قرر رجل الأعمال الأردني مصطفى المناصرة تنفيذ اعتصام يومي أمام مجلس النواب ونقابة الأطباء ووزارة الصحة يوميا، إلى حين تحويل "الإهمال الطبي" إلى قضية رأي عام.

ويعتصم المناصرة اليوم وطوال الأسبوع أمام مجلس النواب، مدة ثلاث ساعات، سبقها اعتصام نفذه أمس الاثنين أمام نقابة الأطباء الأردنيين في منطقة شميساني، وقام أمين سر النقابة بلقائه ووعده بالنظر في قضيته، لكنه يؤكد أنه ماض في الاعتصام إلى حين تحويل "الإهمال الطبي" إلى قضية رأي عام ويريد أن يحشد جميع المواطنين الذين تعرضوا لإهمال طبي.  
 
والمناصرة فقد البصر في عينه اليمنى وضعف في اليسرى، نتيجة إهمال طبي تسبب به طبيب عيون شهير، أجرى له العملية طبيب ألماني.
 
يتحدث المناصرة لعمان نت عن رصده لإعلان نشر في صحيفة يومية بداية العام الجاري يفيد عن زيارة قريبة لبروفسور ألماني في طب العيون، وقام بالاتصال به وتحديد موعد للقائه وبمعاونة طبيب أردني وبعد المقابلة أوصى له الطبيب الأردني بضرورة خضوعه لعملية جراحية.
 
وأخُضع مصطفى المناصرة لعملية جراحية بتاريخ الثامن عشر من كانون ثاني هذا العام، لإزالة "ساد أبيض" من العين اليسرى و"الذبابة الطائرة" من اليمنى، بحسب الطبيب الذي شخص له الحالة، وأقنعه بضرورة إجراء العملية.
 
وخلال وجوده في إحدى المستشفيات انتقلت إليه جرثومة إلى عينه ما تسبب بالتهابات داخل عينه اليمنى. ويقول المناصرة إن التخدير الموضعي أعطي له في ممر المستشفى وأما العملية فلم تزد مدتها عن خمس دقائق.
 
يتذكر المناصرة أنه وخلال مكوثه في المستشفى بقي مدة 7 ساعات داخل غرفته، لم يكشف عنه أحد من الممرضين أو من الأطباء. خلال تلك الساعات كان يعاني الألم في عينه اليمنى التي كان الالتهاب يأخذ مكانه داخلها.
 
وقامت عائلة المناصرة بتوكيل طبيب عيون آخر ليكشف عن حالته، وقرر بعد ذلك، بضرورة إخضاعه عاجلا لعملية جراحية لوقف الالتهاب في عينه اليمنى، وبعدها أجريت له العملية التي حدّت من انتشار الالتهاب داخل عينه.
 
حالياً، يسعى مصطفى المناصرة إلى الوصول لأكبر شريحة من مواطنين تعرضوا لإهمال طبي، في مسعى نحو تشكيل لوبي شعبي ضاغط على وزارة الصحة ونقابة الأطباء ومجلس النواب ليعجلوا من إقرار قانون المساءلة الطبية ولعرض القضايا على وسائل الإعلام بشكل دوري لا تبقى وليدة أي فزعة مربوطة بضحية جديدة فحسب.  
 
وكان وزير الصحة نايف الفايز وعد بإسراع العمل في صياغة قانون المساءلة الطبية للوصول إلى صيغة توافقية بين الطبيب والمريض وشركات التأمين، مطالبا الوزير من وسائل الإعلام بضرورة التفريق بين "الإهمال الطبي" و"المضاعفات الطبية".  
 
وتنص المادة 256 من القانون المدني، على أن "كل إضرار بالغير يُلزم فاعله ولو غير مميز ضمان الضرر" كذلك المادة 265 "إذا تعدد المسؤولون عن الضرر كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه، وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهم".
 
أما المادة 266  من ذات القانون "يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار".