تجمهر عشرات المواطنين ظهر الخميس امام مكتب احدى شركات البورصة في شارع السينما وسط مدينة اربد شركة محمد الحواري للاستثمارات المالية ، وسط انباء عن فرار مالكها ومديرها الى خارج البلاد بيروت .

ووفق مودعون في الشركة فان عدة وعود كانت قد قدمتها الشركة لعملائها خلال الايام الماضية لتسلم ارباحهم وودائعهم المالية وكان اخرها موعدا منح للمودعين مساء امس الاول ولكنهم لم ياخذوا اية اموال لهم حينها .
وبينوا ل الرأي بانهم تفاجأوا امس باغلاق مكاتب الشركة لابوابها ، الامر الذي يؤكد بان المودعين تعرضوا لعملية احتيال قد تصل لملايين الدنانير .
وسادت اجواء مشحونة بين المتجمهرين امس للتوصل الى قرار جماعي حول ما يمكن عمله ، حيث حاول البعض منهم تنظيم مسيرة من مكاتب الشركة الى محافظة اربد لتسليمه شكوى جماعية من مودعي الشركة لاجراء اللازم فيما استقر القرار على ضرورة كتابة شكوى خطية ستسلم لاحقا الى المحافظ ومديرية الصناعة والتجارة لاجراء اللازم .
وحسب مطلعين فان الشركة المذكورة تمتلك ودائع لمواطنين من مختلف مناطق المملكة وخاصة ضمن اقليم الشمال تقدر بملايين الدنانير .
من جهة اخرى اسند مدعي عام الكرك مأمون الضمور تهم الاحتيال واساءة الائتمان ومخالفة قانون التعامل بالبورصة العالمية لستة اشخاص من مسؤولي بعض المكاتب المتعاملة بالبورصات الاجنبية في محافظة الكرك.
وجاء ذلك على خلفية تسجيل اربع قضايا رسمية ضدهم في محكمة الكرك من قبل مودعين لدى الشركات التي تتعامل بالبورصات العالمية في المحافظة بعد امتناع تلك الشركات عن اعادة اموالهم التي اودعوها لديهم واخلالها بالتزاماتها معهم مما الحقت بهم اضرارا مادية كبيرة.
واكدت مصادر رسمية في المحافظة ان مدعي عام الكرك قام باتخاذ الاجراءات الرسمية للحفاظ على اموال المواطنين من خلال تنفيذ الحجز التحفظي على اموال الاشخاص الستة المنقولة وغير المنقولة وارصدتهم في البنوك ومنعهم من السفر بموجب مذكرات رسمية لجميع الجهات المسؤولة.
في حين تمت مخاطبة الجهات الامنية في المحافظة لجلب الاشخاص المعنيين في قضايا الاحتيال المذكورة واشارت المصادر الى ان التحقيق ما زال جاريا لمتابعة كشف كافة ملابسات عملية الاحتيال.