في منتصف الثمانينات، ظهرت قضية الصراف صليبا رزق، في اجواء ادهشت الاردنيين، لا لأن الرجل كان يعطي للأموال المستثمرة 25% من قيمتها ارباحاً، وانما لنوعية المتعاملين، فقد كانوا اساتذة جامعات، وسيدات مجتمع، ورجال اعمال، ومدراء شركات. واذكياء كثيرون يعرفون ان هذه الارباح الموعودة لا يمكن ان تكون طبيعية في عالم المنافسة القائم!!.

وقتها كان المبرر: ''شفاحة'' الاردنيين، وحبهم للثروة السريعة.. لأن احداً لم يسأل: وما هو هذا الاستثمار المربح؟؟ وفي أي شركة أو مؤسسة أو تجارة؟؟.
الان نفاجأ، بأن شركة واحدة تتاجر في اسواق المال العالمية، تستطيع خلال مدة وجيزة استقطاب 12500 مستثمر اردني في 13 فرعاً، وان مجموع ما جمعته وصل الى 60 مليون دينار، حاولت بعد وضع قانون مؤقت ينظم اعمالها.. اعلان افلاسها للخلاص قانونياً من التزاماتها في اعادة اموال المستثمرين الاردنيين الكثر.
ونعود الى شراهة الاردنيين المالية، فنقول ان على الذين ''ينقون'' عن فقر الناس، وجوعهم والاحوال المتردية، وصعوبات الحياة ان يعيدوا النظر في هذه الكذبة التي استثمروا فيها سياسياً طيلة سنوات. فمثل هذا المال المتداول في العقار وفي السوق المالي، ومثل هذا المال الهائل في ايداعات البنوك، وفي شراء السيارات وامتلاء المطاعم، وحجم الاستيراد الاستهلاكي.. ثم في المضاربات بالبورصات العالمية.. لا يشير بأي حال من الاحوال الى خراب البصرة!! والى افلاس البلد. والى الجوع الذي يفتك بربع الشعب الاردني!!.
ونقول لحكومة السيد الذهبي لماذا احالة هذه القضايا الى محكمة امن الدولة؟؟ لماذا لا تحال الى محاكم عادية؟!! هل تتذكر حكومتنا قصة احمد الجلبي الذي نهب بنكاً ولم نستطع توقيفه في أي بلد.. لأن الانتربول لا يلحق محكومي المحاكم العسكرية والخاصة؟؟.
وقت الجلبي دهش الناس لأن الرجل خرج من البلد بصورة شرعية. ثم مارس حياة النصب السياسي دون ان تلاحقه المؤسسات الامنية الدولية.. قيل وقتها ان كل الاجراءات ستنتهي الى تخلص الجلبي من التبعات الجنائية. ومن حق الاردنيين بنصف مليار دينار نهبها او تسبب في نهبها!!.
الان كيف نسترد من البورصة العالمية 60 مليون دينار؟؟ كيف نعوض على المواطنين السذج ''المشفوحين'' مالياً، أم أن الدولة ستدق صدرها كما دقت صدرها وتدفع للمودعين من الخزينة؟؟.
لا يكفي ان تكون الشفافية في احالة الجرائم الاقتصادية، والفساد الى المدعي العام. فقد سكتت الدولة عن شركات فتحت ابوابها منذ سنوات، ولمت الملايين دون قانون يضبط شرعيتها او الرقابة عليها! فالاساس هو متابعة التطورات السريعة وحركة المال والتنظيمات والمؤسسات الدولية، وفتح حدودنا لها بالكثير من البراءة والسذاجة. سواء أكانت الاستثمارات في البورصات العالمية، او منظمات لها اسماء كحماية الصحفيين، والشفافية ورشاد الحكم، وحقوق الانسان.. ثم آخراً وليس اخيراً كنائس اجنبية متصهينة ومتعصبة فتحت دكاكين لها في بلدنا.. وحين غضب المسيحيون الاردنيون طردنا بعض التبشيريين، وقامت قيامة المحافظين على حقوق الانسان، وحرية العقيدة الدينية!!.
على الدولة ان تفتح عيونها وآذانها اكثر فنحن نتعامل بسذاجة وبساطة مع عالم شرير لا يمكن ان يكون كما يصدّر لنا نفسه!!.