"تحترم الحكومة استقلالية البنك المركزي"، حسب رئيس الوزراء سمير الرفاعي الذي أضاف بأن: "هذه الاستقلالية لا تعني عدم التشاور أو عدم التنسيق، والسبب في ذلك أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقا كاملا لإعادة النظر ببعض الإجراءات المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية".

وبين الخبير الاقتصادي، فهمي الكتوت في حديث خاص لعمان نت، أن "الأردن بحاجة إلى إعادة النظر في بعض السياسيات النقدية بشكل عام أهمها، ارتباط الدينار بالدولار خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التي وقعت على الدولار في ظل الأزمة المالية العالمية ومدى تأثير استمرار هذا الارتباط".

"وإعادة النظر في قوانين فرضتها اللبرالية الجديدة في السنوات الأخيرة التي حجمت وحرمت البنك المركزي من قدرته على التدخل في البنوك الأردنية، ففي الوقت الذي يخفض به البنك المركزي أسعار الفائدة لعدة مرات، لم ينعكس ذلك القرار على علاقة البنك مع العميل"، حسب الكتوت. 

وأشار الكتوت إلى أن "الاقتصاد الوطني يعاني من مشكلات في تحفيز الاقتصاد للنهوض خصوصا مع قيام البنوك التجارية في التشدد في منح القروض منذ بداية العام وحتى الآن".

أكد الرفاعي، أن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي بوضع الشأن الاقتصادي على سلم أولويات البرنامج الحكومي وصولا إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطن الأردني".