اعتصم مهندسون يعملون في شركات ومصانع كبرى ومهنيون اليوم الاحد امام مجمع النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته واقراره.

واشار نقيب المهندسين المهندس عبدالله عبيدات ان هذا الاعتصام الذي دعت اليه لجنة المهندسين العاملين في الشركات والمصانع الكبرى في النقابة يأتي تأكيدا على رفض النقابة لمشروع القانون وذلك بحسب دراسة دقيقة اشارت الى ان طبقة المهنيين ستتأثر بشكل كبير نتيجة فرض هذا القانون.

وعرض رئيس فرع نقابة المهندسين في مصفاة البترول المهندس مصطفى المومني اسباب رفض القانون وهي انه يتم فيه احتساب معامل المنفعة على الـ60 اشتراكا الاخيرة بدلا من 24 اشتراكا، ويتم تحديد سقف اعلى للمعال الاول 30 دينارا بدلا من 10 بالمئة و15 دينارا للمعالين الثاني والثالث بدلا من 10 بالمئة لكليهما وبحد اقصى للاعالة 60 دينارا، اضافة الى رفع سن التقاعد المبكر من 45 عاما الى 50 عاما وزيادة عدد الاشتراكات الى 300 اشتراك فعلي على الاقل بدلا من 216 اشتراكا.

واضاف ان من اسباب الرفض ايضا انه تم ربط رواتب المتقاعدين ورواتب الاعتلال بالتضخم او بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور ايهما اقل، على ان لا تتجاوز الزيادة مبلغ 20 دينارا كحد اقصى، وذلك في كانون الثاني من كل عام، مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادة النسبية لمن يتقاعد خلال العام، اضافة الى ان تأمين التعطل عن العمل في هذا المشروع يأتي محاباة صريحة لاصحاب العمل، وفيه ظلم كبير للعامل.

وتابع ان مشروع القانون لا يعطي المرأة حق التقاعد في سن 50 او 55 عاما وهذا يعني انها لا تحصل على راتب معقول يوفر لها الحياة الكريمة، ذلك ان نسبة ما ستحصل عليه في حالة التقاعد المبكر في الخمسين من العمر لا يتجاوز 25 بالمئة من آخر راتب لها، ولان متوسط الانخفاض في الراوتب للمشتركين ستكون من 23 بالمئة الى 42 بالمئة .

وطالب المعتصمون مجلس النواب برد مشروع القانون لانصاف العمال .