في موازنة عام 2014 ،على حد قوله.

توصيات اللجنة في موازنة وزارة الدفاع كما يقول السعودي ابرزها ب "العمل على تحفيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر النمو، وتشجيع الصادرات من خلال منحها حوافز، وتخفيض النفقات الشتغيلية ،اضافة الى اعادة النظر بالتشريعات الضريبة، والحد من استخدام السيارات الحكومية ".

واعتبر السعودي الموازنة ايجابية لانخفاض النفقات الجارية وزيادة النفقات الرأسمالية لهذا العام مقارنة بالموازنات السابقة التي شهدت هدرا للمال العام،خاصة ان هنالك رسالة حكومية واضحة لمؤسسات الدولة لخفض نفقاتها ".

فيما وجهت اللجنة توصيات تتعلق بموازنة الديوان تتضمن كما يقول السعودي "خفض النفقات التشغيلية، اعادة الموظفين المنتدبين من الدوائر وعددهم كبير يصل الى 3000 الاف موظف، حث الحكومة على الاستخدام الامثل للموارد البشرية في القطاع العام والخاص ".

ميزانية وزارة الدفاع غير المعلنة سوى للجنة المالية بمجلس النواب باعتبارها سرية يوضح السعودي جزءا منها حيث انخفضت بحدود 850 مليون دينار منها 600 مليون رواتب ، و300 مليون نفقات راسمالية ".

أرقام الموازنة تشير إلى أن النفقات الجارية للديوان الملكي للعام الجاري تقدر ب 35391000 وهي بازدياد، فيما بلغت نفقات الجارية لوزارة الدفاع 834000000 ، اما االنفقات الراسمالية للديوان فقد بلغت صفر في حين بلغت نفقات الراسمالية لوزارة الدفاع 28000000.

فيما يرى المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي ان ثقافة الرقابة على المؤسسات الامنية والديوان جديدة في الوقت الذي معظم النواب ليس لديه الخبرة والقدرة على ويدوان المحاسبة يملك الولاية المراقبة على المال العام .

ويعقب الزبيدي " من يستطيع ان يحكم ان الموازنة مبالغ فيها او مقننه فالمؤسستين فيهما تفاصيل كثيرة بالاضافة الى وزارة الدفاع ارقامها متغيرة وفقا للمستجدات ".

هذا وأقر مجلس النواب الموازنة العامة للسنة المالية 2013 حيث صوت على الموافقة 68 نائبا من اصل 86 نائبا حضروا جلسة مناقشة القانون الثلاثاء.