أصدر مركز الحياة راصد تقريرًا تحليليًا حول مناقشات مجلس النواب الأردني لمشروع الموازنة العامة لعام 2026، أظهر أن نسبة إقرار الموازنات خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغت نحو 62% فقط، في مؤشر يعكس طبيعة العلاقة بين الحكومة والمجلس ومستوى الرضا النيابي عن السياسات الاقتصادية والمالية.

وقال الدكتور هايل الدعجة، أستاذ العلوم السياسية، إن التقرير لم يقتصر على رصد تصويت النواب فقط، بل سلط الضوء على التباين في انسجام الكتل البرلمانية، وارتفاع حجم التوصيات ذات الطابع الوطني مقابل التوصيات المناطقية. وأضاف أن الخطاب النيابي ركّز على قضايا البطالة، الديون، والأداء الحكومي.

وأشار الدعجة إلى أن الأداء النيابي لا يزال ضمن الأطر التقليدية الروتينية في التعامل مع الموازنات، رغم كثرة الجلسات والاجتماعات مع المؤسسات والوزارات. وأوضح أن التوصيات الصادرة غالبًا ما تكون عامة أو إنشائية، وليست مرتبطة بمتابعة تفصيلية أو تنفيذية، ما يقلل من فاعليتها على الأرض.

وحول التباين في مواقف الكتل البرلمانية، أكد الدعجة أن ضعف الانسجام انعكس على الخطاب والتصويت، مشيرًا إلى أن التجربة الحزبية الأولى في المجلس لم تنجح بعد في رفع مستوى الأداء النيابي المؤسسي، ولا تزال الكلمة تحت القبة غالبًا مشتتة بين النواب بدلاً من أن تمثل مواقف واضحة للكتل الحزبية.

وأضاف أن تطوير الأداء النيابي يتطلب اعتماد نهج حزبي برامجي مؤسسي، يتيح للكتل صياغة خطاب موحد قبل مناقشات الموازنة أو البيان الوزاري، بدلًا من تكرار النقاشات الفردية التي تستهلك وقتًا طويلاً دون نتائج ملموسة.

واختتم الدكتور  الدعجة حديثه بالتأكيد على أن تحسين الأداء النيابي يحتاج إلى خبرة متراكمة وإرساء قواعد العمل الحزبي، بما يهيئ الطريق نحو حكومات حزبية أكثر فاعلية في المستقبل.