ينظم اتحاد عام النقابات العمالية اعتصاما السبت المقبل أمام مبنى مجلس النواب وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقها الاتحاد مؤخرا لرفع الأجور تحت شعار   أجر كريم لعيش كريم  .


وقال رئيس اتحاد عام النقابات العمالية مازن المعايطة أن الاعتصام الذي
سيشارك فيه رؤساء النقابات العمالية وأعضاء المكتب التنفيذي إضافة إلى عدد
من العمال يهدف للضغط على مجلس النواب لإيجاد تشريعات تكفل المساواة بين
الأجور وتكاليف المعيشة.

وأكد أهمية تعديل قانون العمل لربط تعديلات الأجور والزيادات السنوية مع
نسب التضخم وذلك عن طريق إصدار نظام خاص يحقق هذا الهدف مثل إيجاد مشروع
وطني أو اتفاقية جماعية.

وبين أن قانون العمل الحالي يعيق عمل النقابات، متأملا بأن يعطي القانون
الجديد المتوقع إقراره في الدورة العادية المزيد من الحريات لممارسة
النقابات لعملها.

وأوضح أن الحملة تسعى إلى إعادة النظر في سلم الرواتب في القطاع الخاص
وإعادة النظر بالزيادات السنوية بحيث ترتبط مع نسبة تضخم غلاء المعيشة
وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.

ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك قرار رسمي يعالج العاملين في القطاع الخاص
لافتا إلى أن الحملة تشكل رسالة واضحة لأصحاب العمل بضرورة إيجاد حل
توافقي يحقق الأمن الوظيفي والاستقرار النفسي للعامل.

ولفت إلى أهمية رفع مستوى الوعي لدى أصحاب العمل بحجم هذه القضية وضرورة
العمل على معالجتها بجدية، منوها إلى عدم وجود تحرك حقيقي حتى الآن ينصف
العامل في القطاع الخاص خصوصا في القطاعات غير المنظمة والتي تشكل (70%)
من عمال المملكة.

وأشار إلى أن الحملة سيرافقها دعوة إلى تحسين ظروف وشروط العمل للعامل.

وأكد أهمية أن يشمل التنظيم النقابي معظم شرائح العمال لتستطيع النقابات تبني مطالبهم والسعي نحو تحقيق أكبر مكتسبات لهم.

وسيتم من خلال الحملة عقد ورش عمل وتحضير مواد دعائية لهذا الغرض وزيارة
مواقع العمل وتعبئة العمال بالتعاون مع الهيئات الادارية اضافة الى عمل
موقع الكتروني للحملة.

يذكر ان الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يضم 17 نقابة عمالية تمثل
مصالح الحركة العمالية الأردنية ويبلغ عدد منتسبيه نحو 120 ألف منتسب
يمثلون 10% من مجموع العمالة الأردنية.