يدرك القليل منا حقوقه وواجباته القانونية، إلا أن الأكثرية منا لا يعرف
أياً من تلك القوانين وبخاصة التي تدخل في صلب حياته اليومية وأكثرنا لا يكلف نفسه
عناء البحث والسؤال عنها.

الثقافة القانونية ضرورة لكل مواطن في أي دولة، وبخاصة في دولة كالأردن؛
ولهذا فقد طالبت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر ببناء منهج
علمي قانوني يدرّس في المناهج الدراسية في وزارة التربية والتعليم وحتى مرحلة
الدراسات العليا، بهدف إشاعة ثقافة ومعرفة قانونية بين المواطنين تمكنهم من بناء
مجتمع منظم وعادل. 

اللقاء..

جاء ذلك في لقاءٍ حول "الثقافة القانونية في مناهج وزارة التربية
والتعليم"، نظمته مؤسسة ميزان "مجموعة القانون من أجل حقوق
الإنسان" وفي إطار برنامج "الناس والقانون" الذي تقوم به ميزان،
حضره ممثلون عن جهات متعددة منها وزارتي التنمية السياسية والتربية والتعليم
ومديرية الأمن العام والمعهد الدبلوماسي الأردني وجمعية النساء العربيات إضافة الى
محامين وقضاة.
 

وشرحت خضر أهمية أن يكون لدى كل مواطن ثقافة قانونية "لأن الاعتماد كلّه
في تركيبة الدولة الحديثة في الحماية والتنظيم والحصول على المنافع والحقوق من
الدولة بالقوانين، وبالتالي لا يمكن القول أن علم القانون لا ينفع سوى المشتغل
بالقانون وبالتالي تبقى الحاجة الى دراسة القانون لكل شخص ومواطن".

وناشدت خضر كل المعنيين وبخاصة الأكاديميين بالمباشرة بالتفكير في كيفية
بناء منهج علمي قانوني يبدأ من الروضة وينتهي بأعلى الدراسات الجامعية كمتطلب عام،
وأن يكون في علم القانون نفسه وليس في حقوق الإنسان أو في الدستور الأردني الذي
يجب أن يكون جزءً في التربية الوطنية أو في القوانين الأردنية النافذة التي يجب أن
تكون جزء من المعرفة القانونية، مشيرة الى وجوب الأخذ بالاعتبار بتغير القوانين.

كما أشارت إلى أن القدرة على قراءة القانون وربط وتحليل التشريعات
والاستفادة منها وتطوير هذه القدرة تحتاج الى علم القانون لأن البعض يعتقد أن
القانون غير قابل للتغيير، أو يعتقد بأنه ولأنّ القانون غير عادل فيحق له كسر هذا
القانون، واصفة عقلية المواطن بشكل عام بأنها "عقلية غير مبنيّة على معرفته
بعلم القانون".

الجهود التي بذلت من أجل إيجاد ثقافة قانونية كانت مبادرات جزئية، بحسب خضر
والتي أضافت "حتى اليوم وبعد كلّ الجهود التي بُذلت من سنوات طويلة في نشر
الوعي القانوني ما زالت الثقافة القانونية والمعرفة والوعي القانوني في أدنى
مستوياته من الثقافة العامّة، والسبب أن المبادرات التي تمّت هي مبادرات جزئية حتى
الآن قام فيها إما برنامج إذاعي أو حلقة تلفزيونية شاهدها عدد محدود من الناس أو
مبادرات فردية متناثرة أو من قبل منظمات حكومية جمهورها محدود وما تقوم به لا
ينتشر بتفاصيله".

وأكدت بأننا "أمام حاجة الى علم قانون يدرّس في المدارس ليبني شخصيّات
للجميع وليس لفئة محدودة من الناس، لغاية شاملة وعامة وهي بناء الوطن والقانون
ومجتمع العدالة والنظام".

وضربت مثالاً على عدم احتكام المواطن الى القانون في غالب الأحيان، حيث
أشارت الى مثال عن التسامح بين المحتكمين في الخلافات، وقالت: "التسامح في
هذه الحالة لا يكون لأن القانون يُفسح المجال للتسامح عنه، لكنه يتم لأن الشخص
المعتدي مثلاً ابن وزير أو شخص مهم أو شيخ عشيرة، ولا يدرك أن القانون موجود
لحمايته إذا أراد استخدامه".

مناهج التربية والتعليم..

وفي الوقت
الذي اتفق الحاضرون والمشاركون في اللقاء على أهمية إيجاد آلية لإدخال الثقافة
القانونية كمادة أساسية في المناهج الدراسية، وكمتطلب عام في الدراسات العليا
الجامعية، نفى مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية د. فواز جرادات في تصريح
لـ(عمان نت) إمكانية تخصيص مادة أساسية للثقافة القانونية بقوله: "دعونا نكون
منطقيين، إذا خصصنا مادة قانونية ومادة للتوعية المرورية ونضيف لها المواد
الأساسية كاللغة العربية والانجليزية والوطنية والتربية الإسلامية والراضيات
وغيرها، سيصبح هناك عبءً كبيرا على الطلبة".

مؤكداً أن
الوزارة ضمنت مثل هذه المفاهيم في مباحثها الدراسية "الرأي التربوي يرجح تضمين
المفاهيم القانونية في بعض المواد والمباحث التي تحتمل ذلك، وقد ضمنا فعلاً كافة
المفاهيم القانونية التي يحتاجها الطفل في هذه المراحل في كتب مثل التربية
الاجتماعية والوطنية والإسلامية وحتى في كتب اللغة العربية مثل قوانين حقوق الطفل
وقوانين السير وغيرها، في المراحل الدرساية من عمر 6 الى 18 سنة".

وأشار جرادات
الى أن إدارة المناهج تدرس أية مقترحات تقدمها أي جهة، وأضاف "نتلقى الكثير
من المقترحات ونحن كخبراء تربويين ندرسها ونختار الوسائل الأكثر فاعلية".