شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة الدكتور خير أبو صعيليك، بإطلاق حوار وطني حول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 مع القطاعات الاقتصادية المحلية.

وقال ابو صعيليك في الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان جمال الصرايرة وعضو اللجنة العين احمد الهنداوي ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، ان "الاقتصاد النيابية" استهلت اجتماعاتها اليوم الاربعاء بالاستماع الى اراء وملاحظات ومقترحات جمعية رجال الاعمال الاردنيين وجمعية انتاج وهيئة مستثمري المناطق الحرة ومدراء الصناديق الاستثمارية.

ودعا إلى تزويد اللجنة بجميع مقترحاتهم وملاحظاتهم التي ستكون محط احترام وتقدير واهتمام عند اقرار مشروع القانون.

واضاف أبو صعيليك ان "الاقصاد النيابية" تنطلق في مناقشتها للمشروع من المصلحة العامة ومن رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، مؤكدا ان اللجنة لن تدخر اي جهد وستستعين بجميع بيوت الخبرة وذوي الاختصاص لتجويد وتحسين نصوص هذا القانون.

وأكد أهمية الشراكة بين لجنتي الاقتصاد والاستثمار في مجلسي الاعيان والنواب، لافتاً الى ان حضور رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الأعيان للاجتماع سيكون له أثر كبير في تسريع عملية إقرار القانون.

كما اكد رئيس واعضاء اللجنة ان هذا المشروع يعتبر من اهم القوانين الاقتصادية، الامر الذي يتطلب جهد استثنائي لتجويد نصوصه بما يخدم ملف الاستثمار ويحقق الاستقرار الاقتصادي، وتشغيل الشباب وتحقيق التنمية في المحافظات.

وقالوا إن اللجنة تنظر بتقدير كبير لدور كل الشركاء بالقطاع الخاص باعتبارهم يمثلون بيت خبره ومعرفة بهذا الشأن.

من جهته، قال الصرايرة ان دور "اقتصاد الاعيان" هو مكمل لدور مجلس النواب وظروف الدورة الاستثنائية تفرض علينا التسريع في انجاز مشروع القانون.

واشار الى ان حضور اجتماعات "الاقتصاد النيابية" يأتي للاطلاع على مقترحات وملاحظات القطاع الخاص واصحاب الخبرة للخروج بقانون يلبي الطموحات والتوقعات.

من جانبه، قال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع إن الجمعيـة تتطلـع إلـى وجـود قـانون اسـتثمار عصـري يواكـب أهـم المتطلبـات الاستثمارية على المستوى الاقليمـي ويساهم في تحفيز الاستثمار وجذبـه وتشجيع المستثمرين على المستوى المحلـي والعربـي والدولي وتوجيـه اسـتثماراتهم بكـل ثقـة نـحـو الأردن. 

واكد الطباع أن رؤيـة تـحـديث الاقتصـاد التـي أطلقـت مـؤخراً تحـت رعايـة جلالة الملك عبـد الله الثـانـي، تحتـاج إلـى تـوفير خـدمات أكبـر للمستثمرين وحــوافز تجلـب الاستثمار لا أن تكـون طـاردة لـه.

بدورهم، قدم رئيس واعضاء جمعية انتاج مجموعة من المقترحات والتوصيات من ابرزها ضرورة الاستمرار بمنح الإعفاءات الضريبية لمدد اطول خاصة في المراحل الاولى من عمر الشركات و دعم الشركات الناشئة.

في حين اكد رئيس الجمعية عيد الصويص ان مشروع القانون بصيغته الحالية لا يحقق الغاية المرجوة، لافتا الى ان الهدف من جذب الاستثمارات هو خلق وظائف وفرص تشغيل للمواطنين من خلال جلب الاستثمارات الفاعلة.

من ناحيته، أشار عضو الجمعية مروان جمعة إلى انه لا يوجد موائمة بين مخرجات الرؤية الاقتصادية ومشروع القانون، مبينا ان الحوافز المقدمة للمستثمر يجب ان تكون واضحة ومرتبطة بالقطاعات الواعدة ويجب ان تصدر بنظام يتماشى مع مشروع القانون. 

واكد جمعة اهمية أن يكون المستثمر على دراية كافية ومعرفة واضحة بطبيعة الاعفاءات والحوافز، لافتا الى ان من ابرز التحديات التي تواجه المستثمرين مرتبطة بتكلفة فاتورة الطاقة وكلف انتساب الضمان الاجتماعي.

وللحد من هذه التحديات، قال جمعة إنه يجب ربط الحوافز لتخفيف الكلف بالقطاع وليس فقط الحوافز الضريبية.

من جانبه، قدم رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية محمد البستنجي جملة من الملاحظات ابرزها المطالبة بإضافة هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية الى اعضاء مجلس الاستثمار كون المستثمرين في المناطق الحرة وعددهم 2850 شركة استثمارية لا يندرجون تحت اساسيات عمل الغرف ولا يمثلهم سوى هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية.

كما اشار الى الفصل الرابع من مشروع القانون الذي يعنى بالمناطق التنموية والمناطق الحرة، مطالبا بتضمين هوية المستثمر الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية ضمن هذا القانون أسوة ببطاقة تعريف المستثمر المذكورة في الفصل الثالث من مشروع هذا القانون، والذي يعنى بالحوافز الممنوحة خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة، علماً بأنها تمنح وفقا لشروط وضوابط محددة.

وأوضح البستنجي أن الهيئة كانت رائدة ولها السبق بإصدار هوية المستثمر والمعتمدة والمعمول بها بموجب كتاب لوزير الداخلية، باعتمادها لتسهيل اجرءات السفـر (الخروج والعودة) عبر بوابات المستثمرين في المراكز الحدودية والمطارات

من جهته، بين عمرو ان مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2022؛ من القوانين العصرية التي تلبي تطلعات المستثمرين باعتباره يهدف الي تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة.

كما يهدف مشروع القانون، حسب عمرو، إلى الحدِّ من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات، وتُحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة.

ولفت الى ان الاسباب الموجبة الواردة في مشروع القانون حددت ايضاً موضوع تشجيع الاستثمار في المملكة، من خلال تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وانصاف وشفافيَّة، بما يتَّفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.

كما يتضمَّن مشروع القانون مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، ويُحدِّد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما، وتُنشأ بموجبه لجنة وزاريَّة للحوافز والإعفاءات؛ لاعتماد أيّ حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصاديَّة في أية منطقة من مناطق المملكة.