نفذت "اللجنة الوطنية لتوقيف تعدين اليورانيوم و إلغاء المفاعل النووي” مساء الثلاثاء اعتصاما صامتا أمام رئاسة الوزراء تحت عنوان “لنحمي الأردن من أخطار النووي في المفرق”، بمشاركة العشرات من الجمعية، إضافة إلى مشاركين من جمعية المحافظة على البيئة وحمايتها.

وقام المشاركون بارتداء ملابس سوداء، في إشارة رمزية على إقامة  الحداد على البيئة بسبب التلوث..

ورفع المعتصمون شعارات من بينها “المفاعل النووي جنازة المواطن ووطني”،”المفاعل النووي خطر صحي وبيئي على الأردن”، ”المفاعل النووي سرطان العصر الحديث”، ”حوِّلوا مليارات المفاعلات القبيحة إلى الطاقة المتجددة النظيفة”، ”أريفا الفرنسية تنقب و تعدن وتمتلك صحرائنا و ستبني مفاعلنا”، ”من المستفيد من المفاعل؟”، ”هل هنالك فساد؟”، ”المفاعل النووي + الفساد = سرطان للمواطن”،”أوروبا أوقفت مشاريع المفاعلات النووية ونحن نبرمجها”، ”85% من الأردن صحراء تصلح لاستغلال طاقة الشمس”، ”فــكونـــا!”.

منسق اللجنة وعضو جمعية أصدقاء البيئة باسل البرقان، أوضح أن هذا الاعتصام هو الأول بهدف إيقاف تعدين اليورانيوم وإلغاء مشروع المفاعل النووي، مؤكدا على استمرارهم بهذا الحراك حتى تصل الرسالة إلى الحكومة بأن الشعب الأردني ضد هذا المشروع.

وأشار إلى أن دول العالم الغربي أعلنت عن توقفها عن إنشاء المفاعلات النووية لما تسببه من مخاطر على الإنسان والبيئة.

رئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة السابق مالك الكباريتي، أوضح أن علينا أن ننظر إلى العالم وما حدث منذ مفاعل تشيرنوبل، ومفاعل فوكوشيما الذي أغلقته السلطات اليابانية إثر تعرض البلاد لزلزال مؤخرا، وما نتج عنه من مخاطر، مشيرا إلى أن الأردن منطقة زلازلومن المحتمل حدوث ذلك عندنا.

وأضاف بأنهم يتحدثون عن استخدام تكنولوجيا 3g في بناء المحطة النووية لتجنب مخاطرها، إلا أن هذه التكنولوجيا استخدمت سابقا في فلندا، وكان من المفترض أن ينتهي بناء المحطة في 2009 الأمر الذي لم يحدث لغاية الآن بسبب المشاكل الفنية في هذه التقنية مما أدى لزيادة الكلفة إلى الضعف.

أما عن القول بأن الأردن بحاجة للمفاعل النووي لتأمين احتياجاته من الطاقة، فأكد الكباريتي بأن هنالك بدائل عديدة لها كالصخر الزيتي ومصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الدراسات التي أجريت في الأردن والعالم أثبتت أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية يمكن أن تؤمن احتياجات الأردن من الطاقة من 20 إلى 50 سنة قادمة إذا ما استغلت من الآن.

ولفت الكباريتي إلى أن الملك عبد الله الثاني بارك الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تحتوي على مشاريع تعتمد على مصادر الطاقة البديلة.

وأعلنت اللجنة بدء حملة توقيعات على ما وصفته بـ”عريضة الوطن” ستكون تحت عنوان “توقيف تعدين اليورانيوم المسرطن، وتوقيف مشروع المفاعل النووي الأردني”، والتي تسعى اللجنة لجمع تواقيع 100 ألف مواطن توقيع خلال شهر.