أعلنت "اللجنة الوطنية لتوقيف تعدين اليورانيوم و إلغاء المفاعل النووي" عن عزمها بتنفيذ اعتصام تحت شعار "لنحمي الأردن من أخطار السرطان النووي"وذلك  في تمام السادسة من مساء يوم الأربعاء مقابل رئاسة الوزاراء عند الدوار الرابع.

وسيقوم المشاركون بارتداء ملابس سوداء اللون، في إشارة رمزية للحداد على تلوث الوطن.

وسيرفع المعتصمون شعارات منها: "المفاعل النووي جنازة المواطن و وطني".. "المفاعل النووي خطر صحي و بيئي على الأردن"...."المفاعل النووي سرطان العصر الحديث".... "أريفا الفرنسية تنقب و تعدن و تمتلك صحرائنا و ستبني مفاعلنا!!!!"... "من المستفيد من المفاعل؟؟؟ هل هنالك فساد؟؟؟"... "85% من الأردن صحراء تصلح لاستغلال طاقة الشمس"... "المفاعل سينزف الوطن 10 مليار دينار".. المفاعل النووي سيشغله الفرنسيون"... "1000 MW = بالمفاعل 10 مليار دينار .. و لكن 1000 MW= بطاقة الرياح 1 مليار دينار"...

هيئة الطاقة تدافع عن اتفاقية التعدين مع "اريفا"....

دافعت هيئة الطاقة الذرية اليوم عن اتفاقية التعدين التي وقعتها الحكومة مع شركة اريفا الفرنسية في شهر شباط العام الماضي.

وأوضح القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الذرية نائب الرئيس الدكتور كمال الأعرج أن دراسة الأثر البيئي تكون قبل البدء بمشروع التعدين "والذي لم يبدأ بعد"، والذي يبدأ بعد استكمال دراسة الجدوى الاقتصادية، وقد أشارت اتفاقية التعدين على وجوب تقيد شركة التعدين ( الشركة الأردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم المساهمة الخاصة المحدودة) بالقانون واجب التطبيق وهو القانون الأردني والقوانين البيئية وأفضل الممارسات الصناعية الدولية فيما يتعلق بالمسائل البيئية.

وأشار في بيان يوم الثلاثاء إلى أن شركة التعدين تلتزم بتقديم الخطة البيئية للحكومة الأردنية من أجل إحالتها إلى وزارة البيئة قبل البدء بأعمال التطوير، كما تلتزم بالتقيد بأي شرط قد تفرضه وزارة البيئة في حينه من أجل الموافقة على الخطة البيئية المقدمة من شركة التعدين.

وأكد الأعرج أن الشركة الأردنية الفرنسية لتعدين اليورانيوم (شركة التعدين) هي شركة أردنية تم تأسيسها مناصفة بين شركة (أريفا إن سي) والشركة الأردنية لمصادر الطاقة وسجلت كشركة مساهمة خاصة محدودة في وزارة الصناعة والتجارة في شهر كانون الأول عام 2008 ومملوكة من قبل (أريفا إن سي) بنسبة 0001ر50% ومن قبل الشركة الأردنية لمصادر الطاقة بنسبة 9999ر49%.

أما الشركة النبطية للطاقة فهي شركة أردنية تم تأسيسها مناصفة بين شركة أريفا وهيئة الطاقة الذرية الأردنية وسجلت كشركة مساهمة خاصة محدودة في وزارة الصناعة والتجارة في شهر كانون الأول عام 2008 وتبلغ حصة هيئة الطاقة الذرية الأردنية فيها 51% وتم إنشاؤها لتولي التنقيب عن اليورانيوم ونشاطات التنقيب في الأردن.

 ونفى أن تكون الاتفاقية قد أحيلت على شركة اريفا بالتلزيم وأن نص الاتفاقية المنشور في الجريدة الرسمية اكد ضرورة ان " تلتزم شركة أريفا بتقديم عرض تنافسي من أجل بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية بحيث يتم التعامل مع العرض المقدم من شركة أريفا على قدم المساواة مع العروض الأخرى المقدمة من غيرها من الشركات".

وأضاف الأعرج أن بند التلزيم هدف إلى الارتقاء بمستوى العروض المقدمة وزيادة مستوى التنافس بين الشركات المتقدمة من أجل بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية وتوفير أفضل العروض من أجل دراستها وتقييمها وفقاً للممارسات الدولية المعتمدة.

