أقامت حملة الخبز والديمقراطية بالاشتراك مع ائتلاف الكرامة اعتصاما أمام مستشفى الأمير حمزة الأربعاء الموافق للمطالبة بإلغاء نظام "خصخصة" مستشفى الأمير حمزة وعودته إلى وزارة الصحة رديفا لمستشفى البشير، وتضامنا مع مطالب أطباء وزارة الصحة المتوقفين عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أسابيع والمتمثلة بإقرار نظام علاوات ورواتب يضمن تحسين وضعهم المعيشي ويضمن استقرارهم على ملاك وزارة الصحة، وللحيلولة دون انهيار القطاع الصحي العام.

ورفع المشاركون في الاعتصام شعارات منها: "لا لخصخصة القطاع الصحي العام.."... نتضامن مع أطباء وزارة الصحة في مطلبهم العادل لاقرار نظام الرواتب والعلاوات.. لا لتخفيض الانفاق على الرعاية الصحية العلاجية.. حماية القطاع الصحي العام من الخصخصة ضمانة للأمن الصحي والوطني.. ثلثي ميزانية الأردن من أموال الضرائب (جيوب المواطنين) والمواطن يعاني ليتعلم ويتعالج ويعيش .. .. والله حرام... أبسط حقوق الإنسان في بلده : تأمين صحي شامل.. العلاج في بلدنا ... للاغنياء فقط.. صار لازم نهاجر عشان نوكل.. عقود مستشفى الأمير حمزة ب 4000 دينار لاختصاصيين من خارج وزارة الصحة على أساس المحسوبية

وقد وزعت حملة الخبز والديمقراطية خلال الاعتصام ملخص لدراسة كانت قد أعدتها مسبقاً حول خصخصة القطاع الصحي العام نرفق لكم نسخة منها.

وأوضحت الحملة في بيان لها أن القطاع الصحي فقد خلال السنتين الأخيرتين ما يزيد عن 450 اختصاصيا ومقيم اختصاص لم يتعين بدلا عنهم، لا بل أن الغالبية الساحقة من الاختصاصيين الشباب الذين ينهون تدريبهم التخصصي ضمن مرافق ومستشفيات وزارة الصحة وبمجرد حصولهم على شهادة الاختصاص يغادرونها للالتحاق بعقود عمل في دول الخليج.

ورأت أن وزارة الصحة أمام مأزق مزدوج يتمثل بفقدان الخبرات والكفاءات القديمة وفقدان للدم الجديد الذي تدرب في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، وفي حال استمر هذا الوضع فسنكون أمام حالة انهيار في المرافق العلاجية خلال العامين أو الثلاثة القادمة لشح الاختصاصيين .

وهذا سيفتح، بحسب البيان، الطريق أمام تسريع سياسة الخصخصة وبيع مرافق القطاع الصحي العام بذريعة الحاجة والنقص ما سيرتب أعباءاً اضافية على عاتق الفئات غير المؤمنة صحيا والتي تصل نسبتها الى 34% من المواطنين أي ما يقارب المليوني مواطن .

جانب من الاعتصام....

.

.