افتتح مركز العدل للمساعدة القانونية اليوم، بالشراكة مع جمعية اغاثة العائلات الفقيرة عيادة قانونية في المفرق تهدف الى التمكين القانوني للفقراء من خلال تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني لرقيقي الحال.

وقال وزير العدل والخارجية الاسبق، رئيس الهيئة الادارية للمركز صلاح الدين البشير في كلمة القاها في حفل الافتتاح وبحضور نائب محافظ المفرق محمد السعد، مدير الدفاع المدني ناصر حمارشة ومدير مديرية صحة المفرق ضيف الله االحسبان ان العيادة ستعمل على تمكين الأفراد قانونياً من خلال توعية أبناء هذه المحافظة بحقوقهم وواجباتهم وتوفير سبل انصافهم أمام القضاء العادل، مبينا اهمية عدم وقوف القدرة المادية حائلاً امام حقهم بالوصول الى العدالة.

ولفت البشير الى ان المساعدة القانونية لرقيقي الحال تشكل العلامة الفارقة بالنسبة لقدرة الانسان على ممارسة حقه بالتقاضي الذي كفله الدستور والشرعة الدولية. لافتاً الى ان الفقراء والافًراد المستضعفين هم احوج للاحتماء بمظلة القانون.

وقال البشير"دون التمكين القانوني الملائم، تصبح مؤسسة العدالة عبئاً ثقيلاً عليهم بدلا من ان تشكل الرافعة لهم".

وتطرق البشير الى ما وصفها ب"الظروف الاستثنائية" التي تعيشها محافظة المفرق، نتج عنها ضغوط اجتماعية واقتصادية اضافية على ابنائها قد ترتب إشكاليات قانونية جديدة بحيث تصبح الحاجة ملحة لتوفير المساعدة القانونية وكفالة حق الدفاع.

ويجدر بالذكر أن هذه العيادة هي العيادة الحادية عشر التي أطلقها مركز العدل في مختلف محافظات المملكة، وأعلن البشير نية المركز، الذي يتبنى شعار"التقاضي حق للجميع" تأسيس شبكة من العيادات القانونية تغطي كافة محافظات المملكة الاردنية الهاشمية، لكفالة حق التقاضي لكل فرد بما يسهم في ترسيخ دعائم سيادة القانون.

ولفت البشير الى ايمان المركز باهمية تبني النهج التشاركي من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى لتعظيم الفائدة على المواطنين ومتلقي الخدمة، ولتفعيل مبدأ التخصص في العمل العام.

بدوره،اكد مديرة جمعية اغاثة العائلات الفقيرة مقدام الشمري اهمية وجود العيادة القانونية في المفرق ،مؤكدا على حاجة المجتمع المحلي لجهة تقدم هذه الخدمات نظرا لوجود شريحة من اهالي المفرق يعانون من تدني اوضاعهم المالية.

واثنى الشمري على توجه مركز العدل ،متمنيا ان يسفر وجود العيادة القانونية عن ارساء ثقافة التمكين القانوني للمجتمع المحلي ما يساهم في ارساء مبدأ سيادة القانون.

المديرة التنفيذية لمركز العدل هديل عبد العزيز قالت ان المركز الذي بدأ عمله عام 2008 يهدف الى توفير التمكين القانوني "الكفؤ" لرقيقي الحال من خلال وضع السياسات والمعايير وانشاء المؤسسات اللازمة لضمان التمكين القانوني المستدام للمستحقين.

وبينت عبد العزيز ان المركز ومنذ تأسيسه قدم أكثر من(3700)استشارة قانونية ، وتولى التمثيل في حوالي (2600) قضية أمام المحاكم.

وبينت عبد العزيز ان عمل المركز يعتمد على مبدأ الشراكة والتكامل مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال توقيع اتفاقيات معهم لاستضافة العيادات القانونية التابعة للمركز، وإحالة الحالات للاستفادة من خدمات المركز.

وعرفت عبد العزيز مصطلح "العيادة القانونية "بانها مكتب قانوني يقدم الخدمات القانونية لأبناء المجتمع المحلي، يتم استضافتها من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية التي تعرف حاجات ابناء المجتمع.

وفي معرض حديثها عن اهمية نشر ثقافة حق التقاضي والتمكين القانوني للمجتمع،لفتت عبد العزيز لوجود فجوة "كبيرة" في هذا المجال مستدلة على ذلك بدراسة نفذها المركز مؤخرا اظهرت ان 68% لا تمثيل قانوني لهم في القضايا الجزائية، في حين أن 51% لا تمثيل قانوني لهم على مستوى المملكة في مختلف القضايا، و24% لا يستطيعون الذهاب الى المحاكم بسبب المال.

واكدت عبد العزيز اهمية وضع السياسات وتبني نموذج المساعدة القانونية الأكثر تواءماً مع نظام العدالة الأردني يجب أن يكون بشكل توافقي يأخذ كافة الزوايا.

وتحدثت عبد العزيز عن عمل المركز مبينة انه يستقبل الحالات ممن لديهم استفسارات اوقضايا قانونية ، مبينة انه، من خلال محاميه، يقدم الاستشارات القانونية للجميع، في حين يشترط عدم القدرة المالية للتمثيل في المحاكم، في حين ان المركز لا يميز على اساس الجندر او الاصل او الدين.

ويتولى المركز تقديم خدمات التمثيل القانوني أمام المحاكم من خلال فريق من المحامين المزاولين يتعاون معهم، بحيث يتم تقديم خدمات التمثيل لمن تنطبق عليه معايير استحقاق المساعدة القانونية، سواء أكان المستفيد مدعيا أو مدعى عليه وبمختلف أنواع القضايا وبخاصة الجزائية والشرعية.

مزيد من تقارير وثائقيات حقوق الإنسان