حذر خبراء في الاقتصاد من الآثار السلبية التي ستلحق في المواطن الأردني جراء قرار رفع أسعار المحروقات المرتقب في بداية هذا العام.

وجاءت هذه التحذيرات في الندوة التي عقدتها لجنة الحريات في نقابة المهندسين مساء السبت بعنوان " الأثر الاقتصادي لارتفاع أسعار المحروقات على المواطن الأردني" وشارك في الندوة وزير الأشغال سهل المجالي و وزير الصناعة والتجارة الأسبق واصف عازر ورئيس جمعية المحاسبين محمد البشير.

وبرر وزير الأشغال العامة المهندس سهل المجالي توجه الحكومة لرفع أسعار المحروقات"بارتفاع الأسعار عالميا" وقال:أن العالم يواجهه ارتفاعا هائلا بأسعار النفط حيث تجاوز الـ100 دولار، وهذا الارتفاع سيطال الأردن وهي دولة غير نفطية تعتمد على استيراد النفط من الخارج، وبين المجالي ان الظروف الحالية تختلف عن السابق إذ كان النفط مدعوم من العراق في فترة التسعينات والثمانيات، أما الآن توقف الدعم وأصبحت الحكومة مضطرة أن تشتري النفط بأسعار عالميه".

ويرى المجالي أن 10% فقط  من المواطنين يستفيدون من الدعم المخصص للمحروقات و90%  من الدعم يذهب لغير الأردنيين والى الأردنيين الأثرياء كون المواطن الثري يستهلك 1000 لتر من الديزل في الشهر الواحد، وبالتالي فاتورته الشهرية عاليه جدا فمبلغ الدعم المخصص للمحروقات في عام 2008 اذا ما بقي الوضع كما هو 1 مليار دينار وهذا سيعمل على خلل في الوضع المالي، وبالتالي سينعكس على الفئات الفقيرة أيضا،ومن هنا أتت السياسية الجديدة لتدعم المواطن المحتاج عوضا عن دعم السلعة لذلك تم تخصيص مبالغ حوالي 500 مليون دينار في الموازنة الحالية لتكون دعم مباشر للمواطنين من خلال الزيادات وربط الرواتب بالتضخم" .
 
وعن تأثير ارتفاع أسعار المحروقاتعلى الوضع الاقتصادي للمواطن الأردني  يبن وزير الصناعة والتجارة الأسبق واصف عازر أن "تأثير الارتفاع سيكون مباشرا على المواطن وسيصيب جميع الفئات"، وقال ان هناك بعض الفئات القادرة على امتصاص الصدمة، وهناك فئات أخرى الصدمة لن تمكنها من الاستمرار في مستوى الحياة المتدني الذي كانوا يعيشوا فيه".
 
 
ويقول عاز إن حقوق المواطن الاقتصادية  المنصوص عليها بالدستور كحق العمل لا تطبق ولا يوجد كفالة لتطبيقها اذ تتراوح بين 14-20% ارتفاعا وهبوطا، وعلى الأقل فان 40% من السكان يعيشون حياة صعبة لا تتوفر فيها الكثير من المتطلبات الحياتية.
 
 من جهته طالب رئيس جمعية المحاسبين محمد البشير الحكومة بتقليص نفقاتها اذ "مطلوب من الحكومة ومجلس النواب  أن تتعامل بجدية مع موضوع تخفيض النفقات، وان لا تربط نفقاتها بموضوع المساعدات الخارجية، فالنفقات عالية جدا وهذا يدلل على أن الحكومة مصرة جدا ان تبقى حكومة رفاهية، فالنفقات العالية لهذه الحكومة لا تدلل أن خطابها ينسجم مع ما يتلقاه المواطن من ضرورة ان يتفهم ما تطرحه من ضغوط هائلة".
 
ويرى البشير أن الإصلاح الضريبي هو العنوان الحقيقي للإصلاح الاقتصادي  ويقول إن الكل مدعو لينتصر المبيعات على حساب ضريبة الدخل، ودعى البشير الشارع الأردني للتحرك لمواجهة قوى الشد العكسي كقوى رأس المال والبنوك فهذه القوى ضغطت على الحكومة لتخفيض ضريبة الدخل، لذا بحثت الحكومة عن دخل لها ذهبت إلى ضريبة المبيعات التي يتحملها الشعب".
 
وسيكون المواطن الأردني الأيام القليلة القادمة مع موعد جديد لرفع أسعار المشتقات النفطية، بعد أن تقوم الحكومة في مطلع العام القادم باستكمال رفع الدعم عن كافة السلع اعتبارا من موازنة 2008 وبما ذلك المشتقات النفطية والأعلاف.