اقتصاديون يرصدون توجهات الاقتصاد الأردني

اقتصاديون يرصدون توجهات الاقتصاد الأردني
الرابط المختصر

بين عدد من الاقتصاديين والمحللين الماليين توجهات
الاقتصاد الأردني، ومستقبل أسواق المال الأردنية.جاء هذا في الحفل السنوي الأول الذي أقامته جمعية
المحللين الماليين، بحضور ابرز الشخصيات الاقتصادية ضمت الرئيس التنفيذي لبورصة
عمان جليل طريف، ومدير عام شركة سرايا العقبة شادي المجالي، ومدير إدارة الأصول
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيت الاستثمار العالمي طلال السمهوري، ورئيس جمعية
المحللين الماليين سامي النابلسي.


وقد اوضح طريف في كلمته عن النمو الذي شهدته بورصة عمان
خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من انها من الأسواق الناشئة، وهذا ما جعلها
محط اهتمام من قبل المستثمرين الأجانب.


وقد اوضح النابلسي عن ان الفرص الاستثمارية عملت على فتح
المجال امام تحفيز الحاجة لأصحاب الكفاءات والخبرات من الأردنيين، ومن جهته بين المجالي
عن العوامل التي عملت جذب الاستثمارات من حيث الموقع المميز والمناخ الاستثماري المستقر
والآمن إضافة للاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها الأردن مع عدد من دول الخليج
العربي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.


كما اوضح المجالي عن عوامل انتعاش السوق العقارية في
الأردن والتي عزاها إلى عدد من العوامل أهمها أسعار الفائدة المنافسة مقارنة مع
دول المنطقة وتطور القطاع المصرفي وما أحرزه القطاع السياحي من نمو ملحوظ، وزيادة
الاستثمارات العربية في المملكة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والذي تسبب في زيادة حجم
السيولة ودفع المستثمرين إلى دخول أسواق المملكة.


ومن جانبه بيّن السمهوري أن الموجة التصحيحية التي
شهدتها أسواق الأسهم الإقليمية في العام 2006 ساهمت في تخفيض قيم الشركات المدرجة
مما جعلها مغرية للاستثمار، كما توقع أن يتوجه المستثمرين خلال المستقبل في
التركيز على أسهم الشركات الريادية ذات النشاط التشغيلي القوي والتي تشهد معدلات
نمو عالية.


توقع السمهوري ان تتحسن جودة أرباح الشركات الأردنية في
عام 2007 نظراً لزيادة السيولة المتوفرة لدى الشركات التي يتوقع أن تستثمر في
تطوير عملياتها التشغيلية مما سيعكس إيجاباً على أداء السوق، كما توقع أن تتوجه
الشركات إلى إصدار سندات كمصدر للتمويل لتقوية ميزانياتها.


واختتم النابلسي "نحن نأمل أن نساهم من خلال
تعاوننا مع مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص في رفد البنية المعرفية
للاقتصاد الوطني وتطوير مستويات الخدمات المالية والاستثمارية بشكل فاعل".

أضف تعليقك