ينفذ أعضاء لجنة الحريات العامة ومقاومة التطبيع في نقابة المحامين اعتصاما صامتا داخل محكمة أمن الدولة بالزي الرسمي للمحامين احتجاجا على محاكمة الدكتور رياض النوايسة،الذي أُتهم ب "إطالة اللسان" بموجب المادة 195 من قانون العقوبات خلال إلقائه كلمة في مهرجان الفلوجة بمجمع النقابات المهنية.



رئيس لجنة الحريات العامة ومقاومة التطبيع في نقابة المحامين، فتحي الناصر قال لـعمان نت " ان هذا الاعتصام الصامت يأتي تضامنا مع الدكتور رياض النوايسة، لان ما عبر عنه الدكتور لا يصل لدرجة المساءلة القانونية".



ويعلق رئيس هيئة تقصي الحقائق في اللجنة امجد شموط ان تحريك هذه المحاكمة يعتبر أحدى القيود الماسة بالحريات العامة, مشيرا إلى ان النوايسة قام بالتعبير عن وجهة نظره السياسية, دون ان يرتكب أي جرم قانوني.



وأوضح ان على الحكومة احترام نخبها السياسية والثقافية, وان تكون أول الداعمين والمدافعين عن حقوق المواطن الأردني, مشيرا إلى ان الملك عبد الله الثاني أشار في أكثر من مناسبة وأخرها في مؤتمر دافوس بأنه يرى ان حركة الإصلاح والحريات في المملكة تسير بوتيرة بطيئة.



إلى ذلك قال شموط أن رئيس وأعضاء الهيئة التقوا برئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان احمد عبيدات, وبمساعد المفوض العام للمركز حيث بحث الجانبان الإنجازات التي تمكن المركز من تحقيقها خلال الفترة الماضية وأبرزها التطور النوعي الحاصل في التعامل مع ملف السجناء في مراكز الإصلاح والتأهيل.



وقال شموط ان الزيارة جاءت بهدف تعزيز أوجه التعاون بين مؤسستين حقوقيتين هامتين في المملكة, ومد جسور التواصل والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني.



وبين رئيس اللجنة فتحي الناصر " انه تم الاتفاق مع أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان لبحث كل الأمور المتعلقة بحقوق المواطن من انتهاكات وحقوق العمال والأطفال".





ونقل شموط على لسان رئيس مجلس أمناء المركز تأكيده على إصدار تقرير المركز لحقوق الإنسان في الأردن للعام 2004م الأسبوع المقبل, مشيرا إلى انه سيتم رفعه أولا إلى السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية. وصولا إلى إمكانية نشر التقرير على الموقع الالكتروني للحكومة الأردنية.



وأشار شموط إلى رغبة مسؤولي المركز بالإسراع في إقرار مجلس الأمة للنظام الخاص بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بهدف قيامه بدور أكثر إيجابية خاصة وان النظام المقترح ينص على إلزامية قرارات المركز بقوة القانون.



وخلال اللقاء اقترح رئيس هيئة تقصي الحقائق في اللجنة ان يتم تسمية ضباط ارتباط من نقابة المحامين والمركز لغايات النفع العام وتسهيل الأمور على المواطنين.



كما وعد شموط بتقديم اقتراح لمجلس نقابة من اجل مخاطبة رؤساء السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، لغايات التأكيد على دعم المركز ومساندته في قضايا حقوق الإنسان، لضمان النهوض بدوره المرسوم له، بهدف تلبية مقتضيات الإصلاح والتطوير التي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى سد الطريق على "إملاءات الإصلاح" التي تأتي من الخارج للإصلاح.