قامت الهيئة العامة لجمعية المركز الاسلامي بتنفيذ اعتصام غير مرخص امام مقر الجمعية احتجاجا على ما اسمته " سياسة التدخل الحكومي في الجمعية"

وغاب عن هذا الاعتصام رئيس لجنة المتابعة المنبثقه عن الهيئة العامة عبد المجيد ذنيبات ونائبة عبد اللطيف عربيات "كون الاعتصام غير مرخص" نقلا عن بعض القيادات الاسلامية المشاركة.

وياتي هذا الاعتصام حسب نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر "بعد ان تقدم ما يقارب 20% من اعضاء الهيئة العامة للجمعية الى الادارة المؤقتة والى وزير التنمية الاجتماية حسب احكام قانون الجمعيات الخيرية باجراء انتخابات للهيئة الادارية، حيث تنص المادة 18 من القانون على عقد الهيئة العامة واجراء انتخابات بعد 60 يوما في حالة استقالة الهيئة الادارية او كف يدها".

وكشف رئيس مجلس الشورى في جماعة الاخوان المسلمين حمزة منصور ان الحركة الاسلامية ستقوم برفع دعوة قضائية بعد شهر من هذا التاريخ لدى المحكمة العليا للطعن في قرار وزير التنمية الاجتماعية رفض إجراء الانتخابات.

وكان وزير التنمية الاجتماعية سليمان الطراونة أعلن أن ديوان تفسير القوانين "فصل" في قضية المطالبة بإجراء انتخابات الهيئة الإدارية للجمعية، التي كف المدعي العام يدها قبل نحو عشرة أشهر .


الا ان اعضاء الهيئة العامة للجمعية يطعنون بقانونية الهيئة الادراية الحالية كونها مخالفة لقانون الجمعيات الخيرية ويقول عضو الهيئة العامة محمد البزور" نعتصم اليوم بسبب رفض الحكومة تطبيق القانون الذي يجب ان تسير عليه الجمعية، فبعد ان كفت يد الهيئة الادارية عن الجمعية يجب اجراء انتخابات جديدة للهيئة بعد شهرين من الكف ولكن حتى الان وبعد مرور عشرأشهر لم تقم الحكومة بالاجراء القانوني، وتقول الحكومة ان السبب هو وجود شبهة فساد على الرغم من عدم تحويل اي شخص للمدعي العام او المحكمة منذ عشر أشهرمن السيطرة الحكومية على مقدرات الجمعية".

وحذرت الهيئة العامة للجمعية من تضرر العائلات الفقيرة التي تتلقى التبرعات من الجمعية بسبب تراجع ثقة المتبرعين بها بعد سيطرة الحكومة على ادارتها ويقول البزور" نخشى على الجمعية من الضياع وان يبتعد عنها المحسنون بسبب عدم الثقة بالحكومة، لذا ندعو نحن في الهيئة العامة الحكومة لعدم تدمير مؤسسات الوطن الناجحه والفاعلة،في الوقت الذي تكون في الحكومة مطالبة بمكافحة الفساد والمحسوبية ليس بالشعارات وانما بالعمل".

واصدرت لجنة المتابعة المنبثقة عن الهيئة العامة لجمعية المركز الاسلامي بيانا اعتبرت فيه ان التدخل الحكومي هو استهداف للعمل الخيري الناجح واستجابة للضغوط الأمريكية التي تلاحق العمل الخيري الإسلامي في كل بقاع الدنيا".

وقالت في البيان انها" تنظر إلى اجراءات الحكومة باستمرارها في تعطيل إجراء الانتخابات وفي التدخل بإضافة أعضاء جدد إنما يهدف إلى خطف الجمعية ومقدراتها من وجوه الخير الذين بنوها وقاموا برعايتها بإخلاص وجد عبر 45 عاماً حيث أصبحت جمعية المركز الإسلامي منارة خير في كل أرجاء الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه".

ولم يشهد الاعتصام -غير المرخص- اية صدامات مع رجال الامن سوى طلب الأمن إزالة لوحة كبيرة كانت معلقة بالقرب من مكان الاعتصام تطالب الحكومة بكف يدها عن جمعية المركز الإسلامي الخيرية.

وكانت الحكومة قد اعلنت عن وجود شبهة فساد في جمعية المركز الاسلامي وقامت بحل الهيئة المنتخبة للجمعية وتشكيل هيئة مؤقتة واحالة ملف الجمعية للمدعي العام للبحث بعدة قضايا فساد لم يثبت منها اية قضية حتى الان وهذه القضايا هي:

- شبهة فساد في عطاء الكلى في المستشفى الإسلامي واتهامات ان العطاء تم ارساؤه دون إعلان بالصحف او لجان عطاءات وتم التحقق منه سابقا داخل الجمعية ولكن التحقيق أوقف.
- شبهة فساد في عطاء العيون في نفس المستشفى واتهامات بان جهاز العيون جاء بدون علم او معرفة رئيس قسم العيون وعلى طريقة التأجير التمويلي لمدة 5 سنوات واتهامات ايضا بان الجهاز كلف المستشفى 680 الف دينار بدلا من 280 الف دينار.
- اتهامات لبعض القيادات بالحصول على قروض من صندوق الادخار دون ضمانات وعلى كفالة مدير واعضاء الصندوق.
- اتهامات بتعيين مستشارين دون عمل لكل شخص 1200 دينار.
- اتهامات باستعمال باصات الجمعية للحج والعمرة وعلى شكل عائلات دون موافقة الجمعية.
- اتهامات بفساد في عطاءات الابنية .
- اتهامات بتزوير محاضر الاجتماعات .
- اتهامات لبعض اعضاء الجمعية بالحصول على مبالغ مالية والمساهمة منها في جهات اخرى رغم انهم كانوا يشكلون بحسب الاتهامات مواقع مهمة في مرافق الجمعية.
- اتهامات بفساد في التعيينات والمحسوبية والشللية.

وتأسست جمعية المركز الاسلامي في الأول من شهر نيسان عام 1963، وتم تسجيلها في سجلات وزارة التنمية الاجتماعية عام 1965 وحددت أهدافها بإنشاء الكليات والمدارس ورياض الأطفال والمؤسسات التعليمية, وإقامة المستشفيات والمراكز الطبية في مختلف المواقع والمحافظات في المملكة وإنشاء المشاريع الإنتاجية والتدريبية، لخدمة المجتمع المحلي ومساعدة الأسر الفقيرة والأيتام من أموال الصدقات والزكاة.