دان تجمع اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع بأشد عبارات الإدانة والاستنكار استدعاء وتوقيف عضو لجنة المتابعة في التجمع، مجد الفراج، مطالبا بالإفراج الفوري عنه دون قيدٍ أو شرط.

وقال التجمّع في بيان صحفي، الاثنين، إن الفراج "طالما صدح صوته في ميادين الحرية والكرامة رافضًا للتطبيع ولمروّجي تجميل صورة العدو الصهيوني وداعميه، من تجّار العار ممن صدّروا الخضار للكيان الصهيوني في الوقت الذي تُباد فيه 

وطالب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن بالإفراج الفوري عن الشاب مجد الفراج ووقف ملاحقة النشطاء على خلفية الحراك الشعبي المشرف الداعم لغزة.

وقال الملتقى في بيان صادر عنه الاثنين، إن الهتافات التي رددها مجد الفراج في المظاهرات هي تعبيرات سياسية وليست اجتهادات شخصية، ونحن نتبناها ونرددها من خلفه ونتحمل كامل المسؤولية عنها.

ودعا إلى وقف تصدير الخضار للكيان الصهيوني بشكل فوري، والتوقف عن محاولات التذاكي لتغطية تخلي السلطة السياسية عن مسؤولياتها.

وقال الملتقى إن بقاء السفارة الصهيونية ومواصلة حمايتها بعشرات الآليات والدوريات هو إشارة واضحة على إرادة سياسية للحفاظ على العلاقات مع الكيان الصهيوني رغم محرقة غزة، ورغم إعلانه التهجير خياراً، ورغم تبنيه الرسمي لخرائط تضع الأردن ضمن خارطة “إسرائيل الكبرى”، وهو بلا أدنى شك خيارٌ مخزٍ ومعيب لا يرتضيه الشعب الأردني، ويطالب بتصحيحه بإنهاء معادلة وادي عربة وإغلاق هذه السفارة إلى غير رجعة.

وتاليا نص البيان:

الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن: نطالب بالإفراج الفوري عن الشاب مجد الفراج ووقف ملاحقة النشطاء على خلفية الحراك الشعبي المشرف الداعم لغزة.

الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة: الهتافات التي رددها مجد الفراج في المظاهرات هي تعبيرات سياسية وليست اجتهادات شخصية، ونحن نتبناها ونرددها من خلفه ونتحمل كامل المسؤولية عنها.

“يحكى أن كان يا ما كان…الخضرة طلعت من عمان، فكرنا أرسلتوها لغزة…طلعت دعم للكيان”

“يا للعار وياللعار والصهيوني جوا الدار”

“ولا تقول لي أمن وأمان وإنت بتحمي في الكيان”

“يا للعار ويا للعار… والأمريكي جوا الدار”

بهذه الهتافات هتف الشاب مجد الفراج في فعالية نظمها التجمع الشبابي لدعم المقاومة وهوأحد الأطر الوطنية الجامعة الداعمة للمـ.ـقـ.ـاومة، ونحن في الملتقى الوطني لدعم المـ.ـقـ.ـاومة وحماية الوطن، أحزاباً سياسية وقوىً مجتمعية وشخصيات، نردد خلفه هذه الهتافات بنصها، معلنين تحملنا مجتمعين كامل المسؤولية عنها، وداعين للإفراج الفوري عن الشاب مجد الفراج الذي اعتقل على خلفية هذه الهتافات وأحيل إلى المدعي العام بزعم مخالفته قانون الأحكام العرفية المجمع على رفضه سياسياً ومجتمعياً والمسمى “قانون الجرائم الإليكترونية”، كما ندعو في الوقت عينه إلى وقف ملاحقة النشطاء على خلفية الحراك الشعبي المشرف الداعم لغزة.

إن هذه الهتافات ليست مجرد اجتهادات شخصية، بل هي تعبير مستمر ومتواصل عن رسالة سياسية حملها الحراك الشعبي الأردني على مدى 87 يوماً متواصلة من ملحمة غزة، وتجسد مطالب سياسية واضحة للشارع لطالما عبر عنها الملتقى:

أولاً: وقف تصدير الخضار للكيان الصهيوني بشكل فوري، والتوقف عن محاولات التذاكي لتغطية تخلي السلطة السياسية عن مسؤولياتها، فلا يمكن لعاقل أن يقبل أن الدولة لا تملك السيادة على معابرها، وأن السلطة السياسية تمسي عاجزة أمام حركة التجارة، وهي التي تغلق كل مداخل الأغوار وتمنع الحركة منها وإليها حين يعلن عن وقفة سلمية دستورية في موقع الجندي المجهول قرب بلدة الكرامة.

ثانياً: إن بقاء السفارة الصهيونية ومواصلة حمايتها بعشرات الآليات والدوريات هو إشارة واضحة على إرادة سياسية للحفاظ على العلاقات مع الكيان الصهيوني رغم محرقة غزة، ورغم إعلانه التهجير خياراً، ورغم تبنيه الرسمي لخرائط تضع الأردن ضمن خارطة “إسرائيل الكبرى”، وهو بلا أدنى شك خيارٌ مخزٍ ومعيب لا يرتضيه الشعب الأردني، ويطالب بتصحيحه بإنهاء معادلة وادي عربة وإغلاق هذه السفارة إلى غير رجعة.

ثالثاً: إن الأمن والأمان في الأردن خيار شعبي مجتمعي قبل كل شيء، قائم على إرادة الأردنيين بحماية وطنهم وتجنيبه كل سوء، وباتخاذ الحوار نهجاً عند الخلاف والتعبير عن المطالب السياسية بشكلٍ سلمي، وعمادها وحدة الشعب والجيش أمام الأخطار، وليس هدية أو منحة من قوىً خارجية، وهذا الموقف يفترض أن يكون موقف إجماع والقول بغيره هو إساءة للأردن ولشعبه.

رابعاً: إن الاتفاقية الدفاعية التي منحت الولايات المتحدة 12 قاعدة عسكرية على أرضنا هي اتفاقية غير دستورية، وفاقدة للمشروعية، وتستعيد الاستعمار المباشر على أرض الأردن، وهي محل رفض شعبي شامل.

أخيراً، فإن اعتقال الأستاذ أيمن صندوقة أمين سر حزب الشراكة والإنقاذ، واعتقال الأستاذ خالد الجهني لثلاثة أيام رغم عدم وجود مذكرة أو طلب بحقه، واعتقال الشاب مجد الفراج أمس على خلفية هتافات، تعبر عن نهجٍ لتكميم الأفواه، لا يرتكز إلى قانون أو دستور، وإننا في الملتقى نجدد التوجه إلى السلطة السياسية بأن تقوم بواجباتها، وأن تدرك أن ما بعد 7 أكتوبر 2023 ليس كما قبله؛ وهذا يفرض استدارة سياسية تتخلص من الرهان الخاسر على الولايات المتحدة والتطبيع مع الصهاينة، وفتح الجسور بالمقابل مع المـ.ـقـ.ـاومة وتمتين الجبهة الداخلية لدعمها؛ لا الاستدارة ضد الشعب وصوته وقواه، لأنها استدارة مؤسفة في الاتجاه الخاطئ، وسيكون حصادها المزيد من الأزمات.