اشترطت تعليمات معدلة لتعليمات رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني، تعيين مدير تنفيذي متفرغ ليكون مسؤولا عن الإشراف على محطة البث كشرط أساسي لمنح رخصة البث.

واشترطت التعليمات المعدلة التي نشرت بالجريدة الرسمية الأربعاء أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال البث الاذاعي والتلفزيوني لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وأن يتقن لغة البث المستخدمة أو اللغة الأساسية للبث وإلماما باللغات الأخرى إذا كانت لغة البث باكثر من لغة.

وعدلت المادة الثالثة/ ب من التعليمات الأصلية، واستبدلت فترة حرمان المتقدم بطلب من تقديم طلب جديد من 3 اشهر بفترة ستة أشهر .

كما عدلت المادة الرابعة في التعليمات الأصلية فقرة (أ) لتصبح: "على مقدم الطلب تقديم كفالة بنكية لحسن التنفيذ تحدد مدتها بمدة الرخصة المطلوبة وبما يعادل 50 بالمئة من مقدار رسم منح الرخصة للمحطات الاذاعية والتلفزيونية الارضية، وبما يعادل 100 بالمئة من مقدار الرسم السنوي عن رخصة محطات البث الاذاعي والتلفزيوني الفضائي وانظمة التوزيع، ويجب تجديدها لمدد مماثلة عند تجديد رخصة البث.

وسيتم تنفيذ شرط المدير التنفيذي مباشرة على الطلبات الجديدة وغير الحاصلة على موافقات لغاية صدور التعليمات، فيما سيطبق على المحطات المرخصة سابقا عند تقديم طلبات تجديد الترخيص."بترا"