- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة طريق المغطس، ضمن عطاء صيانة الطريق الممتد من مثلث المغطس وحتى نهاية حدود الموقع السياحي للمغطس باتجاه طريق البحر الميت
- برنامج الأغذية العالمي، يقول إن مساعدات اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في الأردن لا تزال معلقة منذ نيسان 2026؛ بسبب نقص حاد في التمويل
- وزير الصحة إبراهيم البدور يشدد على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي في إدارة ملف التزويد، بحيث تستند قرارات الشراء إلى بيانات الاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة، وليس إلى الاستجابة للنقص بعد حدوثه
- مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم
- شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، تقول الخميس، إنّها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عُمان، وإن هناك سفن إنقاذ في طريقها إلى الموقع لدعم العملية
- يكون الطقس الخميس، صيفيًا عاديًا في المرتفعات الجبلية، وحارًا في مناطق البادية، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
اعفاء سيارات "الهجين" من 50% من الضريبة الخاصة
وافقت الحكومة على إعفاء سيارات الهجين (الهايبرد) الموجودة في المنطقة الحرة من 50 بالمئة من الضريبة الخاصة شريطة ان يكون تاريخ الشراء قبل السابع من اذار العام الماضي.
واكدت مصادر حكومية الثلاثاء ان مجلس الوزراء ناقش كتابي وزير المالية ورئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة الاردنية بشأن مطالب الهيئة في موضوع سيارات الهجين (الهايبرد).
واشارت الى ان القرار استثنى شرط دخول هذه السيارات الى المملكة في نهاية نيسان العام الماضي وهي المدة التي حددتها الحكومة بعد اصدار قرارها العام الماضي باخضاع جميع سيارات الهجين (الهايبرد) الى الضريبة.
ووفق ارقام هيئة المستثمرين في المناطق الحرة الاردنية فان عدد سيارات الهجين (الهايبرد) الموجودة في المنطقة الحرة/ الزرقاء يتراوح بين250 الى300 سيارة.
واتخذ مجلس الوزراء هذا القرار في جلسته التي عقدها نهاية الشهر الماضي.
وكان مجلس الوزراء فرض ضريبة خاصة على المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة) والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم 8703 والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها على أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها أو اقل وفق آلية لشطب السيارات القديمة توضع من قبل دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنسبة 40 بالمئة.
واشارت المصادر الى ان مجلس الوزراء استند في قراره الى احكام المادة" 22 / ج" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.
وكانت الحكومة بررت رفع نسبة الضريبة الخاصة على سيارات الهايبرد لغايات معالجة الاختلالات الناتجة عن الإعفاء الضريبي الكلي الممنوح للسيارات المهجنة والتشوهات التي أحدثتها في سوق السيارات المحلية واستغلال الإعفاء الممنوح في غير الغايات المحددة لها حيث أن ما يزيد على60 بالمئة من المركبات المهجنة التي تم إعفاؤها والبالغ عددها حوالي8214 سيارة كانت ذات سعة محرك يزيد عن2500 سي سي وان ما يزيد عن 75 بالمئة من قيمة السيارات المهجنة المستوردة المعفاة كانت ذات سعة محرك يزيد عن هذه السعة.
وقدرت الحكومة قيمة الاعفاءات التي تمت للسيارات الهجينة الداخلة للمملكة منذ بداية تطبيق قرار الاعفاء وحتى تاريخ قرار رفع نسبة الضريبة الخاصة بنحو 90 مليون دينار.
واكدت المصادر ان مجلس الوزراء اوعز الى اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة مشكلة هذه السيارات متابعة وتدقيق وثائق هذه السيارات والتأكد من تاريخ الشراء قبل السماح الدخول.












