وقال إن الهيئة وبناء على ذلك قامت في السادس عشر من شهر كانون الثاني الماضي بإصدار وثائق عطاء مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة النووية، والسير قدماً باستدراج العروض لمزود التكنولوجيا وستقوم باستدراج عروض أخرى من أجل تشغيل وتمويل المحطة.

وأشار الأعرج إلى أن اتفاقية التعدين تبقى سارية حتى التاريخ الأسبق من بين: التاريخ الذي يتم فيه تحقيق 70 ألف طن من الإنتاج من قبل شركة التعدين والتاريخ الواقع بعد 25 سنة من تاريخ النفاذ.

وأضاف أنه وفي حال استطاعت شركة التعدين إثبات أنها ستكون قادرة على تحقيق 70 ألف طن من الانتاج، فانه يحق لها تقديم بيانات إلى هيئة الطاقة الذرية الأردنية قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انتهاء انتاج المؤشر تبين فيها أن الرواسب المتبقية القابلة للاستغلال تجاريا في منطقة التعدين تتعدى 70 ألف طن وفي هذه الحالة يحق لهيئة الطاقة الذرية الأردنية منح تمديد لها بناء على شروط أو إجراء تسوية مالية مع الشركة وإعطاء نسبة 5ر7 بالمئة لاريفا مقابل حصول الحكومة على عوائد الانتاج كاملة.

وحول منطقة التنقيب والتعدين قال إن الاتفاقية نصت على حدود منطقة التنقيب وأشارت بشكل واضح إلى حدود هذه المنطقة، وإذا تم القيام بأي اكتشاف، خلال فترة مرحلة التنقيب، لأي راسب يمتد إلى خارج حدود منطقة وسط الأردن (على أساس متواصل أو ملامس) فان هذا الراسب يعتبر، إلى المدى الذي يقع فيه ضمن منطقة العزل، موجودا داخل منطقة التنقيب.

وقال إنه تم تعريف منطقة العزل بأنها: المنطقة التي تقع ضمن مسافة 5 كيلو مترات فقط من حدود منطقة وسط الأردن، نافيا أن تكون الاتفاقية قد تجاوزت مساحة 6ر1% من الأردن وان تكون قد أعطت شركة اريفا حق التعدين على جميع مساحة المملكة.

وفيما يتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية للتعدين عن اليورانيوم، أوضح الأعرج أن جميع المشاريع في مجال التعدين تبدأ بأعمال التنقيب أولا ومن ثم بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث أن عمليات التنقيب تعطي الفكرة عن المصدر المعدني من حيث الكميات والتراكيز والأعماق والتي على أساس هذه المعلومات يتم إعداد الجدوى الاقتصادية، وعليه فإن الجدوى الاقتصادية هي نتاج أعمال التنقيب كما أنها تتكون من دراسات للجدوى التسويقية والجدوى الفنية والجدوى المالية، والجدوى البيئية للمشروع وهذا بالفعل ما يتم عمله من قبل شركة اريفا الفرنسية من خلال شركة التعدين.

كما أن الكلفة الحقيقية للاستخراج لا يمكن حسابها الآن بل بعد إجراء تجارب للاستخلاص ودراسة الجدوى الاقتصادية.

وحول نفقات عمليات التنقيب قال الأعرج إن شركة اريفا تلتزم بموجب الاتفاقية بتخصيص مبلغ أربعين مليون دولار أمريكي لتغطية نفقات عمليات التنقيب ودراسة الجدوى الاقتصادية وفي حالة تبقي أي جزء من هذا المبلغ بعد ذلك يضاف إلى رأس مال شركة التعدين، علما بان الحكومة الأردنية لا تتحمل أي جزء من تكاليف التنقيب ودراسة الجدوى.

وقال الأعرج إن الاتفاقية وقعتها الحكومة وهيئة الطاقة الذرية في شهر شباط العام الماضي مع شركة اريفا الفرنسية والشركة النبطية للطاقة المساهمة الخاصة المحدودة وصدرت بقانون مؤقت نشر في الجريدة الرسمية وهي الآن أمام مجلس النواب مؤكدا أن الاتفاقية متاحة للاطلاع من خلال الجريدة الرسمية.