قال الامين العام لوزارة المالية عزالدين كناكرية ان الحكومة تجري مفاوضات حاليا مع مؤسسات التمويل العربية والاجنبية من بينها البنك الدولي وصندوق النقد العربي للحصول على قروض لتمويل عجز الموازنة للعام الحالي والمتوقع ان يصل نحو 1,1 مليار دينار.

واضاف كناكرية في تصريح خاص لـ"الدستور" الى أنه لم يتم حتى الان تحديد المبلغ الذي سيتم اقتراضه لانه يخضع للمفاوضات التي تجريها الحكومة ممثلة بوزارة المالية مع مؤسسات التمويل العربية والاجنبية والتي تضع شروطا لعمليات الاقراض.

وقال ان هناك توجها ايضا للاقتراض الداخلي من خلال طرح سندات واذونات خزينة في خطوة تستهدف ايضا مواجهة عجز الموازنة.

وعن الاجراءات التي تعكف وزارة المالية على اتخاذها لتخفيض عجز الموازنة ، قال كناكرية ان النية تتجه لاعادة النظر في النفقات الرأسمالية وتخفيضها بمبلغ يتراوح يبن 150 و 170 مليون دينار مع مراعاة عدم التأثير على هذا البند من الانفاق ، مشيرا الى ان الوزارة تجري حاليا مراجعة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحديد المشاريع الرأسمالية التي يمكن تأجيل تنفيذها الى سنوات مقبلة.

وبين كناكرية ان من بين الاطر التي تعمل على اساسها وزارة المالية ترشيد الانفاق الحكومي وتفعيل تحصيل الايرادات.